مجمع عمومی بانکها مصوبه نداشت؛
اشتباه حقوقی دولت یازدهم در یک مصوبه
مصوبه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با تصویب هیات دولت با یک اشتباه حقوقی ابلاغ شد.
به گزارش پارس به نقل از مهر، در مصوبه ابلاغی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: " هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه جاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجمع عمومی بانکها و به استناد بند یک ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی مقامات کشور - مصوب ۱۳۶۰- تصویب کرد ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شود. "
در این مصوبه، اشاره شده است که مصوبه هیات وزیران برای انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی بانکها تصویب شده، این در حالی است که مجمع عمومی بانکها مصوبه ای در این باره نداشته و فقط مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره مصوبه داشته است.
البته دولت که در صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی براساس برنامه پنجم توسعه با خلاء قانونی مواجه شده بود، باید قانون قبلی (قانون برنامه چهارم توسعه) را ملاک عمل قرار می داد نه اینکه رئیس کل را با قانون سال ۱۳۶۰ منصوب می کرد.
براساس تبصره ۱ بند ه برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می گردد.
در صورتی که دولت رئیس کل بانک مرکزی را براساس برنامه چهارم منصوب می کرد، هم استقلال نسبی این بانک حفظ می شد و دیگری نیازی نبود بانک مرکزی تحت فرمان وزارت اقتصاد دربیاید و هم قانون را به طور کامل اجرا کرده بود.
ارسال نظر