رای «بهارستان» به سه صندلی «پاستور»

به گزارش پارس به نقل از فارس، علی اصغر فانی، سیدرضا صالحی امیری و رضا فرجی دانا از سوی دولت به عنوان سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.

وزرای پیشنهادی این سه وزارتخانه در گام ابتدایی معرفی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به خانه ملت حائز رای مثبت نمایندگان نشدند.

محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر وزرایی بودند که در لیست اولیه حسن روحانی برای این سه وزارتخانه حضور داشتند اما وکلای ملت سکان هدایت وزارتخانه های یاد شده را به آنها نسپردند، به همین دلیل رئیس جمهور علی اصغر فانی، سیدرضا صالحی امیری و جعفر توفیقی را به عنوان سه سرپرست در این وزارتخانه ها منصوب کرد تا با استفاده از مهلت سه ماهه قانونی خود سه وزیر پیشنهادی دیگر به مجلس معرفی کند.

سرپرستان این سه وزارتخانه پیش از این به گفته برخی مقامات دولتی قرار بود به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند که البته در این بین فقط جعفر توفیقی از قطار دولت یازدهم پیاده شد و رئیس جمهور ترجیح داد سرپرستی که بیش از همه مورد انتقاد دانشجویان، اساتید و نمایندگان مجلس قرار داشت را به خانه ملت معرفی نکرده و فرجی دانا را جایگزین وی در لیست پیشنهادی خود کند.

حال سه وزیر پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد وکلای ملت به مجلس معرفی شده اند و باید تا جلسه روز یکشنبه و اخذ رأی نمایندگان صبر کرد و مشخص شود که کدامیک از این وزرای پیشنهادی می توانند رای مثبت بهارستان نشینان را کسب کنند.

البته تاکنون اظهارات نمایندگان چه در قالب فراکسیون ها و چه کمیسیون های تخصصی نشان از این دارد که هر سه این وزرا به دلیل حساسیت دو وزارتخانه آموزشی و یک وزارتخانه مربوط به جوانان و ورزش مورد رصد دقیق نمایندگان هستند و وکلای ملت حاضر نخواهند بود، سکان هدایت نظام تعلیم و تربیت کشور را بدون درنظر گرفتن تمامی جوانب به فردی بسپارند، البته نمایندگان این مهم را در رأی اعتماد خود به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم نشان دادند.

به گزارش فارس، اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات خانه ملت نشان از این دارد که نمایندگان با بررسی دقیق کارنامه و سوابق سه وزیر پیشنهادی دولت به خصوص وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات نسبت به آنها اعلام نظر می کنند.

در همین زمینه قاسم جعفری یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جلسات این کمیسیون با سه وزیر پیشنهادی تأکید کرد که نمایندگان سؤالاتی از وزرا داشتند که در این جلسات مطرح شد و وزرا نیز به سوالات نمایندگان پاسخ گفتند.

وی مسیر علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا را برای کسب رأی اعتماد نمایندگان مطلوب تر از سیدرضا صالحی امیری دانست و در عین حال تصریح کرد که وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان راه دشواری برای کسب نظر نمایندگان دارد.

در همین زمینه سایر کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز با وزرای پیشنهادی جلساتی داشتند که در این بین اغلب آنها از اظهارنظر کمیسیونی در خصوص وزرا خودداری کردند اما بر این نکته تاکید داشتند که سوابق و عملکرد سه وزیر پیشنهادی را به صورت جدی در رای اعتماد خود لحاظ خواهند کرد.

البته در این بین ۲ فراکسیون اصولگرایان و اصولگرایان رهروان ولایت نیز ضمن دیدار با وزرای پیشنهادی دولت اعلام نظر قطعی خود درباره این سه وزیر پیشنهادی را به جلسات آینده فراکسیون که به احتمال فراوان صبح روز یکشنبه برگزار خواهد شد، موکول کردند.

براساس این گزارش، نباید از این نکته غفت کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان دادند که حساسیت ویژه ای به نظام تعلیم و تربیت به عنوان سنگ بنای آموزش کشور دارند و برای انتخاب سکان داران وزارتخانه های آموزشی حساسیت ویژه ای به خرج می دهند.

با توجه به اهمیت نظام تعلیم و تربیت انتظار از وکلای ملت این است که چنین حساسیتی را لحاظ کرده و برای انتخاب وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری دقت بیشتری کنند زیرا تربیت نسل ها به وسیله مدارس و دانشگاه ها صورت می گیرد و تحقق « جهاد اقتصادی» و پیشرفت علمی از میز و نیمکت های مدارس و دانشگاه ها آغاز می شود.

همین نکته لزوم توجه به انتخاب افراد کارآمد، به دور از نگاه های سیاسی و آگاه به مباحث علمی به خصوص علوم انسانی برای وزارتخانه های آموزشی به خصوص آموزش عالی را گوشزد می کند.

حال باید تا روز یکشنبه صبر کرد تا دید وکلای ملت دو وزیر پیشنهادی برای وزراتخانه های آموزشی را دارای صلاحیت اداره این وزارتخانه ها می دانند.

براساس این گزارش، درباره جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی یک نکته حاشیه ای نیز وجود دارد که آن قطع موبایل نمایندگان در این جلسات است.

در جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه یازدهم در ۲۴ مرداد امسال موبایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دسترس خارج شد و وکلای ملت در طول این جلسات دیگر نگاهشان به صفحه گوشی های همراه شان نبود. اقدامی که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای آن رخ داد تا شاهد نظم بیشتری در جلسات خانه ملت باشیم.

در جلسه رای اعتماد به پاستورنشینان دولت یازدهم قطع شدن موبایل ها گرچه دسترسی اصحاب رسانه به وکلای ملت محدود می کرد اما در مجموع به نظر می رسید که این موضوع نه تنها باعث وجود نظم بیشتر در جلسات مجلس شده بود بلکه توجه بهارستان نشینان به اظهارات نمایندگان و همچنین وزرای پیشنهادی را افزایش داده بود.

البته پس از این اقدام گمانه زنی هایی در رابطه با قطع موبایل در تمامی جلسات خانه ملت شنیده شد که محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی فارس تاکید کرده بود که قرار نیست در سایر جلسات علنی مجلس تلفن های نمایندگان مجلس قطع باشد.

البته باهنر توضیح داده بود دلیل قطع بودن تلفن ها وجود نظم بیشتر در جلسات خانه ملت بود اما تاکید داشت که به دلیل مراجعات تلفنی نمایندگان نمی توان همواره در تمامی جلسات این اقدام را انجام داد.

توضیحات باهنر گواه این بود که هیچ تصمیمی برای قطع موبایل نمایندگان در جلسات علنی وجود ندارد اما به گفته سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس احتمال قطع بودن موبایل ها در جلسات رای اعتماد به ویژه جلسه رای اعتماد روز یکشنبه هفته آینده وجود دارد.

سبحانی نیا نیز همانند رئیس و نائب رئیس مجلس نظم را عامل اصلی قطع موبایل نمایندگان عنوان کرد.