انتشار یک «سند سینمایی» پس از ۳۲ سال

به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، کارگردان فیلم هایی چون « نیاز» ، « هوو» ، « مصائب شیرین» ، « مرهم» و « کلاس هنرپیشگی» با یادآوری نامه ای که ۳۲ سال قبل نوشته شده، آورده است: « ۳۲ سال پیش یعنی در سال های اول انقلاب، فیلمسازان ایرانی طی نامه سرگشاده ای به ملت و دولت از سرشت، سرگذشت و سرنوشت فرهنگ و هنر و سینمای ایران نوشتند و با دلسوزی و احساس مسوولیت از آنچه بر سینمای ما رفت و آن را به انحطاط و ورشکستگی کشاند، گفتند و هشدار دادند که سانسور، هنرمند و تولیدکننده داخلی و غرقه ساختن کشور در واردات بی در و پیکر فیلم خارجی جز آن که سیاست بازان و سوداگران را بر عرصه فرهنگ و هنر و سینمای کشور حاکم گرداند و انفعال او تقلید و تشبه جویی را به جای ابداع، ابتکار و خلاقیت بنشاند، حاصل دیگری نخواهد داشت» .

او افزود: « این سند نشان می دهد که هنرمندان فیلمساز ایرانی بیش از هر گروه و دار و دسته و جماعت دیگری دلسوز هنر و سینما و انقلاب ضد استبداد و استعمار ملت ایران بودند و راه را از چاه باز می شناختند و آنجا که با خوش بینی و اعتماد به آن ها گوش سپرده شد، دوران رونق و سربلندی رخ نمود و آنجا که دشمنی و ظلم، تبعیض، تحقیر و طرد و منزوی سازی به روش کار بدل شد، دوره افول و رخوت و ورشکستگی روی آورد و سلطه ی دوباره محصولات خارجی بر چشم و گوش و دل و جان مردمان تجدید شد. »

داودنژاد معتقد است: « این نامه سرگشاده علی رغم گذشت بیش از سه دهه، هنوز حاوی نکاتی گره گشا و به روز است و برای آنها که دلسوز کشور، آینده و نسل جوان هستند، جنبه های کلیدی و راهبردی دارد. البته نباید ناگفته بماند که در هنگام تنظیم این نامه سرگشاده، در سال ۱۳۶۰ که دوران تاخت و تاز فیلم های ته انباری خارجی بود، سالن های سینما یا همان تالارهای نمایش، هنوز کم و بیش جوان و سرپا و به رونق بودند و امروز در نتیجه مدیریت های ناپخته و بی فرجام، فرسوده و خسته و ناتوان شده اند» .

او همچنین می گوید: « ادامه حرکت موفق « سینما شهر» و تقویت آن برای بازسازی و مرمت این سالن ها و معاف کردن آنها از پرداخت هزینه های گزاف آب و برق و گاز از جمله اقداماتی است که اقتضای این دوران است و می تواند به تقویت بنیه سینمای ملی مدد برساند» .

داودنژاد در پایان از هوشنگ گلمکانی به عنوان یار دیرینه و وفادار سینمای ایران سپاس گزاری کرد که این سند را در آرشیو شخصی خود نگهداری کرده و بعد از چند دهه آن را همچون هدیه ای در اختیار او گذاشته است.

به گزارش بخش سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، در متن کامل این نامه که در سال ۱۳۶۰ با عنوان « نامه ی سرگشاده ی سینماگران ایران به ملت و دولت» به امضای سینماگرانی چون محمدرضا اصلانی، سیروس الوند، بهرام بیضایی، علیرضا داودنژاد، کامران شیردل، مهدی فخیم زاده، واروژ کریم مسیحی، عباس کیارستمی، امیر نادری و داریوش مهرجویی رسیده، آمده است:

« سرزمین ما، بار دیگر در موقعیتی بسیار خطیر قرار گرفته است. و سرنوشت آن مستقیما در گرو چگونگی عمل ملت و سپس دولت است. در شرایط کنونی بزرگترین کمک به دشمنان انقلاب و ایران توسط مسئولانی صورت می گیرد، که از توجه به مسائل اساسی کشور و برنامه ریزی های بنیادی برای آنها غفلت می ورزند.

با توجه به این امر، جمعی از سینماگران ایران خود را موظف یافتند که پیش از نابودی سینما برای دورانی اگرچه محدود، بار دیگر مسائل اساسی این رشته از هنر را که می توان آن را صنعت فرهنگی نامید با راه حل بنیادی آن و منطبق با قانون اساسی بررسی و ارائه کنند.

آنچه در رژیم گذشته سینمای ما را مانند بسیاری از پدیده های انسانی و اجتماعی به انحطاط و نابودی کشاند، دو عامل وابستگی و اختناق بود.

اختناق از نمایش فیلم های هنری و فرهنگی و مترقی جلوگیری کرد و راه را فقط برای ابتذال باز گذاشت. از سوی دیگر دولت در برابر حمایت از ورود فیلم های مبتذل خارجی، تولید فیلم داخلی را با شک و تردید نگریست. چرا که موضوع فیلم های خارجی خوب یا بد، به این سرزمین مربوط نمی شد، اما موضوع فیلم داخلی، خوب یا بد به این سرزمین مربوط بود و مردم متقابلا به فیلم هایی که به خودشان مربوط باشد، علاقه مند بودند.

دولت به خوبی می دانست که هر فیلمی که در ایران ساخته شده باشد، پانصد درصد گرانتر از فیلم خریداری شده از خارج تمام می شود. پس می باید پنج برابر حمایت داشته باشد، تا در شرایط عادلانه نسبت به فیلم خارجی عرضه شود، لکن نه تنها این حمایت، انجام نشد که همواره بهترین تالارهای نمایش و امکانات دست اول، برای نمایش چند باره ی فیلم های خارجی، محفوظ ماند، و دولت برای حمایت و حتی رعایت عدالت در مورد سینمای داخلی، کوچکترین قدمی برنداشت و فیلم داخلی را واگذاشت تا با مشکلات مالی و ارتباطی خود، از پا درآید.

با ورود انبوه فیلم های مبتذل خارجی، از آنجا که تعداد تالارهای نمایش فیلم محدود است، بین وارد کننده و تهیه کننده ی داخلی، بر سر گرفتن تالار نمایش، رقابت تشدید شد.

در این رقابت کسی برنده بود که می توانست درصد بیشتری به تالار نمایش بپردازد و خواه ناخواه این رقابت با پیروزی فیلم خارجی، به پایان رسید.

انحصار تالارهای نمایش توسط فیلم های خارجی، وارد کننده شدن صاحبان تالارها، زمینه ِ رشد سازمان های پخش فیلم شد، که در عین توزیع فیلم ایرانی، وارد کننده ی فیلم خارجی، صاحب یا اجاره دار سینماهای بزرگ بوده اند و با جلب حمایت سیاسی دولت – که حتی دولت به وارد کنندگان وام می پرداخت- این سازمان ها به مراکز تراکم ثروت و قدرت و تصمیم گیری درباره سرنوشت سینما تبدیل گشتند. این سازمان های پخش فیلم، عملا محل اجرای سیاست وابستگی و انهدام تولید داخلی بودند. به این ترتیب سرمایه هایی که در تولید داخلی فعال بودند و با تحکیم و تثبیت واردات فیلم و با افزایش دایمی نرخ تورم، قدرت رقابت با فیلم خارجی را از دست می دادند، و با خارج شدن از حوزه ی تولید و وارد شدن در سازمان های پخش فیلم، به خدمت واردات فیلم درآمدند. بیکار شدن نیروهای مولد، و جذب بخشی از آنها در نظام واردات و توزیع فیلم خارجی، بصورت کارمند، دلال، پادو، و… حاصل نهایی روند وابستگی سینمای ایران بود.

بدین ترتیب مجموعه ی سینمای داخلی، به تدریج از هم پاشید و مجموعه ی جدیدی بر محور فیلم خارجی تشکیل شد، با چنین توطئه ای بود که دو سال پیش از سقوط رژیم گذشته، سینمای داخلی، به کلی ساقط می شود.

بازتاب فرهنگی روند فوق، در حرکت سینمای ایران، چیزی جز تقلید، تشبه جویی و ذهنیت گرایی نبود، تبدیل شدن فیلم خارجی به رقیبی نیرومند، موجب بروز رقابتی رقت انگیز بین سینمای داخلی و فیلم خارجی شد، فیلم داخلی که از امکان طرح مسایل خودی در فیلم ها، محروم بود، سعی می کرد، با هرچه شبیه تر شدن خود به فیلم رقیب، امکان ماندن در صحنه را برای خود محفوظ بدارد. اما فقر روز افزون مالی، و بیگانه بودن مسایل مطروحه در فیلم با حقایق جامعه، این رقابت را روز به روز مضحک تر و در عین حال، غم انگیز تر می نمود، البته سینما هم مانند سایر پدیده های اجتماعی به گونه ای دربست رام و دست آموز نظام حاکم نگشته بود. با آنکه تولید فیلم از مراحل مختلف نظارت و سانسور می گذشت، مع الوصف بسیاری از سازندگان بودند که تسلیم الزامات نظام حاکم نگشته و فیلم هایی ساختند که در آنها مسایل مردمی را تا حد ممکن و گاه تا حد سال ها توقیف و محرومیت از فیلمسازی، مطرح کردند.

اصولا ارزیابی سیاسی – اجتماعی و فرهنگی منزلت و اعتبار این هنرمندان و آثارشان در تاریخ سینمای ایران و نحوه ی برخورد جمهوری اسلامی با آن ها، محتاج بحثی جداگانه است. همین قدر بس که در نظام پلیسی شاه، در سینما، به عنوان آشکارترین نوع فعالیت هنری، هسته های مردمی و مقاومی شکل گرفت و علی رغم مضیقه ها و سختی های فراوان به دفعات بسیار عمل کرد.

متاسفانه باید گفت که امروز بعد از دو سال از انقلاب مقدس و ضد وابستگی ملت ایران، نه تنها انقلاب به داخل مجموعه ی سینما راه پیدا نکرده، بلکه نظام وابستگی همچنان در سینما پابرجاست و مجموعه ی نظام واردات و وابستگی، و واسطگی و توزیع فیلم خارجی، به عنوان میراث رژیم شاه، گذشته از آنکه به نفع تولید داخلی متلاشی نگشته، بلکه در جهت تنگتر کردن میدان برای تولید داخلی هر روز به شکل تازه ای تحکیم گشته است.

منع ورود فیلم خارجی به شرطی می توانست برای سینمای داخلی مفید واقع شود، که هماهنگ با آن، وسایل و ابزار لازم برای تولید داخلی فراهم می شد. اما از آنجا که غرب و شرق از فیلم به عنوان یک پایگاه فرهنگی برای گسترش نفوذ خود، در ممالک دیگر استفاده می کنند و از سوی دیگر ورود فیلم به شکل غیر قانونی و به کمک کمپانی های غربی ادامه دارد و همچنین سفارتخانه های بلوک شرق هم با سهل ترین شرایط و ارزان ترین قیمت سیل فیلم های تبلیغاتی را به ایران سرازیر نمودند و از سوی دیگر گسترش ناامنی حرفه ای برای سینماگران توسط دخالت های متنوع نهادهای غیر مسئول و فقدان شناخت کافی و برنامه های اصولی و مشخصی از سوی دولت، تولید داخلی را همچنان به نفع ترقی قیمت فیلم های خارجی موجود و وارد شده، متوقف داشته است. مخصوصا با نحوه ی برخورد مسئولان جدید فرهنگ و هنر با فیلم های داخلی و خارجی، باید گفت که مجددا موجبات سلطنت صاحبان عمده ی فیلم های خارجی، برمجموعه ی امکانات سینما فراهم شده است. یعنی با توجه به اینکه تعداد فیلم های پروانه گرفته ی خارجی درحدود پانصد درصد بیشتر از فیلم های پروانه گرفته ی ایرانی ست، همه ی آن منافعی که سابقا با واردات فیلم حاصل وارد کنندگان می شد، اینک با ایجاد بازار بورس و بازار سیاه برای فیلم های پروانه گرفته، دوباره، در مجموع بیشتر به دست می آید. و با تسلط مطلق بر تالار نمایش سینماها و بازار پررونق نمایش، منافع آنان ابعادی گسترده تر یافته است. برای مثال، فیلم های قدیمی « نورمن ویزدوم» که پیش از انقلاب دیناری نمی ارزید، با قیمت هایی در حدود یک میلیون تومان خرید و فروش می شود. در حالیکه فیلم پروانه گرفته ی اکران اول ایرانی، با سختی و مصیبت، موفق به گرفتن تالار نمایش می شود.

در شرایطی که بسیاری از تولید کنندگان ایرانی برای گذران زندگی و تامین معاش روزمره خود به مسافر کشی، فروشندگی، یا کارمندی دفاتر و… پناه برده اند، روزانه میلیون ها تومان پول تماشاگران سینما، به جای هدایت به حوزه ی تولید سالم، به جریان اقتصاد بیمار بازار سیاه و دلال بازی در مجموعه ی فعال سینمای خارجی وارد می شود.

خلاصه آنکه چون دولت انقلاب تابحال هیچ اقدامی بنیادی و اصولی، برای ایجاد انقلاب در مجموعه ی سینما به قصد راه انداختن تولید سالم داخلی انجام نداده است، ناگزیر به ابزار دست سینماداران و وارد کنندگان فیلم تبدیل شده است و گویی هیچ رسالتی جز انباشته تر کردن جیب این اشخاص نداشته و ندارد.

ما معتقدیم، همان گونه که حکومت وابسته سقوط کرد، می بایست نظام وابستگی سینما هم منحل شود. سینما اصالت و حقیقت خویش را بازیابد و سرمایه، توزیع و سالن به جای حکومت بر نیروهای مولد، ابزار و وسیله ی کار آن شوند. آیا متصدیان مربوط در دولت انقلاب حتی یک قدم در این مسیر گام برداشته اند؟ اگر این بی توجهی و سهل انگاری، موجب تشدید وابستگی شود، یا منجر به بستن سینماها و تعطیل مطلق تولید شود – که در معرض آن هستیم – مسول چه کسانی هستند؟ ما به ملت ایران و به همه ی کسانی که به نقش اساسی سینما، در جامعه ِ امروز آگاه هستند هشدار می دهیم که اگر این بن بست ادامه یابد، و نظام سینمایی گذشته همچنان دست نخورده بماند، و نقش وزارت فرهنگ و آموزشی عالی عملا منحصر به لغو یا صدور پروانه نمایش شود، و از راه حل های ناشی از قانون اساسی استفاده ارگانیک و جامعه نشود، بالاخره این بن بست با کاریکاتوری از راه حل های بلوک شرق درباره ی سینما، خواهد شکست و عملا حل مشکل به حذف مشکل خواهد انجامید.

اما راه حل های کلی حل مشکل سینما، در دو بخش مشخص می شود:

۱-تنظیم روابط مجموعه ی سینمای داخلی، با سینمای جهانی.

۲-تنظیم روابط درونی مجموعه ی سینما

۱-روابط سینمای داخلی با سینمای جهانی

الف: تنها فیلم هایی وارد ایران شوند که برخوردار از ویژگی های ممتاز سینمای – فرهنگی- انسانی و انقلابی باشند و سالن های سینما در ایران مرکز نمایش شکوفایی زبان سینمای جهان، و همچنین مرکز اعتراض سینمایی انسان امروز به نظام های سلطه جوی ابر قدرت ها باشد.

قانون اساسی در این مورد می گوید:

اصول دوم-بند۶: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها.

اصول سوم-بند۴: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی، و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

اصل سوم-بند۱۶: تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام. تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

ب: نحوه ی ورود و عرضه ی فیلم خارجی آنچنان باشد که به هیچ وجه وارد رقابت اقتصادی با تولید داخلی نگردد، بلکه تقویت کننده ی تولید داخلی و مکمل آن باشد. و برآیند آن رشد و حرکت تولید داخلی باشد.

در این مورد قانون اساسی می گوید:

اصل یکصد و پنجاه و سوم – هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.

اصل چهل و سوم – بند۸: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور.

اصل دوم – بند۱۳: تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این ها.

۲-تنظیم روابط درونی مجموعه ی سینما

اجزا مجموعه ی سینما، عبارتند از نیروهای مولد، سرمایه، سالن و توزیع برای آزاد ساختن نیروهای مولد از استثمار و از خود بیگانگی، وبازگرداندن آن به هویت ابداع کننده و مبتکر خویش باید از حاکمیت سه جز دیگر این مجموعه بر آن، بشرح زیر جلوگیری کرد:

الف-تالار نمایش:

در گذشته از جهت اینکه تالار سینما، محل رقابت فیلم داخلی با فیلم خارجی بوده است، سهم دریافتی آن به ارقام وحشتناک شصت درصد و پنجاه درصد از کل فروش فیلم ترقی کرده است. با تغییر ضوابط وابستگی به استقلال به جهت آنکه رقابت اقتصادی بین محصولات خارجی، با محصولات داخلی حذف می شود، خواه ناخواه، دیگر ضرورتی برای دریافت سهم القدر با ارقام بیرحمانه ی قبل نمی ماند. به این ترتیب، با توجه به اینکه تالار نمایش هیچگونه نقش مثبتی در تولید ندارد و مانند یک مغازه، تنها محل عرضه محصول کار نیروهای مولد است، پس ماخذ تعیین حقوق صاحبان آن دو مورد است:

اول: میزان اجاره ی محل تالار که متناسب با ارزش اقتصادی آن است.

دوم: میزان دستمزدهای کارکنان تالار که به منزله فروشندگان و اداره کنندگان محل عرضه ی کالا هستند.

به این ترتیب می تواند، دستمزد کارکنان و اجاره تالار، از جانب صاحبان فیلم پرداخت شود. و درصدهای اضافی بازمانده از فروش فیلم، به نفع نیروهای مولد، بکار گرفته شود.

قانون اساسی در این مورد می گوید:

اصل چهل و سوم – بند۴: رعایت آزادی انتخاب مستقل و عدم اجبار افراد به کار معینی، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ای منظم و صحیح استوار است…

مالکیت در این سه بخش تا جای که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، و از محدوده ِ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه ی اقتصادی کشور گردد، و مایه ی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

ب-سرمایه:

با بازگشت تالار نمایش به جایگاه اصلی خود، و مقید شدن صاحبان آن به منافع مشروع، بازگرداندن سرمایه هم تامین مشخص تری خواهد داشت. و تشکیل تعاونی های تولید، که قانون اساسی هم بر آن تاکید دارد، می تواند از حاکمیت سرمایه جلوگیری کند. گسترش تعاونی تولید در سینما برخلاف سایر تعاونی های تولید، هیچگونه نیازی به وام و سرمایه دولتی ندارد، بکله درآمد حاصل از کارکرد خود سینما، به حد کفایت قادر به تامین سرمایه و « صندوق تعاونی تولید و توزیع» ، در سینما خواهد بود. با مقید شدن تالار نمایش و سرمایه به سودی مشروع و قانونی مازاد منافع حاصل از فروش فیلم باید به شیوه ای منطقی به صاحبان اصلی آن بازگردد، ایجاد یک صندوق تعاونی تولید و توزیع و جمع آوری آن مازاد، در این صندوق و پرداخت آن به صورت وام بدون بهره، به نیروهای مولد برای تولید درست، موجب حذف حاکمیت سرمایه از هنر سینما می گردد.

قانون اساسی در این مورد می گوید:

اصل چهل وسوم – بند ۲: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره، یا هر راه مشروع دیگر، که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاصی منتهی شود، ونه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد، این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکمه بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد!

ج- توزیع:

از یک سو با قطع رابطه ی مستقیم مراکز توزیع با سینمای جهانی و حذف امکان رقابت فیلم خارجی با فیلم داخلی و از سوی دیگر با تشکیل یک « کمیسیون اکران» که برای فیلم های ایرانی و خارجی، بر حسب کیفیت و تاریخ صدور پروانه، نوبت و چگونگی نمایش تعیین می کند، رابطه ِ مراکز توزیع با تالارهای سینما هم قطع شده، در عین اینکه این مراکز دیگر کانون های قدرت و ثروت نخواهند بود، پایه ی توزیع و نمایش فیلم هم از تجارت به فرهنگ تغییر می کند.

به این ترتیب فراهم کردن امکان نمایش بهتر برای فیلم های فرهنگی تر و قائل شدن به تشویق های گوناگون دیگر برای فیلم های فرهنگی، جهت عمومی تولید را به تعالی هدایت می کند.

کلیه ی آیین نامه ها و ضوابط و مقررات اجرایی برای به عمل درآوردن اصول فوق و تغییرضوابط ارتباطی بین اجزا مجموعه ی سینما از وابستگی به استقلال، تدوین شده و آماده ی عرضه است.

اکنون اعلام می داریم، که هر گونه تعللی را در توجه به این پیشنهادها، که از یکسو ناشی از واقعیت های سینما و از سوی دیگر مبتنی بر مواضع قانون اساسی است، پشت پا زدن به انقلاب محسوب می کنیم. که ما می خواهیم با شکوفایی، و گسترش تولید در سینما، قدمی در گسترش انقلابمان برداشته باشیم.

والسلام-سینماگران ایران» .

مسعود اسداللهی، منصور تهرانی، منوچهر مصیری، ذکریا هاشمی و جمشید حیدری نیز از دیگر هنرمندان و فیلم سازان امضاکننده این بیانیه بودند.

انتشار یک سند سینمایی

انتشار یک سند سینمایی

انتشار یک سند سینمایی