به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: اقدام صورت گرفته موجب شد تا در حاشیه نشست خبری روز گذشته، مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشکل ایجاد شده همنام با خانه صنعت، معدن و تجارت را غیرقانونی بخواند. به گفته « آرمان خالقی» ، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران فعلی در سال ۱۳۷۹ و اواخر کار دولت هشتم راه اندازی شد، اما دولت نهم مجوز آن را صادر نکرد و با تاخیری طولانی در سال ۹۰ با قید تشکلی « غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری» تاسیس و موفق به ثبت شد و در سال جاری نیز مجوز این خانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد. خالقی با غیرقانونی خواندن خانه دیگری برای صنعتگران، می گوید: به زودی مجمع خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار و در این خصوص نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. تاسیس خانه جدیدی به نام صنعت و معدن ایران در حالی است که با استعفای « هادی غنیمی فرد» ، « عبدالمهدی اجلالی» به ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رسید.
اجلالی در اولین نشست خبری خود گفت: توجه به افزایش تولید به توسعه اقتصاد ملی کمک خواهد کرد و بدون شک دولت تدبیر و امید با ارائه راهکارهای مناسب، چشم اندازهای اهداف اقتصادی کشور را در دراز مدت محقق خواهد کرد. وی بر فرهنگ سازی و اهمیت دادن به تولید ملی تاکید کرد و گفت: هم اکنون با چشم اندازهای اهداف اقتصادی فاصله داریم و با حضور محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزایش اشتغال پایدار و تولید صادرات محور خواهیم بود. وی از عدم پرداخت یارانه صنعتگران انتقاد کرد و گفت: منابعی در قانون یارانه ها برای پرداخت به صنعتگران در نظر گرفته شد، اما هرگز به واحدهای تولیدی پرداخت نشد و هم اکنون تامین منابع در گردش، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی که از واجبات توسعه صنعتی کشور است، به منابع مالی نیازمند است.
به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران، پس از بررسی پرونده های واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات مورد نیاز، هم اکنون چهار هزار و ۸۳۹ پرونده به بانک های عامل معرفی شده است تا از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات مورد نیاز آنان پرداخت شود.

اقتصاد ایران تجارت تولید ملی دولت صنعت و معدن فرهنگ سازی مشکلات منابع مالی وزارت صنعت معدن و تجارت