پیتزای خرچنگ در رستوران های بندرعباس

به گزارش پارس به نقل از مهر، علیرغم تاکیدات و انتشار اخبار انتقادی و استفتائات مراجع تقلید در مورد حرام بودن گوشت برخی حیوانات شاهد متداول شدن سرو گوشت خرچنگ و کوسه (کولی) در بعضی از رستورانها و فروش آن در بعضی از فروشگاها به عنوان خوردنی مجاز هستیم که این موضوع ضعف و عدم جدیت دستگاههای نظارتی را در برخورد با این موضوع نشان می دهد.

از نظر حکم اسلام و فقها، خوردن گوشت حیوانات دریایی حرام است مگر ماهیان پولک (فلس) دار و میگو، که از این دسته استثناء شده اند. و خرچنگ چون و از چنین ویژگی برخوردار نیست، خوردنش حرام است. امام موسی کاظم (علیه السلام) در مورد استفاده از گوشت جانداران دریایی می فرمایند: خوردن جرّی (نوعی ماهی) و لاک پشت و خرچنگ حرام است.

در زمینه حرام بودن گوشت خرچنگ بین مراجع عظام تقلید هیچ اختلافی نیست و تمام مراجع تقلید خوردن آن را حرام می دانند. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در خصوص خوردن گوشت خرچنگ و قورباغه و گوشت نهنگ می گویند: حلال نیست. از حیوانات دریایى فقط ماهى فلس دار و میگو حلالند. همچنین حضرت آیت الله مکارم شیرازی خرچنگ و لاک پشت را حرام گوشت اعلام کرده است. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی خرید و فروش و خوردن خرچنگ را جائز ندانسته و می افزاید: فروختن آن نیز براى خوردن جائز نیست ولى چنانچه خرچنگ منفعت محللّه داشته باشد از قبیل خوراک طیور و غیره، فروختن آن براى این جهت اشکال ندارد.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیشتر هم نسبت به مصرف خوراکی خرچنگ و کوسه در رستورانهای شهر بندرعباس در جلسات مختلف و خطبه های نماز جمعه ابراز نگرانی و گلایه داشت. تا جائیکه تیرماه سال ۹۱ در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با بیان این که خوردن گوشت خرچنگ حرام است، تصریح کرد: طبق فتوای تمامی مراجع تقلید خوردن گوشت خرچنگ حرام است، حال این که شهرداری، فرمانداری و یا کدام دستگاه اجرایی باید با فروش گوشت خرچنگ مقابله کند، مشخص نیست.

همچنین در ۱۶ فروردین ماه امسال هم نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در خطبه های نماز جمعه نسبت به مشاهده عرضه خرچنگ و کوسه در ساندویچی های شهر گلایه داشت و مصرف گوشت خرچنگ و کوسه را طبق فتوای علمای شیعه حرام عنوان کرد.

حجت الاسلام رضا حمزه ای در نشستی خبری با تاکید بر اینکه مسلمانان بر لقمه های حلال توجه بیشتری داشته باشند، بیان داشت: در قرآن ۱۱۴ بار کلمات رزق و طعام مورد استفاده قرار گرفته است که نشان دهنده تاکیدات قرآن بر استفاده از غذاهای حلال است، همچنین ۲۰ کتاب فقهی در مورد غذاهای حلال منتشر شده است.

حجت الاسلام حمزه ای نماینده ولی فقیه در دامپزشکی هرمزگان با اشاره به تصویب قانون ذبح و صید در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ ناظر شرعی از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی هرمزگان در تمام کارگاه ها، سردخانه ها، بخش های عمل آوری و شناورهای صیادی بر امور ذبح و صید نظارت دارند. همچنین ۶۰ ضابح آموزش دیده در کشتارگاه ها فعالیت دارند.

نماینده ولی فقیه در دامپزشکی هرمزگان با بیان اینکه در اسلام و حتی از سوی مراجع و فقهای اسلام تاکیدات زیادی بر نوع ضبح جانداران حلال گوشت و صید آبزیان داشته اند، اظهارداشت: در هنگام صید بر زنده صید شدن آبزی تاکید شده و پولک دار بودن ماهی نشان از حلال گوشت بودن آن دارد و فقه شیعه اجازه استفاده از ماهی بدون پولک را جایز نمی داند.

وی در ادامه افزود: ضابح باید مسلمان باشد و به قصد ذبح باید بسم الله بگوید و حیوان را رو به قبله ذبح کند. همچنین در موقع ذبح حیوانات آنچه باید مورد توجه قرار گیرد قطع هر چهار رگ است.

توضیحاتی در مورد شرایط ذبح مرغ و گوشتهای وارداتی از برزیل

حمزه ای در پاسخ به سئوالی در مورد چگونگی نظارت بر ذبح مرغ و گوشت وارداتی از برزیلی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد یک ناظر شرعی و یک ضابح به بزریل اعزام شده اند و بر روی ذبح مرغ و گوشت ها نظارت شرعی دارند.

وی با ابراز تاسف از عرضه گسترده گوشت خرچنگ در بازارها و ساندویچی های شهر بندرعباس اظهارداشت: امروزه شاهد عرضه گوشت خرچنگ در قالب پیتزا در ساندویچی های شهر بندرعباس هستیم. همچنین شاهد عرضه کنسروهای وارداتی خرچنگ در مجتمع های تجاری شهر هستیم. گوشت خرچنگ و کوسه از نظر علمای شیعه حرام است و مردم نسبت به مواد غذایی که مصرف می کنند دقت داشته باشند.

وی خرچنگ، ماهی مرکب، گربه ماهی، یال اسبی، مارماهی، عروس دریایی و خیار دریایی از جمله حرام گوشتان آبزی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی ها به دلیل شباهت گوشت گربه ماهی با ماهی شیر، آن را فیله کرده و در بازار بندرعباس به جای ماهی شیر با قیمتی گزاف بفروش می رسانند.

وی گفت: اینکه سالانه میزان قابل توجهی آبزیان حرام از استان به کشورهای خارجی صادر می شود، اگر علم بر آن باشد که در آن کشورها به مصارف غیرخوراکی می رسد، این نوع تجارت بلامانع است.