به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این خبرگزاری در روزهای پایانی شهریور ماه گزارشی مبنی بر افزایش غیر قانونی قیمت لبنیات در بازار منتشر و در آن اعلام کرد که در دوماه اخیر قیمت لبنیات دستخوش نوسان شده و دلیل عمده آن نیز کمبود خوراک دام عنوان می شود.

موضوع کاهش نهاده های دامی در بازار هرچند از سوی مسسولان شرکت بازرگانی داخلی رد شده اما موضوعی است که کارخانه های تولید لبنیات به استناد آن اقدام به افزایش غیرقانونی محصولات لبنی در چند روز اخیر در بازار کرده اند. به طوری که برخی از برندها به تدریج شروع به افزایش قیمت محصولات لبنی خود کرده اند. این افزایش قیمت به صورتی رخ داده که هر روز یک محصول از محصولات شرکتها افزایش قیمت می یابد.

این وضعیت در حالی است که مسولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این باره سکوت کرده اند. هرچند که چندی پیش بنا بر اظهارات معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان حمایت اولین نهادی بود که پیشنهاد افزایش ۱۵درصدی قیمت شیر خام را داده بود.

رییس سازمان حمایت در حالی گران شدن قیمت شیر را در ستاد تنظیم بازار مطرح کرده که در حال حاضر نیز نسبت به گرانی های غیر قانونی لبنیات در بازار سکوت کرده است.

از سوی دیگر در حالی که بازار شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی و به ویژه شیر خشک است دبیر انجمن صنایع لبنی دلیل افزایش قیمت این کالاها را اختصاص ارز ۲۴۷۷ تومانی به آن اعلام کرده است.

رضا باکری از اختصاص ارز ۲۴۷۷ تومان به واردات کلیه فرآورده های لبنی و نهاده های دامی خبر داده و گفت که افزایش قیمت شیر خشک و سایر کالاهای لبنی در بازار به دلیل عدم اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به این کالا است.

وی ادامه داد: بر اثر اعمال مصوبه بودجه سال ۱۳۹۲ مبنی بر تخصیص ارز ۲۴۷۷ تومانی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در بازار افزایش یافته است.

در حال حاضر از شواهد این طور برمی آید که کارخانه های تولیدکننده فراورده های لبنی به صورت غیر قانونی اقدام به افزایش قیمت این کالاها در بازار کرده اند و مسوولان سازمان حمایت هم در این باره سکوت کرده اند.

عدم اختصاص علوفه به دام ها و عدم اختصاص ارز ۱۲۲۶ به واردات نهاده های دامی و شیرخشک از یک سو بهانه های مطرح شده از سوی بخش خصوصی برای دامن زدن به گرانی ها و از سوی مسوولان دولتی در عین رد این موارد دلیلی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها ارائه نمی دهند.

به راستی عدم پاسخگویی و نظارت مسوولان بر این روند چه کسی به غیر از مصرف کنندگان را متضرر می کند؟