آزادی ۸۰ نفر از محکومان امنیتی و فتنه ۸۸

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، پنجاه ودومین نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه های تصویری، شنیداری و نوشتاری کشور آغاز شد.

در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران است.

آزادی ۸۰ نفر از محکومان امنیتی و فتنه سال ۸۸

غلامحسین محسنی اژه ای اظهار داشت: محکومان فتنه ۸۸ تاکنون در سه نوبت مشمول عفو شده اند. یعنی در سال های ۹۰،۹۱ و ۹۲ که در سال ۹۲ تعدادی از آنها در اردیبهشت مشمول عفو قرار گرفته اند.
وی افزود: در مورد اخیر که شاهد آزادی تعدادی از محکومان امنیتی بودیم ۸۰ نفر آزاد شدند که تعدادی از آنها در جریان فتنه ۸۸ حضور داشتند و براین اساس دادستان تهران پیشنهاد عفو آنها را مطرح کرد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و آنهایی که تشخیص داده می شد می توانند مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند به رئیس قوه قضائیه مطرح و وی آنها را به مقام معظم رهبری معرفی کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: وقتی مقام معظم رهبری این افراد را عفو کردند نامه ای به دست رئیس قوه قضائیه رسید که وی این نامه را به حوزه زندان ها ابلاغ کرد و سازمان زندان ها با نظارت دادستان کل کشور بررسی کرد که این افراد پرونده دیگری نداشته باشد افرادی که پرونده دیگری نداشتند مورد عفو قرار گرفتند.

شرایط استفاده محکومان از عفو

محسنی اژه ای ادامه داد: طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با شرایط خاص قانون می تواند مشمول عفو اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب قرار بگیرد. که براین اساس تمام مجازات و یا بخشی از مجازاتش مورد عفو قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: آیین نامه عفو سالیان گذشته نوشته شده است که اصلاحاتی در آن صورت گرفته و مشخص کرده که در چه مناسبت هایی در طول سال عفو زندانیان را داشته باشیم. به عنوان مثال در ماده ۱۳ این آیین نامه مناسبت هایی همچون جشن عید غدیر، عید قربان، ولادت ائمه و ۲۲ بهمن به عنوان ها تاریخ ها مطرح شده است که می توان طی آن زندانیان را عفو کرد.

دادستان کل کشور افزود: ماده ۶ آیین نامه افرادی را که می توانند درخواست عفو کنند نام برده است، که براین اساس رئیس دادگستری، رئیس قوه قضائیه، دادستان حوزه قضائیه، قاضی ناظر زندان، رئیس زندانی که زندانی در آنجا تحمل کیفر می کند، محکوم علیه و خانواده و بستگان او می توانند درخواست عفو داشته باشند که به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد و در صورت تشخیص به مقام معظم رهبری ارائه می شود.

محسنی اژه ای عنوان کرد: در مناسبت هایی که عرض کردم به صورت معیاری نیز افراد مشمول عفو قرار می گیرند. در مواردی نیز افراد به صورت موردی به رهبر معظم انقلاب برای عفو پیشنهاد می شوند که هر کسی که دارای شرایط بود و مشمول عفو می شود و مقام معظم رهبری با معیارهای وی موافقت می کند افرادی گماشته می شوند تا در زندان ها این موضوع را بررسی کرده و ملاحظه کنند که این شرایط در خصوص کدام یک از زندانیان صدق می کند که در چنین شرایطی تعداد افرادی که عفو می شوند مشخص نیست مثلا ممکن است که تعدادشان به ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ نفر برسند.

اقدامات کارشناسی برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها

محسن اژه ای با اشاره به برگزاری همایشی با حضور دادستان های مراکز استان ها و روسای کل دادگستری برای تبیین دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص سازمان دهی زندانیان و کاهش مجرمان کیفری گفت: مدتها بر روی این دستورالعمل کار کارشناسی انجام شد تا جایی که ممکن است افراد کمتری را به زندان فرستاد و افرادی که بازداشت موقت شده و قرار وثیقه برای آنها صادر می شود تمهیداتی برایشان اندیشید تا هر طوری است که وثیقه خود را تامین کنند تا اگر به زندان رفته اند هرچه سریعتر آزاد شوند.

وی افزود: افرادی که از ناحیه دادگاه محکوم می شوند تا جایی که ضرورت ندارد و مجرمان خطرناکی نیستند به جای حبس برای آنها از مجازات جایگزین استفاده کرد چرا که با توجه به قانون مجازات جدید برای قضات این امکان فراهم شده است تا برای افرادی که تشخیص می دهند از مجازات جایگزین زندان استفاده کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: این دستورالعمل ۲۹ ماده دارد و برای دستگاه های مختلف قوه قضائیه از جمله ریاست، دادستان، سازمان زندان ها و چند معاونت وظایفی را تعیین شده است بنابراین از روسای کل دادگستری استان ها دعوت کردیم تا این دستورالعمل تبیین شده و در اجرای آن دقت کافی داشته باشید.

مجرم، بعد از تحمل کیفر نباید از حیات ساقط شود

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در همایش دادستان های سراسر استانها گفتم که وقتی یک فردی مرتکب جرمی می شود مجازات خود را تحمل می کند یا مشمول عفو قرار می گیرد دیگر نباید به آن مانند یک مجرم نگاه کرد در واقع نباید اینگونه باید که از حیات ساقط شود. باید شرایط به وجود آمده تا مجدد به جامعه باز گردد.
وی ادامه داد: اگر به جامعه بازنگردد برای خود فرد و خانواده دچار دردسر شده و مشکلاتی را شاهد خواهیم بود ولی در این میان برخی از افراد کارهای کلیدی انجام داده یعنی سابقه دارند و نمی توان آنها را با مابقی مجرمان یکسان دانست ولی در مجموع باید شرایط فراهم شود تا فرد بعد از تحمل کیفر به زندگی عادی خود باز گردد.

آزادی و عفو زندانیان در آینده تکرار می شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفتید که به شکل موردی آزادی زندانیان امنیتی را شاهد هستیم آیا این امر در اینده نیز رخ خواهد داد برنامه شما چیست گفت: حتما به همین شکل است هم معیاری و هم غیرمعیاری ما آزادی و عفو خواهیم داشت و در مناسبت های مختلف در طول سال این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین باید بگویم در دو مناسبت ۲۲ بهمن و عید قربان ما ممکن است شاهد آزادی و عفو زندانیان دیگر باشیم و در این راستا اراده ای که از قبل داشتیم بازهم داشته ایم.

آخرین وضعیت طرح تعریف جرم سیاسی

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیروز طرح جرم سیاسی در مجلس اعلام وصول شد و ابعاد آن بسیار با طرحی که اصلاح نشده بود بسیار گسترده بود. این طرح بررسی اش به کجا رسیده و چگونه است، گفت: این موضوع سیر خود را طی می کند و به کمیسیون مربوطه ارجاع و نظر قوه قضائیه را نیز می گیرند. این طرح به صحن مجلس آمده و ممکن است فعل و انفعالات زیادی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: وقتی در کمیسیون بیاید از قوه قضائیه دعوت می شود و نظر آنها گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع دانشگاه ایرانیان و مبلغ ۱۶ میلیارد مرتبط با آن مطرح شده است این پرونده در چه مرحله ای است گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی است و ذی حساب دعوت شده و مستندات این نقل و انتقال صورت گرفته و جلوی مبلغ را مسدود کردند تا تعیین تکلیف شود و این پرونده در مرحله رسیدگی است.

دو هیئت کارشناسی اتوبوس حادثه جاده قم تهران را معیوب ارزیابی کردند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت حادثه اتوبان قم به کجا رسید با توجه به اینکه شما این پرونده را بر عهده داشتید اظهار داشت: در خصوص حادثه قم که اتفاق دلخراشی بود و خانواده ها زیادی لطمه جدی دیدند باید بگویم این امر برای همه سنگین و تلخ بود که به حمدالله همه دستگاه ها وارد شده و از مجلس کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین دولت در این حادثه ورود پیدا کرده اند. دولت نیز کمیسیونی برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است.

وی گفت: این پرونده دو قسمت دارد اینکه این حادثه چگونه اتفاق افتاده و چه افرادی تحت تعقیب قضایی هستند و چه زمینه ای منجر به این حادثه شده است و همچنین برای پیشگیری چه کارهایی باید صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: بخش شناسایی اجساد سوخته که بسیار سخت بود صورت گرفت و اقدامات خوبی را شاهد بودیم غیر از یک مورد همه موارد را شناخته و در این زمینه رسیدگی خوب بود ولی باید بگوییم بازهم برای رسیدگی جا دارد و منتی نباید بر کسی گذاشته شود.

دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: اینکه چه کسانی مقصر هستند و بودند از مواردی است که باید بررسی است و در این راستا دو هیئت کارشناسی این کار را دنبال کرده و هر دو از لحاظ فنی این اتوبوس ها را مورد بررسی قرار داده اند و دیدند که نقص فنی داشته و عیب دارد و نسبت به اتوبوس های دیگر ناقص است.
وی در ادامه اظهار داشت: هر دو هیئت از لحاظ فنی این اتوبوس را معیوب دیدند. همچنین بخش دیگری مربوط به لاستیک این اتوبوس بود که باید دید عیب اصلی ماشین بوده و یا آیا فرسوده است یا خیر که باید بگویم در خصوص فرسودگی لاستیک آزمایش ها صورت گرفته ولی هنوز جواب نهایی نیامده است و این امر دنبال می شود.
وی گفت: در خصوص تعاونی ها و اتوبوسرانی ها که مردم خدمت رسانی می کردند تحقیقات به عمل آمد همچنین از تعاونی ها تحقیق کردند و از مدیران تعاون توضیح خواستند تا آنها توضیح دهند.

تحقیقات از کمک راننده اتوبوس بعد از بهبودی

محسنی اژه ای ادامه داد: کمک راننده هنوز زنده است و منتظریم تا بهبود یابد و از او نیز تحقیق به عمل آید. اینکه این رانندگان مهارت کافی داشته یا خیر و یا ساعت رانندگی آنها مناسب بوده و با چه قراردادی بودند مورد بررسی قرار خواهند گرفت ولی گفته شده که سرعت آنها غیرمجاز بوده است و در زمینه سرعت، اختلاف نظر وجود دارد.
اژه ای اظهار داشت: سازنده اتوبوس ها را خواستند که توضیح دهد و وی یعنی سازنده اتوبوس با قرار وثیقه ۸۰ میلیارد تومان آزاد شده است.
وی ادامه داد: از دو شرکت بیمه که مربوط به این اتوبوس ها بودند خواسته شده که بیایند البته نه به عنوان متهم بلکه به عنوان علی الحساب دیه ها را به صورت تفاهمی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند تا قبل از صدور حکم مبالغی به صورت علی الحساب داده شود. در واقع به کمک دولت و شرکت بیمه مبالغی را حتی به صورت علی الحساب پرداخت کنیم.