پیامد سیاست پولی سال۸۵

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد-   این در شرایطی است که برخی از کارشناسان می گویند پایین تر بودن نرخ سود نسبت به تورم، باعث « منفی شدن نرخ سود حقیقی» و ایجاد « عدم تعادل در بازار پول» می‎ شود و در مقابل، گروهی دیگر می گویند نرخ های فعلی سود بانکی نیز برای بخش تولید بالا است و اقتصاد کشور توان پرداخت نرخ های بالاتر به تسهیلات را ندارد. در این وضعیت، رییس کل بانک مرکزی با بازنگری تجربه قبلی سیاست‎ گذاری های پولی در اقتصاد ایران و انتقاد از « شیوه های دستوری تعیین نرخ» ، این سوال جدی را مطرح می کند که « تعیین نرخ سود بانکی پایین تر از تورم در سال ۱۳۸۵ چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشت؟ » سیف با بررسی نتایج این سیاست ها، می گوید: « تعیین نرخ های سود پایین تر از تورم، نه تنها باعث کاهش هزینه های تولید و به دنبال آن کاهش تورم نشد، بلکه در عمل هم نرخ رشد اقتصادی در این مدت کاهش پیدا کرد و هم با انتقال سپرده ها از بانک ها و انتقال آنها به بازارهای غیرشفاف، نرخ تورم نیز در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. »

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از روش های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی یک سوال مهم را پیش روی کارشناسان قرار داد: تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم در سال ۸۵ چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشت؟

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بررسی سیاست های پولی در ۱۱ سال گذشته گفت: بررسی سیاست های پولی طی این سال ها نشان می دهد نه تنها « سیاست پولی» فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصادی به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر « هزینه های دولت» و « درآمد نفت» بوده است. رییس شورای پول و اعتبار با یادآوری تعیین دستوری نرخ سپرده ها و تسهیلات بانک (در بهار ۱۳۸۵) افزود: این تصمیم بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش خواهد یافت. در صورتی که در عمل نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه نرخ رشد اقتصادی در این مدت روند کاهشی را تجربه کرده است.

یک تجربه دو پیامد

اطلاعات و تحلیل های کارشناسی در پاسخ به این سوال اساسی رییس کل بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تصمیم گیری های سیاستی بدون توجه به متغیرهای واقعی و کلان اقتصاد نمی تواند به هدف اثبات کند. بررسی ها نشان می دهد در هفت سال گذشته در بخش سیاست گذاری نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم و دیگر متغیرهای اقتصاد تعیین شد. این سیاست به جای آنکه هزینه های تولید را کاهش دهد، موجب خارج شدن سرمایه از بانک ها و بنگاه های تولید و سرازیری آن به سمت بازارها « غیررسمی» و « ناکارآ» ، شد. سیاست های انبساطی در این دوره، نقدینگی در جامعه را افزایش داد و به تبع آن تورم در جامعه به سمت لجام گسیختگی حرکت کرد. در حالی که نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات تابعی از نرخ تورم است، پایین نگه داشتن این متغیر در زمان رشد قیمت ها، در عمل سود واقعی بانکی (سود اسمی منهای نرخ تورم) را منفی کرد. با این شرایط اقتصادی در حالی که بانک ها در جذب نقدینگی در جامعه با مشکل روبه رو بودند، بازارهای ارز و مسکن مکانی برای خود نمایی سوداگران بودند و تعادل و شفافیت در این بازارها خارج شد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال ۸۵ که نرخ سود در شرایط تورمی تثبیت شد، موجب افزایش قیمت مستغلات در سال های بعد شد. به گزارش مرکز آمار ایران رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۸۵، معادل ۳۰ درصد بوده است، این رشد پس از کاهش نرخ سود بانکی موجب جابه جایی نوع سپرده ها، خروج نقدینگی و شکل گیری جریان های سوداگرانه در سال ۱۳۸۶ به رقم ۸۰ درصدی رسید. تجربه سیاست گذاری پولی برای سال ۹۰ نیز نشان از تکرار چنین تجربه ای دارد.
شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ نرخ سود سپرده ها را کاهش داد، این ارقام هیچ گاه نتواستند رضایت سپرده گذار را جلب کنند و نتیجه آن خروج پس انداز کوتاه مدت مشتریان از « شبکه بازار متشکل پولی» و عدم ورود پس اندازهای جدید برای تامین سرمایه بانک ها بود. این بار نیز جریان های سوداگرانه خود را در بازار ارز و سکه وارد کردند به گونه ای که بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت ارز به سال۱۳۹۱، نسبت به سال قبل از خود ۵/۱۱۶ درصد رشد داشت و مهم تر از این رشد از دست رفتن نظام یکسان ارزی و بازگشت به نظام چند نرخی بود. قیمت سکه نیر در سال ۹۱ در مقایسه با سال قبل ۷۶ درصد افزایش داشته است.

وقفه زمانی عامل ایجاد فشار تورمی

رییس بانک مرکزی خواستار سازماندهی سیاست های اعتباری با واقعیت های اقتصادی شد و تاکید کرد: باید این سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که منجر به فشار تورمی نشود. وی با اشاره به « وقفه زمانی» در حدود ۲۸ تا ۳۶ ماه که بین دریافت تسهیلات تا تبدیل آن به تولید وجود دارد، گفت: دریافت تسهیلات و آغاز پروژه باعث تزریق نقدینگی به اقتصاد می شود و بی درنگ تقاضا را افزایش می دهد، در حالی که هنوز تولید جدیدی وجود ندارد، در نتیجه این موضوع منجر به ایجاد « فشار تورمی» شدید است که حتی زمانی که چرخ تولید به حرکت درآمد نیز نمی تواند فشار تورمی ایجاد شده را جذب کند.

سیف در مورد طرح های غیر اقتصادی با نرخ سود پایین به ذکر این نکته پرداخت که طرح های غیر اقتصادی که در نرخ های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند، با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می کنند و در نهایت اکثر این طرح ها ناتمام می مانند و با شکست روبه رو می شوند. وی گفت: این اقدامات نه تنها منجر به افزایش تولید نمی شوند، بلکه باعث افزایش بی رویه مطالبات معوق بانک ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می شوند.
صحبت های رییس بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید گواه این مطلب است که با تعیین دستوری سود بانکی از جانب بانک مرکزی در سال های گذشته نه تنها به بهبود روند تولید در کشور کمک نشده است، بلکه بنگاه های اقتصادی در تامین اعتبارات با دست انداز های زیادی مواجه شدند. هنگامی که بانک ها مطالبات معوق خود را دریافت نکردند، در تامین سرمایه برای طرح های اقتصادی دچار مشکل شدند و بنگاه ها برای اینکه سرمایه لازم خود را تامین کنند به سمت بازار های غیر متشکل پولی رفتند و به ناچار و با سود های بالاتر این اعتبارات را دریافت کردند. در نتیجه، این روند بر قیمت تمام شده بنگاه ها نیز تاثیر گذاشت و باعث رشد قیمت ها در جامعه شد.

تاثیر اعتبارات پولی بر متغیرهای پولی

رییس کل بانک مرکزی درباره روند اعتبارت خصوصی گفت: از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان های بیشتری همراه بود. در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ این رشد کاهش یافت، ولی این کاهش به دلیل اتخاذ سیاست مناسب پولی و مالی انقباضی رخ نداد. وی در تشریح دلایل این کاهش گفت: در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی، از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را در قالب « تسهیلات تکلیفی» به طرح های تعریف شده از سوی دولت اختصاص دهند. وی گفت: با اتخاذ و ادامه چنین سیاستی بانک ها با کمبود منابع روبه رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند اقدامی که یکی از دلایل رشد متغیرهای پولی در سال های بعدی به حساب می آید. تسهیلات تکلیفی به دلیل آنکه دقیقا با ضوابط پرداختی تسهیلات بانک ها تطبیق ندارد و خارج از رویه های کارشناسی و تحت تاثیر عوامل برون سازمانی پرداخت می شود چنین نامی گرفته است. این تسهیلات در سال های اخیر به دنبال طرح هایی چون « بنگاه های زودبازده» و « مسکن مهر» شدت گرفت و بانک ها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژه هایی خاص شدند و افزایش روز افزون این تسهیلات در سال های اخیر در عین تقلیل و تضعیف منابع بانک ها باعث شده بود سازو کار تامین منابع بانکی دچار مشکل شود. ضمن اینکه اکثر این طرح ها که شامل تسهیلات تکلیفی بودند، توجیه اقتصادی نداشتند و باز پرداخت این تسهیلات همیشه با مشکل روبه رو بود.
در چنین شرایطی که تصویر خوبی از عملکرد تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران به وجود نیامده بود، در طول برنامه سوم تصویب شد که سالانه ۱۰ درصد از سقف تسهیلات کاسته شود. در برنامه چهارم نیز در قالب ماده ۱۰ تصریح شد که سالانه ۲۰ درصد از سقف تکلیفی سال ۸۳ در طول سال های برنامه چهارم کاسته شود. هدف این مصوبات این بود که تسهیلات بانکی تکلیفی را به مرور به صفر برسانند؛ اما در دولت نهم و دهم این رویه قانونی دنبال نشد.
گزارش های بانک مرکزی از انحرافات بنگاه های زود بازده در سال ۱۳۸۷ نشان می داد که چیزی در حدود ۴۰ درصد این منابع به انحراف کشیده شده بود، این طرح ها علاوه بر اینکه نتوانسته بود گامی در جهت حل معضل بیکاری در جامعه بر دارد، به افزایش تورم در جامعه نیز دامن زد.

حال شورای پول واعتبار در جلسه آتی خود، تعیین نرخ سود بانکی را در دستور کار دارد، در شرایطی که تعیین نرخ دستوری سود بانک ها، در سال های گذشته نه تنها موجبات تولید بیشتر و کمک به رشد اقتصادی را فراهم نکرده است، بلکه با عدم تخصیص بهینه منابع، از یک سو باعث رشد سرسام آور نقدینگی و تورم در کشور شده و از دیگر سو تولید و بهره وری را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. اکنون این شورا با استفاده از تجربیات گذشته و در هنگامی که کشور با مشکل « رکود تورمی» دست و پنجه نرم می کند، با این چالش روبه رو است که کدام نرخ سود در سپرده و تسهیلات می تواند مشکلات به وجود آمده را در نظام بانکی به حداقل برساند و همچنین زمینه جهت دهی نقدینگی و پس انداز های جامعه را به سمت تولید و بهره وری بهینه هدایت کند و قطب نمایی برای حرکت در مسیر پیشرفت نهادهای اقتصادی کشور باشد؟

تکلیف بسته پولی در جلسه امروز شورای پول واعتبار روشن می شود

بعد از گذشت چند هفته، شورای پول واعتبار در نظر دارد در سومین جلسه ای که در دولت جدید تشکیل می دهد، تکلیف بسته پولی را مشخص کند، چگونگی تعیین نرخ سود بانکی یکی از مهم ترین محورهای این جلسه است. برگزاری این جلسه در شرایطی است که اعضای این شورا امیدوارند با تعیین نرخ سود بانکی مناسب به مشکلات به وجود آمده در زمینه سپرده و تسهیلات بانک ها پایان دهند. باید منتظر نشست و دید آیا اخبار جدیدی از جلسه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی منتشر می شود؟