به گزارش پ ارس به نقل از ایسنا، به نقل از روزنامه" مصری الیوم" نوشت: حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر امروز (دوشنبه) از پرونده مشهور به کاخ ریاست جمهوری که در آن متهم به رشوه خواری و تصاحب زمین بود، تبرئه شد و به این ترتیب تنها یک پرونده از اتهامات وی باقی مانده که آنها هم مربوط به دریافت هدایا از رسانه های ملی این کشور است.

برای هر یک از این پرونده ها علیه مبارک قرار بازداشت موقت صادر شده بود که با گذراندن حد نصاب بازداشت موقت در هر یک از پرونده های مذکور و تبرئه از برخی دیگر، وی به احتمال زیاد تا پایان هفته آزاد خواهد شد.

حداکثر زمان حبس برای پرونده های مالی و اقتصادی در مصر که مبارک در آنها تبرئه شده، ۱۸ ماه است و درخصوص پرونده های جنایی که مبارک در این زمینه به کشتار تظاهرکنندگان مصری متهم است نیز ۲۴ ماه است، که این مدت نیز برای مبارک سپری شده است.

بنابر گفته مقام های قضایی مصر در صورتی که وی به روند رسیدگی به آخرین پرونده مطرح شده علیه خود که دریافت هدیه از موسسات رسانه ای ملی این کشور است، شکایت کند و قرار بازداشت وی درخصوص این پرونده لغو شود، دیگر خروج مبارک از زندان منع قانونی ندارد.

دادگاه مصر در چهار ماه گذشته حکم تبرئه و یا آزادی مبارک در پرونده های مشارکت در قتل تظاهرکنندگان، فساد مالی در صادرات گاز به اسرائیل، دریافت رشوه و سوء استفاده از قدرت، درآمدهای غیرمشروع و پرونده کاخ ریاست جمهوری را صادر کرده بود و تنها دادستانی مصر درخواست ۱۵ روز حبس موقت درخصوص دریافت هدیه از رسانه های داخلی برای وی صادر کرده که در صورت تجدید نظر در این پرونده مبارک آزاد خواهد شد؛ به ویژه اینکه وکلای مبارک معتقدند وی تنها هدایایی را که از لحاظ قانونی دریافت آنها منع قضایی نداشته، گرفته است.

حبس حسنی مبارک رسانه رشوه خواری ریاست جمهوری زمین زندان قتل گاز مصر