نهاوندیان پاسخ داد:
انحراف درسیستم بانکی ازچه زمانی شروع شد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ گاه بانکداری ما این گونه مورد هجوم واقع نشده است به طوری که از یک سو گرفتار تحریمهای اعلام شده از خارج است واز طرف دیگر هجمههای مدیریتی به سیستم بانکی وارد میشود.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین همایش بانکداری اظهار کرد: شاید نخستین نکته ای که بتوان در مورد همایش بیست و چهارم تاکید کرد این باشد که ببینیم به دنبال بیش از سه دهه سخن از بانکداری در اقتصاد ایران آیا به آنچه دنبال می کردیم رسیده ایم یا نه.
وی افزود: در این زمینه یک روش ارزیابی نقادانه و بررسی آیین نامه ها و تبصره ها است. به طوری که خودمان را در کوچه و پس کوچه بحث ها گم کنیم اما روش دیگر بررسی و ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی طی این مدت است.
رییس دفتر رییس جمهور با بیان این که باید ببینیم آیا رشد و برکت در اقتصاد ایران در پی بانکداری اسلامی ایجاد شده است، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا آنچه در نیت داشتیم در عمل نیز محقق شده و بانکداری اسلامی موجب رشد و برکت در اقتصاد ایران شده است یا خیر.
نهاوندیان با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی گفت: در جلسه ای که حدود دو تا سه سال پیش در مورد بررسی اجرای سیاست های اصل ۴۴ برگزار شد اعلام کردم که بهترین شیوه برای بررسی عملکرد این است که ببینیم آیا اهدافی که در سیاست های اصل ۴۴ در نظر گرفته شده تجلی یافته است؟ اکنون هشت سال از زمان ابلاغ این سیاست ها گذشته است وباید ببینیم که آیا به رشد پایدار دست یافته ایم و خصوصی سازی توانسته ما را به اهداف برساند یا خیر.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به این که این همایش در حساس ترین شرایط بانکداری و سیستم بانکی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: هیچ گاه بانکداری ما این گونه مورد هجوم واقع نشده است به طوری که از یک سو گرفتار تحریم های اعلام شده از خارج است واز طرف دیگر هجمه های مدیریتی به سیستم بانکی وارد می شود لذا بازنگری در بانکداری اسلامی را باید طبیبانه تلقی کنیم.
وی با اشاره به این که این امر یک بحث درون خانگی است، گفت: در این فرصتی که ایجاد شده و دولت با شعار تدبیر و امید در ملت امید آفریده است مدیریت سیستم بانکی در شرایط تحول رو به جلو قرار گرفته است و ارزیابی و بازنگری باید توسط مسوولان بانکی و اقتصادی کشور صورت گیرد.
نهاوندیان با تاکید بر این که مقصود از بازنگری ایجاد هجمه جدید به سیستم بانکی نیست اظهار کرد: باید بررسی کنیم که چرا بخش واقعی ما از بخش مالی احساس رضایت ندارد و چرا رابطه دو سویه بخش واقعی و مالی اقتصاد به صورت رضایت بخش جلو نرفته است وبرای بهبود وضعیت کدام مداخله باید متوقف و کجا باید هم افزایی ها را بهتر ساماندهی کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که شاید اصلی ترین نکته ای که در سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد ایجاد آرامش است افزود: التهابات ایجاد شده طی یک سال و نیم اخیر در بازار ارز و طی چند سال اخیر در سیستم بانکی و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی و سیاست ها قابلیت برنامه ریزی را از مدیران اقتصادی ما گرفته است که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه مدیران نیز با این موضوع درگیر بوده اند.
نهاوندیان با اشاره به این که اگر آرامش می خواهیم باید امکان مدیریت را به مدیران بانکی بازگردانیم، خاطرنشان کرد: این که مدیران هر روز و هر هفته انتظار بخش نامه جدید را داشته باشند که آرامش را به هم می ریزد نمی تواند باعث رشد و پیشرفت شود.
وی اظهار کرد: حتما خبرگان فن می دانند و می توانند علائم اطمینان بخش به مدیران اقتصادی و به ویژه مدیران بانکی بدهند تا بتوانند برای بلند مدت برنامه ریزی کنند لذا اولویت نخست ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است که تحقق و تجلی آن کنترل تورم است.
او تصریح کرد: درست است که رکود تورمی را تجربه می کنیم اما نرخ تورم التهاب دارد و باید همگی برای خاموش کردن این آتش کمک کنیم.
نهاوندیان با اشاره به این که هم افزایی بر پایه کنترل تورم حتما شدنی است، گفت: در شرایطی که آب در کشتی است نمی شود هر کسی به فکر بنگاه خود باشد بلکه باید برای بهبود وضعیت هم کمک کنیم و درچنین شرایطی است که می شود از سهم صحبت کرد.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به این که کنار هم نشستن خبرگان بانکی و فعالان اقتصادی می تواند راه گشا باشد افزود: از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که سکان داران ستاد اقتصادی هستند تقاضا دارم با هماهنگی ارزش افزا نظر متخصصان اقتصادی را جلب و ساماندهی کنند تا بتوانیم در آغاز کار دولت به اجماع اهل نظر در اقتصاد دست یابیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که نکته اصلی در ایجاد آرامش و رشد در سیستم بانکی این است که به این اصل اساسی اقتصاد برگردیم که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی باشد، اضافه کرد: در بانکداری اسلامی عمدتا رویکرد مشارکتی است و در بخش واقعی به این معنا نیست که عقود مبادله ای نداشته باشیم اما توقع سود بیشتر زمانی قابل توجهی است که سود بیشتر توجیه شود. به عبارت دیگر نمی شود از کلمه مشارکت استفاده کنیم و نرخ ثابت و تضمینی را طلب کنیم که با روح بانکداری اسلامی در تضاد است.
نهاوندیان ادامه داد: اگر می خواهیم براساس بانکداری اسلامی عمل کنیم باید مجموعه خدمات به افزایش سود واقعی در بخش واقعی منجر شود اما اگر می خواهیم به بانکداری متعارف برگردیم آنگاه بانک ها نباید به بنگاه ها وارد شوند.
وی با تاکید بر این که باید به این تعارض در سیستم بانکی پایان دهیم خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب به اقتضای زمان آیین نامه بانکداری اسلامی را تصویب کردیم که از آن زمان خاطراتی دارم و به یاد می آورم که اقتضای زمان در برخی موارد باعث شد برخی آیین نامه ها را تصویب کنیم اما اکنون وقت آن رسیده که بازنگری کرده و ببینیم که آیا برخی موارد که به دلیل اضطرار پذیرفتیم اکنون رفع شده است یا خیر.
رییس اتاق ایران ادامه داد: انحراف در سیستم بانکی زمانی ایجاد شد که به فعالیت های غیر مولد تسهیلات داده شد. این درحالی است که باید بررسی می کردیم که وقتی وام مصرفی می دهیم اضافه پول از کجا باید تامین شود.
وی افزود: پرداخت اعتبارات مصرفی طی هشت سال گذشته در اقتصاد کشور غوغا کرد و این درحالی است که تامین اضافه سود این اعتبارات تنها از محل تورم امکان پذیر است.
او با اشاره به این که وقتی قرار نیست خانه ای ارزش افزوده داشته باشد پرداخت تسهیلات به آن جز با تورم جبران نمی شود خاطرنشان کرد: کل سیستم بانکی را بر توقعات تورمی متکی کردیم.
نهاوندیان با اشاره به این که اگر در مجموعه اقتصاد توقعات سودآور مبتنی بر توقعات تورمی باشد مخروط را بر عکس گذاشته ایم، خاطرنشان کرد: اکنون ارزیابی اقتصادی پروژه ها بر اساس تورم صورت می گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چرا از ۴۰ سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته از تورم نجات یابد گفت: کاهش تورم به این دلیل صورت نگرفته که خیال می کنیم درآمد حاصل از تورم سود واقعی است که این با روح بانکداری اسلامی در تعارض است.
وی ادامه داد: فراتر از ماده و تبصره در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی منفی است باید رابطه بانک با بنگاه عادلانه و معقول باشد.
نهاوندیان ادامه داد: اگر شان وجودی بخش مالی این است که در بخش خدمت واقعی باشد بخش مالی باید بتواند بخش واقعی را کمک کند و منجر به ارزش افزوده تولید شود.
وی با اشاره به این که رشد و درآمد بانک منوط به رشد بنگاه مالی است، تصریح کرد: بانک نباید با بنگاه برخورد بیگانه داشته باشد و اگر بنگاه سود نکرد بانک هم نمی تواند سود کند.
ارسال نظر