مسکن مهر مداخله بی‌سابقه در اقتصاد بود

به گزارش پارس به نقل از واحد مرکزی خبر، عباس آخوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی با توجه به این ادغام باید به هر دو حوزه توجه کند.

وی اضافه کرد: حدود ده درصد تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه حمل و نقل است و به همین علت این حوزه نیز نیازمند توجه جدی است.

آخوندی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین برنامه های دولت یازدهم درحوزه مسکن چیست؟ گفت: نگاه ما در حوزه شهرسازی و مسکن عدالت جغرافیایی و نه توجه صرف به کلان شهرها است و باید همه شهرها و روستاهای ایران را از این نظر تحت پوشش قرار دهیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تولید مسکن پایدار مورد توجه ماست و نه تولید مسکن در کوتاه مدت و با مداخله گسترده دولت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح مسکن مهر در دولت یازدهم ادامه می یابد گفت: اگر بخواهیم سیاستی را تثبیت و یا تغییر دهیم نباید بر اساس اغراض شخصی و دلخواه مدیران باشد بلکه باید ببینیم این سیاست ها چقدر مشکلات مردم را حل می کند و چقدر امکان تداوم دارد ضمن آنکه منابع مالی آن نیز باید وجود داشته باشد.

آخوندی با بیان اینکه در ساخت مسکن نباید تنها به کمیت بلکه به نوع ساخت و کیفیت آن هم توجه کرد تاکید کرد: باید خود را جای بهره برداری قرار دهیم و ببنیم آیا مسکنی که می سازیم شرایط مناسب را برای زندگی دارد؟

وزیر راه و شهرسازی انتخاب مکان مناسب برای مسکن و طراحی و معماری آن را با اهمیت دانست و افزود: ساخت مسکن باید به گونه ای باشد که رفاه مناسبی را برای خانوار ایجاد کند و خانواده از امکانات موجود در آن راضی باشد.

وی گفت: تاکنون بیشتر درباره کمیت مسکن بحث شد و درباره کیفت آن بحث نشده است.

آخوندی با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم دغدغه ماست گفت: باید طرح مسکن مهر را آسیب شناسی کرد و بررسی بیشتری انجام داد تا بتوانیم درباره ادامه یا توقف اجرای آن تصمیم بگیریم.

وی افزود: باید ببینیم از نظر اقتصاد کلان آیا امکان تداوم چنین طرحی وجود دارد یا خیر و باید در بررسی ادامه این طرح با مردم با صراحت و صداقت صحبت کنیم و از خودشان راهکار بخواهیم تا بهتر تصمیم بگیریم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ا ینکه اجرای طرح مسکن مهر عمدتا با تزریق منابع بانک مرکزی و نه منابع بانک ها صورت گرفته است گفت: تاکنون حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این طرح تزریق شده است و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید در این طرح تزریق شود.

وی افزود: از نظر بانک مرکزی این تزریق پول موجب افزایش پایه پولی می شود و تاثیر مستقیم بر افزایش تورم دارد.

آخوندی گفت: براساس گزارش آقای بهمنی بیش از ۴۰ درصد افزایش پایه پولی کشور ناشی از طرح مسکن مهر است یعنی حدود ۴۰ درصد تورم بیش از ۴۰ درصدی فعلی ناشی از این حوزه است.

وی افزود: از مردم باید سوال شود که آیا اجرای طرح مسکن مهر را قبول می کنید یا افزایش تورم را؟

آخوندی گفت: دولت در حال بررسی است که آیا چنین طرحی را ادامه دهد یا خیر؟

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کیفیت زندگی در مسکن های طرح مهر مهم است افزود: در بازدیدی که از طرح مسکن مهر پردیس داشته ام در بسیاری از موارد کسانی که در مسکن مهر ساکن شده اند کابینت های آشپزخانه را به علت نامناسب بودن، تغییر داده اند و این موضوع موجب اسراف شده است.

آخوندی افزود: زمانی که اجرای طرح مسکن مهر آغاز شد این بحث مطرح شد که با اجرای این طرح قیمت زمین در شهرهای بزرگ به صفر می رسد اما آیا واقعا چنین اثری داشت؟

وی گفت: در تهران قیمت زمین در ۸ سال گذشته بیش از ۸۰۰ درصد و قیمت مسکن نیز حدود ۵۰۰ درصد رشد داشت.

آخوندی افزود: طرح مسکن مهر مداخله عظیم و گسترده و بی سابقه در اقتصاد است و در تاریخ مسکن ایران چنین مداخله ای نداشتیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: پرسش های بسیاری در حوزه مسکن مهر وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه طرح های شروع شده را حتما به پایان می رسانیم افزود: دولت هر قراردادی را که تعهد کرده باشد به آن پایبندیم، چه این قرارداد با پیمانکاران و یا با مردم باشد.

آخوندی با بیان اینکه برای ادامه این طرح باید در سطح ملی گفتگو کنیم و ببنیم این مداخله ها چقدر می تواند موثر باشد گفت: در اطراف تهران ساخت حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است که قاعدتا برای اسکان حدود یک میلیون نفر کافی است و این موضوع باید تاثیر مستقیمی در کاهش قیمت مسکن در تهران می داشت اما عملا اینگونه نشد و حدود ۳۸ هزار مسکن تحویل مردم شد که از این تعداد حدود ۲۰ هزار واحد، ساکن دارد.

وی با بیان اینکه مجموعه های مسکن مهر به امکانات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز نیاز دارد افزود: باید امکانات دیگر مانند بیمارستان و مدرسه را نیز داشته باشد که دولت باید با کمک مردم در این باره تدبیر کند.

آخوندی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای کنترل بازار و قیمت مسکن چیست؟ گفت: در این زمینه دو موضوع ساخت و معاملات مسکن وجود دارد که در حوزه ساخت نیاز داریم تامین مالی مسکن را متکی به پس اندازهای مسکن کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از مشکلات در سال های گذشته این بودکه اساسا مفهوم پس انداز برای خانه دار شدن مورد توجه قرار نگرفت.

وی با اشاره به اینکه تامین مسکن، اتفاق مهمی در زندگی خانواده هاست، گفت: بدون پس انداز کردن امکان خانه دار شدن نیست و کسی بگوید شما را با یک میلیون تومان خانه دار می کنم عملی نیست و در حد شعار است.

آخوندی افزود: باید صندوق پس اندازی باشد که به اندازه شش یا هفت برابر پس انداز مردم تسهیلات دهد یعنی اگر کسی ده میلیون در این صندوق پس انداز داشت باید ۶۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرد.

وی ادامه داد: دولت نیز دولت نیز باید حمایت ها و تسهیلات را در اختیار کسی قرار دهد که پس انداز مسکن داشته باشد و در این صورت می توانیم منابع پایداری را برای مسکن تامین کنیم.

آخوندی افزود: خانواده ها نیز باید برای این منظور برنامه داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در واقع بانک های ما حدود کمتر از ۲۰ درصد قیمت مسکن را در شهرهای بزرگ تامین مالی می کنند که قابل قبول نیست و باید سهم بانک ها در تامین منابع مالی مسکن افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه سهم تامین منابع مالی بانک ها در مسکن در کشورهای دیگر ۷۰ تا ۹۰ درصد است افزود: افزایش سهم بانک ها در تامین هزینه های مسکن راه حل جدی برای تامین مسکن پایدار است.

آخوندی با بیان اینکه معاملات مسکن برای دو نقش زندگی و یا تجارت است گفت: براساس آمارها در تهران بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و این موضوع نشان می دهد که صاحبان آنها این مسکن ها را برای تجارت خریدند و نه سکونت.

وی با بیان اینکه تاجران مسکن نیز مانند هر کاسب و تاجری باید مالیات کسب و کار خود را بدهد افزود: مالیات مسکن کسی که آن را برای محل سکونت خود دارد باید در کمترین حد و حتی از آن معاف باشد اما کسی که در زمینه تجارت مسکن و زمین فعال است باید مالیات دهد.

آخوندی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون مالیات در این زمینه گفت: باید نظام های مالیاتی را طوری طراحی کرد که عرضه مسکن به نفع صاحب آن باشد و عرضه زیاد واحد مسکونی می تواند قیمت آن را کاهش دهد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه مسکن اجاره ای نیز باید نظام مالیاتی به گونه ای طراحی شود که صاحبان مسکن ترجیح دهند آن را برای مدت طولانی تر اجاره دهند.

وی گفت: در کشورهای غربی که اقتصاد آنها بر مبنای سرمایه داری و حمایت بی قید و شرط از مالکیت است در زمینه اجاره طوری عمل می کنند که برای افزایش اجاره بها فرمول خاصی داشته باشد و همچنین نظام مالیات را در این زمینه به گونه ای طراحی می شود که در نهایت به نفع موجر باشد که مورد اجاره را به مدت طولانی تر اجاره دهد.

آخوندی در عین حال تاکید کرد: با روش های اجباری مخالف و با راهکارهای اقتصادی موافقیم.

توسعه حمل و نقل نیازمند سرمایه گذاری گسترده

وزیر راه و شهرسازی توسعه حمل و نقل را نیازمند سرمایه گذاری گسترده و تبعیت از ساز و کار بازار دانست.

عباس آخوندی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به اینکه کریدورهای شمال-جنوب و غرب به شرق از داخل ایران عبور می کند، گفت: می توانیم از این موقعیت راهبردی حداکثر استفاده را ببریم چرا که در این زمینه امکانات بسیار خوبی داریم و میلیاردها تومان سرمایه گذاری شده است.

آخوندی با اشاره به اینکه مجموعه بنادر ایران حدود ۱۸۶ میلیون تن امکان تخلیه و بارگیری دارند تصریح کرد: در جنوب از بندرعباس تا آلماتی و در شمال نیز از قزوین به رشت، بندر آستارا و سپس سرزمین های شمالی هم از راه ریلی و هم جاده ای می توان متصل شد بنابراین دو کریدور خوب شمال جنوب و همین طور شرق غرب را داریم.

وزیر راه و شهرسازی، کسب و کار نامناسب حمل و نقل را از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: باید کمک کنیم بنگاه های بزرگی با ظرفیت حمل و نقل ترکیبی یعنی بهره گیری از وسایل متنوع از جمله کشتی، قطار و کامیون تشکیل شود که بار را از جنوب به شمال یا شرق به غرب حمل کند.

وی ظرفیت ترانزیتی بار کشور را ۱۵۰ میلیون تن اعلام کرد و افزود: باید بررسی کرد چه مشکلی وجود دارد که از این ظرفیت استفاده نمی شود و آمار ما در این زمینه خوب نیست.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون سهم حمل و نقل در بورس در حد صفر است، تشکیل بنگاه های بزرگ مقیاس با امکان عرضه در بورس را از برنامه های خود بیان کرد.

آخوندی، تسهیل مقررات و قوانین، کمک های مالیاتی و اداری، دادن امتیازات، حل موانع در گمرک و بنادر و مانند آن را از دیگر برنامه های خود بیان کرد و گفت: با کمک انجمن های حرفه ای حمل و نقل تلاش می کنیم راههایی را برای افزایش ظرفیت پیدا کنیم.

وی درباره طرح های باقی مانده وزارت راه و شهرسازی گفت: حجم تعهدات انجام شده در بخش عمومی با درآمدهای دولت سازگاری چندانی ندارد به گونه ای که هم اکنون بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی داریم و با خوشبینی هم فکر نمی کنیم بیش از این رقم تخصیص بگیریم.

آخوندی با بیان اینکه حجم تعهدات وزارت راه و شهرسازی در زمینه حمل و نقل بسیار زیاد است افزود: کمترین رقم گزارش شده در این زمینه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

وزیر راه و شهرسازی درباره آزاد راه تهران-شمال هم گفت: این آزاد راه دارای دو بحث فنی و حقوقی و نیز نظام تامین مالی است.

وی افزود: این طرح مشکل جدی در ساختار حقوقی دارد و از روز نخست کج متولد شده است و این داستان ادامه دارد.

آخوندی با بیان این که قرار است جمعه از این طرح بازدید کنم تصریح کرد: در پی بازبینی ساختار حقوقی و تحقق منافع ملی هستیم.

وی گفت: اگر چه این طرح از پیچیدگی های فنی مانند داشتن ۷۷ کیلومتر تونل و پل های عظیم برخوردار است اما بخش فنی کمتر از بخش مالی و حقوقی اهمیت دارد از این رو امیدوارم با انجام بررسی های لازم در یک ماه آینده تصویر روشن تری از این طرح به مردم ارائه کنم.

وزیر راه و شهرسازی، دو برابر شدن ظرفیت حمل و نقل هوایی و سه و نیم برابر شده ظرفیت حمل و نقل ریلی را از دیگر برنامه های خود بیان کرد و افزود: در هر دو مورد به جای پیشرفت، عقب رفت داشتم.

وی افزود: ۱۸ خط هوایی داریم که ظاهرا همه خصوصی هستند اما قیمت گذاری سختی وجود داد که از رویه دولتی هم سخت تر است به همین علت این شرکت ها دچار مشکل هستند و کار خود را توسعه نمی دهند.

آقای آخوندی ادامه داد: کاهش ظرفیت هوایی تنها به تحریم برنمی گردد بلکه بخش عمده آن مربوط به سیاست گذاری هاست.

وزیر راه و شهرسازی افزود: البته خوشبختانه حمل و نقل هوایی اثر مستقیم روزی زندگی مردم ندارد و ۳ درصد مسافران را شامل می شود که از این تعداد هم ۴۰ درصد کارمندان دولت هستند.

وی گفت: براساس قانون برنامه امسال باید صنعت هوایی ایران آزاد و رقابتی و بر اساس انتخاب مشتری باشد اما این اتفاق نیفتاده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره حمل و نقل ریلی هم گفت: قرار بود ۳۰ میلیون تن بار از طریق ریلی حمل و نقل شود اما هم اکنون کمتر از ۱۰ میلیون تن است و هم چنین قرار بود سهم حمل و نقل مسافران از طریق ریلی ۱۸ درصد باشد در حالی که هم اکنون ۵ درصد است.

وی افزود: رفع این مشکلات و اجرای برنامه ها نیاز به سرمایه گذاری های گسترده و تبعیت از ساز و کار بازار دارد و ورود به قیمت گذاری های سفت و سخت به معنی حذف توسعه است.