ساختار جدید معاونت اقتصادی در وزارت کشور

به گزارش پارس به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه « شب آفتابی» که از شبکه پنج سیما روی آنتن رفت، اظهار داشت: دیروز ساختار جدید معاونت اقتصادی را در وزارت کشور تصویب و به دولت ارائه داده ایم که به زودی تصویب خواهد شد.

وی همچنین در این برنامه اعلام کرد که مرتضی تمدن استاندار تهران در فهرست استاندارانی قرار دارد که قطعاً تغییر خواهند کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امشب با حضور در برنامه شب آفتابی درباره موضوع اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر موضوع اصلی کشور در حوزه داخلی بحث اقتصاد است؛ با توجه به اینکه هم دشمنان به این مسئله اهمیت می دهند و رویکرد تحریم را اتخاذ کرده اند و هم اینکه مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر روی مسئله اقتصاد و پیشرفت دارند.

وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری چند سال است که اقتصاد را به عنوان نام سال انتخاب می کنند و هم مطالبه مردم است و هم مشکل فعلی جامعه در حوزه تولید، تورم و اشتغال به شمار می رود.

وی درباره رابطه اقتصاد با وزارت کشور یادآور شد: وزارت کشور دو وظیفه اصلی مرتبط با این مسئله را دارد. نخست اعمال حاکمیت نظام در مناطق است و دیگری اجرای سیاست های عمومی دولت است. بنابراین هر فعالیتی که بخواهد در مناطق کشور اتفاق بیفتد باید از مسیر شوراهای برنامه ریزی استان ها و استانداران به عنوان متولی در استان هستند و هر پروژه اقتصادی در بستر جغرافیایی ایران در یکی از مناطقی است که زیرمجموعه استانداران هستند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: در خصوص معاونت اقتصادی دیروز ساختار جدید را تصویب کردیم و در وزارت کشور تصویب شد و آن را به دولت ارائه دادیم و به زودی تصویب خواهد شد. همچنین معاونت امور اقتصادی و توسعه مناطق نیز انجام خواهد گرفت؛ البته اگر استانداران دارای تفکر اقتصادی باشند خود در جذب سرمایه و تجهیز منابع و به کارگیری آنها خیلی می توانند مؤثر واقع شوند.

وی در پاسخ به این سؤال که این معاونت با معاونت برنامه ریزی و توسعه چه تفاوتی دارد، گفت: معاونت سازمان برنامه ریزی و مدیریت نقش سیاست گذاری های کلان را دارد و بحث تخفیف منابع را انجام می دهند ولی استانداران مسئول اجرا هستند.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه را از طریق وزارت کشور اختصاص می دهید، افزود: خیر، بودجه به دو طریق صورت می گیرد یک بودجه در سطح ملی است و یک بودجه نیز در سطح استانی؛ بودجه سطح ملی بخشی توزیع می شود در دستگاه های مختلف و آن دستگاه ها با پروژه هایی که دارند بودجه را به پروژه ها تخصیص می دهند؛ بودجه ایی که هم در سطح استانی توزیع می شود مدیران دستگاه های اجرایی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی است.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که قبلاً که این معاونت نبود چگونه صورت می گرفت، گفت: قبلاً این اتفاق در درون برنامه ریزی بود و اداره کلی به نام اقتصاد بود که بر برنامه های اقتصادی نظارت داشت و توزیع منابع نیز در آن معاونت صورت می گرفت اما به خاطر اهمیت موضوع این معاونت را اولویت داده و آن را برجسته کردیم.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی می گویند این اتفاق رویکرد وزارت کشور را اقتصادی می کند، اظهار داشت: وزیر کشور به عنوان هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی در سطح منطقه بوده و در سطح ملی به عنوان مسئول تأمین امنیت و مباحث سیاسی است بنابراین با این روش ما می توانیم ترکیب و تلفیق کنیم هم در حوزه های اقتصادی و هم امنیتی و فرهنگی. چرا که نگاه توسعه محورانه همین است.

وی ادامه داد: در مباحث توسعه ای ما ابعاد مختلف را در نظر می گیریم و بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی مدنظر است اما با توجه به اهمیت اقتصاد محور می شود. برای مثال در حوزه امنیت بزرگترین عامل امنیت مردم هستند و اگر ما بتوانیم میزان رضایت مندی مردم را افزایش دهیم یقیناً می توانیم میزان قدرت امنیتی کشور را نیز افزایش دهیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما عوامل مختلف مادی و معنوی در برقراری امنیت داریم؛ عوامل مادی، تجهیزات، امکانات و تسهیلاتی است که تحت عنوان دفاع از آن نام برده می شود و ابزار کار هستند اما آنچه مهم است نیروی انسانی است که باید پشت این ابزار کار بنشیند و مقاومت کند و بتواند زمنیه های امنیت پایدار را فراهم کند که نیروی انسانی در سه بعد می تواند این کار را انجام دهد.

وی افزود: یک بعد رضایت مندی که به میزان عدالت محوری و پاسخگویی به مطالبات باز می گردد و بحث دوم قانون گرایی است که به عنوان یکی از اصول مهمی است که می تواند در سطح رضایت مندی بسیار حائز اهمیت باشد و در واقع پایه گذار عدالت نسبی در جامعه باشد؛ بعد سوم نیز ایمان و اعتقادات به شمار می رود.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که این موارد بحث های کیفی است و خیلی سخت می توان آنها را کمی کرد، اظهار داشت: خیر، وقتی ما مثلاً موضوعی به نام تورم داریم و واقعاً مردم را نگران و ناراحت کرده است اگر بتوانیم با افزایش تولید تورم را پایین بیاوریم و ارزش پول بالا رود مردم با همین درآمد زندگی راحت تری می توانند داشته باشند و وزارت کشور می تواند عامل هماهنگ کننده پروژه های اقتصادی در استان ها نقش بسیار مهمی داشته باشد. چرا که استاندار نفر اول استان به عنوان هماهنگ کننده است.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که آیا این موارد با بخشنامه صورت می گیرد، گفت: ما ساختارهایی که داریم در زیرمجموعه هر یک کارگروه های مشورتی درست می کنیم که در سطح ملی سیاست ها را تنظیم و متناسب با آنها برنامه های عملیاتی تهیه می کند.