تاملی در ابلاغ یک مصوبه

به گزارش پارس ، محمد کاطم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت: دولت دهم در آخرین روزهای عمر خود در صدد برآمد بدهی های خود به بانک مرکزی را مستند به بند" ب" ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ تسویه یا به عبارتی تصفیه کند. این قانون خاص در سه بند تکلیف سود و زیان حاصل از تغییر برابری نرخ مثبت و منفی ارز و طلا را در بانک مرکزی معین کرده بود و به دولت اجازه می داد مابه التفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز و طلا اگر زیان بود با صدور اسناد سر رسید معین برعهده خزانه جبران نماید و اگر این مابه التفاوت مثبت بود بانک مرکزی مبلغ مازاد را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود. مجلس با تصویب قانون لاحق تعیین تکلیف بدهی های ارزی" جلوی اجرای قانون سابق را گرفت و بند" ب" ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور را نسخ کرد. " بدون اینکه تکلیف مانده منفی یا مثبت این تغییرات را مشخص کند. مجلس با عبور از وظایف تقنینی خود وارد تعاریف علمی مالی و محاسباتی شد و درماده واحده قانون مذکور تصریح کرد" تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهر ایجاد می شود صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود. "

لذا حکم کرد وجوه حاصل از مابه التفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی تحت عنوان اندوخته ها در ترازنامه بانک مرکزی انعکاس یابد. مفهوم این کار آن شد که مابه التفاوت از صورت حساب سود و زیان بانک خارج شود و در ترازنامه بانک مرکزی انعکاس یابد. که چه بشود؟ خوب انعکاس بیابد چه شود؟ ! اکنون مابه التفاوت مثبت است. اگر منفی شد تکلیف چیست؟ همین قانون می گوید؛" مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی (تعسیر) قابل استفاده است. یعنی اگر" افزایش" بود ربطی به حساب سود و زیان ندارد و باید آن را از حساب سود و زیان خارج کرد و در ترازنامه ذیل حساب اندوخته ها انعکاس داد. اما اگر کاهش بود دوباره برگردد به حساب سود و زیان آنجاعمل شود! چرا؟ هیچ کس تا کنون در مجلس پاسخ این چرا را نداده است!

لزوم پاسخگویی به این سئوال از آن جهت که این مبلغ در سرفصل حقوق صاحبان سهام در تراز درج می شود حائز اهمیت است. با افزایش قیمت ارز و طلا نهادهای اقتصادی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی و عمومی بسیاری از بدهی های خود را صاف کرده اند و حتی برخی حق سنوات گذشته کارگران را هم داده اند! اما دولت به مفهوم خزانه به حکم جدید مجلس نمی تواند دست به آن بزند! جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم قانون مذکور را در ۵ آبان ابلاغ کرد. بند" ب" ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱ این مابه التفاوت را در آمد عمومی دولت تلقی می کند. که پس از تهاتر لاجرم باید به خزانه واریز شود در حالی که رئیس دولت سخن از خزانه خالی به میان آورده، معلوم نیست چگونه به این قانون رضایت داده است و می خواهد بخش عظیمی از درآمد عمومی را در یک سرفصل حساب مجعول ذیل حساب اندوخته ها در بانک مرکزی بلوکه کند!

بر فرض که تعریف جدید مجلس از تفاوت ناشی از تسعیر دارایی های ارزی متاثر از افزایش قیمت ارز درست باشد. آیا این تعریف و آن حکم در مورد طلا و مسکوکات هم صدق می کند؟ ! دولت نهم و دهم با تدبیر و هوشمندی ذخایر ارزی موجود در خارج از کشور را در یک برهه زمانی تبدیل به شمش طلا کرد و به داخل منتقل و در خزانه کشور متمرکز نمود. قمیت طلا در آن سال ها انسی ۸۰۰ دلار بود. امروز طلا در خارج انسی ۱۳۸۵ دلار است اینکه ربطی به سیاست های ارزی و ریالی دولت و نیز قیمت طلا در داخل ندارد. آیا مابه التفاوت طلای انسی ۸۰۰ دلار تا ۱۳۸۵ دلار هم سود تلقی نمی شود؟ ! اگر نمی شود چرا، اگر می شود این سود متعلق به کیست؟ مگر می شود مجلس وارد مباحث علمی در حوزه محاسبات مالی شود و حکم به یک قاعده بدون هیچ استثنایی بدهد. مگر می شود در مجلس رای گیری کنند و بگویند از امروز دیگر H۲O فرمول آب نیست بلکه SO۴H۲ فرمول آب است. و این را در معرض رای گیری قراردهد؟ مجلس بی مهری با رئیس دولت گذشته داشته یا نداشته تمام شده است. امروز باید به دولت جدید یاری کرد تا با اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حل مشکلات اقدام کند.

این چه بودجه ریزی و بودجه بندی است که اگر در طول سال کسری داشتیم هوار بزنیم و آبروی کشور را با دروغ" خزانه خالی" است، ببریم. و اگر مازاد درآمد داشتیم آن را بلوکه کنیم یا در حسابی غیر از حساب خزانه متمرکز کنیم به بهانه اینکه آن را برای جبران زیان های احتمالی ناشی از تغییر برابری قانونی (تسعیر) ذخیره کرده ایم بعد هم قانون پولی و بانکی را که یک قانون مادر است بی هیچ دلیلی تغییر دهیم. قانون پولی و بانکی برای کاهش و جبران زیان های احتمالی تدبیر کرده است لزومی برای تدبیر جدید نیست. آقای روحانی که قانون تعیین تکلیف بدهی های ارزی را اکنون ابلاغ کرده است می توانست لایحه اصلاح این قانون را ارائه کند و با احتساب این افزایش در مورد شمش طلا و سکو کات بخشی از درآمدعمومی مکتسبه از این طریق را در خزانه احیا و تمام یا بخشی از آن را به کسری بودجه در اصلاحیه بودجه ۹۲ تخصیص دهد.

متاسفانه تیم اقتصادی دولت به این چنین تدابیری اعتقاد ندارد صرفا به این دلیل که شاید مردم فکر کنند تدابیر دولت گذشته درست بوده، از این کار پرهیز می کنند. معلوم نیست چرا رئیس دولت یازدهم و برخی وزرا اصرار دارند گذشته مالی کشور را سیاه و تاریک نشان دهند و در سخنرانی های خود به باز نشر آن اصرار دارند. این مقال را با پرسشی از تیم اقتصادی دولت و دستگاه نظارت مسئول به پایان می بریم، سئوال این است با اجرای این قانون ۷۴۰ هزار میلیارد ریال در ذیل سرمایه ۲۸ هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی (۱) تحت عنوان حقوق صاحبان سهام حسابدهی خواهد شد پرسش این است چگونه می توان پذیرفت حقوق صاحبان سهام در یک بنگاه اقتصادی در ابعاد بانک مرکزی کشور ۵/۲۶ برابر سرمایه آن بنگاه گردد بدون آنکه یک ریال سرمایه آن افزایش یابد! ؟

۱) تصویب نامه ۵۶۳۲۲/۴۷۴۶۰ مورخه ۲۷/۱۲/۹۰ هیئت وزیران