بررسی صلاحیت گزینه‌های وزارت اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه و بهداشت

به گزارش پ ارس به نقل از فارس، جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) پارلمان برای ادامه رسیدگی به صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور پس از تنفس دو ساعته به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد.

وکلای ملت در جلسه صبح امروز، توضیحات موافقین و مخالفین حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات را شنیدند.

در نشست علنی عصر امروز، علوی به مدت ۳۰ دقیقه فرصت داشت توضیحات خود را مطرح کرده و به انتقادات و سؤالات مخالفانش پاسخ دهد.

* گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات در صحن علنی مجلس: پیوند های مردمی برای وزارت اطلاعات یک امتیاز است/ از وزرای پیشین تشکر می کنم

سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه های خود با سپاس از مقام معظم رهبری که پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر تصدی وی در وزارت اطلاعات را تایید کردند گفت: وزارت اطلاعات نهادی خطیر و حساس و از نقش بی بدیلی در تمام عرصه های کشور برخوردار است.

وی افزود: حساسیت وزارت اطلاعات مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به طوری که پس از تصویب قانون وزارت اطلاعات مجلس ماده واحده ای به آن افزوده و شرط تحصیلات در حد اجتهاد را در این ماده واحده بیان کرده است.

علوی ادامه داد: مجلس برای وزیر اطلاعات نقش راهبردی مبتنی بر محور ارزش های اخلاقی را در نظر گرفته است زیرا شرط تحصیلات در حد اجتهاد به معنی اعمال نظرات فقهی وزیر نیست. بلکه حجت شرعی متبع مقام معظم رهبری در وزارتخانه است.

وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: من ده سال در درس خارج فقه حضور داشتم و با نظرات و منش ایشان آشنا هستم.

وی در ادامه با بیان اینکه روحانی در انتخاب اعضای کابینه تناسب را در نظر گرفته است، با لحنی مزاح گونه گفت: روحانی تناسب ها را در نظر می گیرد و این مسئله در روز تحلیف مشخص شد. زیرا روحانی به من گفت به استقبال رئیس جمهور سودان بروم که نشان دهنده در نظر گرفتن تناسب ها است.

علوی اظهار داشت: آنچه ریاست جمهوری را به پیشنهاد من برای وزارت اطلاعات واداشت استحضار از پیشینه من بود. عضویت در کمیسیون تدوین قانون وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، مخبر و نایب رئیس کمیسیون شوراها که کمیسیون تخصصی وزارت اطلاعات بود، نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی و آیین نامه داخلی مجلس پنجم، معاون بازرسی وزارت دفاع در سال های ۶۸ تا ۷۰، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در سال های ۷۹ تا ۸۸، عضویت در کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان از سوابق اجرایی من است.

وی در رابطه با شبهه ای که در برنامه ارائه شده خود به مجلس پیش آمده بود، گفت: نسخه ای از یادداشت هایی که در جلسه مشورتی در دستم بود به اشتباه به همراه برنامه ارائه کردم. در صورتیکه آن نسخه اصل برنامه نبود و به اشتباه ارائه شده بود.

وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات با اشاره به اهداف و برنامه های خود برای وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: با رویکرد ملی و سازمانی در حوزه های ضدجاسوسی و امنیتی برای تحقق جامعه امن تلاش می کنیم و همچنین برای اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز همت می شود.

علوی اضافه کرد: هماهنگی کامل با ارکان دولت و نظام، تلاش برای افزایش اعتماد جامعه، دفاع از حقوق عامه و عدم دخالت در حریم خصوصی، جلوگیری از ایجاد ناامنی ها در کشور بدون امنیتی کردن جامعه و بکارگیری هوشمندانه دیپلماسی پایدار با بهره گیری از ظرفیت های مردمی از اهداف من در برنامه پیشنهادی ام است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به رویکردهای خود در وزارت اطلاعات ادامه داد: حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی آن در پرتو هدایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریان های سیاسی، تقویت نگاه فراجناحی و ملی در سطح وزارت، رعایت موازین شرعی و قانونی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از مسئولان سازمان در مقابل تهدیدات و آسیب های احتمالی، تدوین منشور اخلاق حرفه ای در وزارت اطلاعات، توسعه و حفظ سرمایه انسانی و بازنگری در چرخه گزینش، بهره گیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاه ها و ابزارها در فرآیند اطلاعاتی، ایجاد نشاط و امید در میان کارکنان و توجه به نیازهای به حق معیشتی شان از جمله رویکردهای درون سازمانی بنده است.

وی با بیان اینکه امروز امنیت حاکم در کشورمان ثمره مجاهدت خاموش سربازان گمنام امام زمان در وزارت و دیگر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی است. تصریح کرد: کارکنان وزارت اطلاعات از کلیت نظام در عرصه جنگ نرم، حراست و صیانت می کنند و متقابلا این کلیت نظام است که باید از آنها حمایت کند.

علوی با بیان اینکه این نکته در بیان و عمل مقام معظم رهبری تجلی خاصی دارد، خاطرنشان کرد: انطباق وظایف سازمانی نیروهای وزارت با احکام شرع نظام اسلام از مهمترین دغدغه های آنهاست و این به عهده رئیس دستگاه است که با حساسیت نسبت به شرع محوری دستگاه مربوطه اهتمام داشته باشد و این همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه بنده عبور از احکام شرع را با هیچ توجیهی نخواهم پذیرفت، اضافه کرد: وزارت اطلاعات که مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیاست، گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون را ضامن آرامش و فضای روانی پاک در جامعه می داند.

وی ادامه داد: ارزشمندترین سرمایه وزارت اطلاعات نیروی انسانی متدین، متعهد، متبحر و متخصص است و نه تنها نیاز مدیریتی خود را تامین می کند بلکه نیاز دستگاه های دیگر به نیروهای کیفی را نیز تامین می کند از این رو برای اداره این وزارت نیازی به نگاه به بیرون نیست.

علوی تاکید کرد که در صورت کسب رای اعتماد نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به وزارت اطلاعات خواهد رفت و با مدیران کارآمد همان جا به انجام وظیفه خواهد پرداخت.

وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه مرزبندی وزارت در هر زمینه ای از جمله خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی رهبر معظم انقلاب خواهد بود و آن را نقشه راه و حجت شرعی دانست، در ادامه سخنان خود تصریح کرد: « اصل ممنوعیت تجسس» بر پایه آیه کریمه لاتجسسوا و حدیث نبوی که می فرماید ماموریت نیافتم که دل های مردم را بشکافم تا درون آن چه باشد، از پایه های بنیادین وزارت خواهد بود مگر آنجا که احتمال توطئه باشد.

علوی یادآور شد: وزارت اطلاعات با هوشمندی و تعهد و خود را در محضر خدا احساس کردن می تواند نقش سازنده ای در همگرایی سران نظام و مدیران عالیرتبه این کشور ایفا کند و در عین حال با اندک غفلت و کم اندیشی نقش مؤثری در واگرایی مسئولان کشور دارد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: این طلبه کوچک با تمام توان خود این دستگاه حساس را در جهت تحکیم پیوند برادری میان بزرگان نظام و پیشگیری از واگرایی آنها مدیریت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ماموریت های ذاتی وزارت اطلاعات ایجاب می کند که در جهت صیانت کادرهای نظام آنها را رصد اطلاعاتی کند؛ همانگونه که باید از کادرهای نظام از جمله نمایندگان مجلس صیانت شود در مقام خدمت و تصمیم گیری نیز باید به آنها کمک و از طریق اطلاعات سرویس داده شود.

علوی با بیان اینکه در چاره اندیشی برای مشکلات و به ویژه مدیریت بحران بر این باورم که گزینه برخورد قهر آلود باید آخرین گزینه و در واقع امنیت نرم مقدم بر امنیت سخت باشد، گفت: وزارت اطلاعات نقش موثری در ایجاد امنیت نرم دارد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان داشت: وزارت اطلاعات ممکن است در معرض این فرایند انحرافی قرار بگیرد که پرونده ای را برای نتیجه ای از پیش تعیین شده سامان دهد؛ اما بنده در محضر نمایندگان اعلام می کنم که در وزارت اطلاعات نتیجه تابع محتوای بررسی شده پرونده ها خواهد بود نه نتایج از پیش تعیین شده که وزارت بخواهد به ابزاری برای اعمال حب و بغض ها و تسویه حساب های سیاسی تبدیل شود.

وی افزود: بنده با تمام وجود ملتزم به راهبردی هستم که ریاست جمهوری در جلسه افطاری با مجلس اعلام کرد که اگر از شان و کرامت رفیع مجلس و نمایندگان کاسته شده باشد باید به آن بازگردانده شود از این رو این نهاد مردمی همچنان باید در راس امور در کشور نقش آفرینی کند.

علوی یادآور شد: انقلاب اسلامی در طول عمر خود با دشمنانی رویارویی کرده است که در خصومت با انقلاب از پای ننشسته و در مواجهه با آن از هر وسیله ای در جنگ نرم استفاده کرده و از پیچیده تر بودن سازوکارهای اطلاعاتی در جهت ضربه به جمهوری اسلامی استفاده کرده است.

علوی ادامه داد: دشمنان از پیچیده ترین ساز و کارهای اطلاعاتی برای ضربه به جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند اما همواره در دستیابی به اهداف ناکام ماندند. راز این ناکامی در هوشمندی دیدگان بیدار و همیشه هوشیار ملت ایران، وزارت اطلاعات نهفته است که کوچکترین بازیگوشی اطلاعاتی دشمن را رصد می کند.

وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات با بیان اینکه من پیوند های مردمی را برای وزارت اطلاعات یک امتیاز می دانم، اظهار داشت: وزارت اطلاعات در خدمت مردم و تامین کننده امنیت فراگیر مردم است چه امنیت فیزیکی و چه امنیت روحی و آرامش روانی و بنابراین وزارت سازمانی نخواهد بود که از آن بترسند بلکه با پیوند های مردمی خود، سازمانی خواهد بود که مردم به آن دل ببندند و نام آن آرام بخش باشد و تنها کسانی که نیتی ناسالم دارند و مخل امنیت جامعه هستند و نیز دشمنان سوگند خورده نظام باید از آن بهراسند.

علوی خاطرنشان کرد: توانمندی های کنونی وزارت اطلاعات که آن را به مقتدرترین و توانمند ترین دستگاه اطلاعاتی خاورمیانه تبدیل کرده حاصل همت و تلاش همه کارکنان و وزرای پیشین از آغاز تا کنون بوده است. امیدوارم این طلبه کوچک بتواند ادامه دهنده موفق راه آنها و امین دستاورد آن عزیزان باشد که شایسته می دانم در اینجا از یکایک آنها به احترام یاد کنم.

وی افزود: لازم می دانم از دو نفر از نمایندگان که در مخالفت، مسائلی را متذکر شده اند از صمیم قلب تشکر کنم و امیدوارم همچنان ما را از نگاه های واقع بین خود بهره مند سازند.

علوی ادامه داد: شخصیت شما نمایندگان مردم برای ما عزیز است، رای شما خواه مثبت یا منفی برای ما محترم است و در صورت کسب رای اعتماد شما نمایندگان، امیدوارم این برادر کوچک خود را با دعای خیرتان همراهی کنید باشد که دعای خیر شما در این راه پرخطر یاریگرش باشد و بسترساز توفیق خدمتی که رضای خدا و خشنودی امام عصر (عج) ارواحنا فداه و مسرت خاطر مقام معظم رهبری و خرسندی ریاست جمهور و امید و دلگرمی مردم عزیزمان در آن نهفته باشد.

علوی با اشاره به رد صلاحیت خود در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این ثمره پرونده سازی به دور از اخلاق و مقتضیات شرع بود که به همه آنها پاسخ دادم و در نشستی که با آقای دکتر علیزاده داشتم که به درخواست آیت الله مومن پرونده اینجانب را تمام با دقت ملاحظه کرده، ایشان به صراحت اظهار داشت که من چیزی که مبنای درستی برای رد صلاحیت باشد در پرونده نیافتم و مشابه آن را برادران ارجمند دکتر اسماعیلی و امیری اعضای حقوقدان شورای نگهبان ابراز کردند.

وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: هرچند این اتفاق تلخ بود اما ملاطفت مقام معظم رهبری نسبت به این سرباز کوچک مرهمی شفا بخش بود که بر این زخم نهاده شد. بوسه های پدرانه معظم له بر گونه های این فرزند کوچکش آرام بخش و اظهار تاثرش از این اتفاق این حادثه را در کام این بنده ناچیز تبدیل به شیرینی کرد.

وی ادامه داد: آنچه در این رابطه قابل توجه است نوع واکنشی است که این سرباز انقلاب و ولایت در برابر این اتفاق بروز داد که در مصاحبه با خبرگزاری فارس اشاره کردم خود را پایبند به ساختار سیاسی نظام می دانم حتی اگر تصمیمات به ضررم باشد، هیچ تاثیری در سربازی اینجانب برای نظام جمهوری اسلامی نخواهد داشت و در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو اشاره کردم که ما در هر شرایطی سرباز نظام، ولایت و مقام معظم رهبری هستیم.

* بررسی اظهارات موافقان و مخالفان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد/ برنامه طیب نیا برای مهار تورم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، صلاحیت علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم بعدازظهر امروز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند.

* موسوی نژاد در مخالفت با وزیر پیشنهاد اقتصاد: تشریح مشکلات موجود در اقتصاد/ وزیر پیشنهادی به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد

سیدمحمد مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) خانه ملت در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: طیب نیا انسان شایسته، خلاق، اقتصاد دان و وارسته ای است که اکثر اقتصاد دانان مجلس وی را قبول دارند.

وی اضافه کرد: آقای مصباحی مقدم گفت که من سابقه دو دهه آشنایی با آقای طیب نیا دارم.

براین اساس علی لاریجانی خطاب به موسوی نژاد گفت « شما باید مخالفت کنید» که موسوی نژاد در جواب اظهار داشت: گفتن محسنات یک فرد منافاتی با مخالفت با برنامه های یک وزیر ندارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما همواره در مخالفت و موافقت های خود یک فرد را کاملا محکوم کرده و زیر سوال می بریم و یا یک نفر را به طور کامل حمایت کرده و تا ۱۰۰ می رسانیم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسئول سیاست گذاری در عرصه های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است و نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

موسوی نژاد این سؤال ها را مطرح کرد که جایگاه وزارت اقتصاد در دولت روحانی کجاست؟ و آیا مانند قبل قرار است این وزارتخانه یک مجری محض باشد یا سیاست گذار؟

وی وزارت اقتصاد را فرمانده و دیزل اقتصاد کشور عنوان کرد و این سؤال را مطرح کرد که آیا در مجموع اقتصادی دولت روحانی وزارت اقتصاد از چنین جایگاهی برخوردار است؟

این نماینده مردم در مجلس بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت تاکید کرد و افزود: تیم اقتصادی روحانی از افرادی همچون طیب نیا و نوبخت تشکیل شده قطعا باید هماهنگ باشند تا توانایی اجرایی کردن برنامه های دولت را داشته باشند.

وی از لزوم حل مشکلات معیشتی مردم سخن گفت و اظهار داشت: نباید به وزارت اقتصاد بی توجه باشیم زیرا مشکل عمده معیشت مردم به موضوعات اینچنینی بازمی گردد.

موسوی نژاد یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را وجود انحصار در نظام پولی دانست و گفت: متاسفانه طی این سال ها اجازه رقابت در نظام پولی و اعتباری را ندادند که به همین دلیل بانک های خارجی در کشور تعطیل نشده و رقابت آزاد پدید نیامده است.

نماینده مردم دشتستان در خانه ملت افزود: مجوزهایی که در جهت تاسیس بانک ها ارائه شد منبعث از رانت بود و این به ضرر کشور تمام شد؛ اگر آن زمان اجازه رقابت می دادند امروز شاهد تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور نبودیم.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پدید آمدن شفافیت در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: به دلیل همین عدم وجود شفافیت شاهد برخی اختلاف ها هستیم که اختلاف ۳ هزار میلیاردی یکی از این موارد است.

موسوی نژاد در ادامه سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: اکنون در بحث هدفمندی در میانه راه هستیم که نه امکان بازگشت به مرحله اول را داریم و نه امکان توقف.

این نماینده مردم در مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد خواست به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط تحریم ها در کشور چه سازوکاری را برای اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی دارد.

* فولادگر در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد: طیب نیا از سوابق علمی همراه با کار اجرایی برخوردار است

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصادی در صحنه علنی مجلس، اظهار داشت: دلیل موافقت بنده به صورت مشروط با برنامه های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد و دارایی بوده و طبعا تا وقتی است که در مسیر امام و رهبری و همین برنامه ها و اجرای صحیح آنها حرکت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: بنده شهادت می دهم به لحاظ شناختی که از سال ۱۳۴۸ در دوران دبستان با آقای طیب نیا داشتم و همچنین دوره راهنمایی و دبیرستان، بنده در رشته مهندسی تحصیل می کردم و وی بنا به توصیه شهید بهشتی به دلیل نسبت فامیلی که با وی داشت، وارد رشته اقتصاد شد و موفق به رتبه ۱۶ کنکور و در دانشگاه تهران فوق لیسانس و دکترا رتبه اول را بدست آورد.

وی اضافه کرد: از همان دوره دبیرستان وی اهل مطالعه بود و کتاب اقتصادنا شهید صدر را تدریس می کرد؛ طیب نیا در طول دوران تحصیل در مسائل مختلف اقتصادی بویژه تورم، توسعه پایدار و اقتصاد نفتی صاحب نظر بود.

فولادگر ادامه داد: برنامه وی به ویژه با رئوس ثروت آفرین و افزایش درآمد سرانه شغل آفرینی و مهار بیکاری، عدالت گستری و برطرف کردن شکاف طبقاتی و تعادل در بازار پول و سرمایه، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، تحکیم بنیاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مشخص است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: نکته مهمی که در خصوص برنامه طیب نیا وجود دارد این است که جزوه ای که معاونت نظارت مجلس منتشر کرده است، در صفحه ۱۰ آن غیر از ۵ مورد که منطبق با خود قانون وزارت است، ۶۶ مورد از احکام برنامه پنجم که در حوزه اقتصاد و دارایی است، ۶۴ مورد در برنامه های وی آمده است و این نشانگر انطباق برنامه وی با قانون برنامه پنجم است که ویژگی مثبتی به شمار می رود.

وی یادآور شد: اما باید گفت در کنار این تسلط علمی با یک سابقه اجرایی نیز همراه است؛ از دوره نخست وزیری در سال ۶۵ به عنوان مشاور اقتصادی بودند و در دولت هاشمی و خاتمی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت اقتصادی نهاد بودند و در دولت احمدی نژاد نیز وقتی آقای رهبر رئیس سازمان مدیریت شد، به عنوان معاونت اقتصادی از اولین بودجه دولت احمدی نژاد دفاع کرد و بعد از انحلال سازمان مدیریت به دانشگاه بازگشت.

فولادگر یادآور شد: سوابق علمی طیب نیا همراه با کار اجرایی است؛ بنده رئوس برنامه های وی را دیدم و دلیل موافقتم هم همین برنامه های اقتصادی بود؛ در بحث طرح های ویژه مثل هدفمندی یارانه ها، سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی، زیرساخت جامعه، در اقتصاد الکترونیکی و سازماندهی چند نظام از جمله نظام مالیاتی، بانک و بیمه، گمرک و بازار برنامه ارائه دادند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در برنامه طیب نیا جایی که بحث خصوصی سازی را مطرح کردند، نکاتی که مطرح شده، دقیقا چکیده گزارش هایی است که ما به عنوان کمیسیون نظارتی در خصوص عملکرد خصوصی سازی و سیاست اصل ۴۴ در دوره گذشته داشته ایم و شناسایی موارد تعارض که در اجرا با قانون اصل ۴۴ صورت داد، تصریح در تکالیف باقیمانده قانون اصل ۴۴ و رعایت اولویت در واگذاری ها، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، تقویت شورای رقابت و اصلاح ساختار توزیع سهام عدالت از این موارد به شمار می رود.

فولادگر ادامه داد: نکته ای که آقای قاضی پور در پایان خدمت مطرح کرد را باید از خود وی می پرسید. ایشان مانند بسیاری، دوران خدمت سربازی را در دانشگاه انجام داده اند و ایراداتی که مخالفین گفتند، بیشتر مشکلات جامعه بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی که بنده با رئیس و نایب رئیس آن صحبت کردم که موافق هستند و کمیسیون بودجه آقای مصباحی مقدم و دو نایب رئیس آن و کمیسیون ویژه تولید ملی آن نیز که جلسه مفصلی داشتیم، حمایت خود را از آقای طیب نیا اعلام کردند.

* قاضی پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس: طیب نیا برنامه ای برای حمایت از کارگران، ایثارگران و روستائیان ندارد

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: نمایندگان در مجلس طبق قانون پیگیر مطالبات به حق مردم هستند و رفع مشکلات آنها را پیگیری می کنند.

وی ادامه داد: آقای طیب نیا! نمایندگانی همچون فولادگر و نادران شما را تائید کردند و مسائلی در مورد شخصیت تان گفتند. من هم اطلاعات قبلی و سوابق شما را مطالعه کردم و دریافتم که شما در تمامی دولت ها کار کرده اید.

قاضی پور با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی اقتصادی در دولت های هاشمی، خاتمی، موسوی و احمدی نژاد گفت: سوابق تان نشان می دهد که شما با تمامی اشخاص و جریانات همکاری داشته اید.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه جای حسن روحانی در جلسه نوبت عصر مجلس خالی است، خاطرنشان کرد: آقای جهانگیری! نمی دانم آقای روحانی در حال استراحت است یا مشغله ای دارد اما از شما یک خواهش دارم مبنی بر اینکه پایان خدمت وزرا را یافته و در سایت ها منتشر کنید تا همه بدانند که این افراد در کجا آموزش دیده و خدمت کرده اند.

وی مجددا خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت که بحث پایان خدمت وزرا را پیگیری خواهد کرد.

قاضی پور در ادامه سخنان خود وزیر پیشنهادی اقتصاد را مورد خطاب قرار داد و گفت: آقای طیب نیا! چقدر خود را در ایجاد وضعیت بحرانی موجود شریک می دانید؟ آیا تصمیمات شما در پست های قبلی در به وجود آمدن این وضعیت تاثیری داشته است یا نه؟

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به برخی از مباحث اقتصادی همچون کنترل بازار، کاهش قیمت ها، کاهش تورم و افزایش اشتغال، اجرایی شدن موارد ذکر شده را نیازمند گروه اقتصادی قوی و هماهنگ دولت دانست.

قاضی پور با بیان اینکه ریشه مشکلات امروز فقط به مسائل اقتصادی محدود نمی شود از وزیر پیشنهادی اقتصاد پرسید که آیا شما با سایر مدیران به توافق رسیده اید که اینگونه راحت از کاهش تورم و گرانی سخن می گویید؟

وی اضافه کرد: البته به عنوان یک نماینده مجلس در صورتی که رای اعتماد بگیرید مطالبات مردم را از شما پیگیری خواهم کرد اما شما بایستی در این جلسه به این سؤالات پاسخ دهید.

نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با اشاره به بخش هایی از برنامه وزیر پیشنهادی دولت خطاب به وی گفت: شما برنامه ای برای افزایش قدرت خرید کارگران نداشته اید، حتی در برنامه شما برای نیروهای تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و روستائیان مظلوم نیز بحثی در نظر گرفته نشده است.

وی اضافه کرد: شما هیچ برنامه ای برای حمایت از ایثارگران و رزمندگان هم نداشته اید اما این موارد باید در برنامه تان ذکر می شد.

قاضی پور با بیان اینکه وزارت اقتصاد در واقع وزارت عدالت اقتصادی است، گفت: این وزارتخانه با توجه به شرایط فعلی کشور دارای اهمیت فراوان است و باید بدان توجه ویژه کرد.

* عبداللهی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد: مبارزه با تورم اصلی ترین برنامه طیب نیا در وزارت اقتصاد است

رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی که به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با اشاره به برخی مخالفت ها با وزیر پیشنهادی تصریح کرد: مخالفین محترم که البته همشهریان ما هستند فرمودند نزدیک به بیست و چهار سال است آقای طیب نیا در دولت است و آنگاه وضعیت اقتصادی کشور به این شکل است.

عبداللهی گفت: بر طبق محاسبه ای که من داشتم به غیر از سال ۹۱ و ۶ ماهه سال ۹۲ که صادرات نفت و گاز ما کاهش یافته است، صادرات نفت وگاز ما و ارزش آن به ۲۴۰ میلیارد دلار می رسد اما چرا وضعیت ما هم اکنون اینگونه است.

وی افزود: علت آن است که دوستان هیچ وقت به نسخه های ما توجه نکردند، حرف ما این بوده است که حکومت و دولت نباید به این اندازه در اقتصاد دخالت کند و بگذاریم مردم کار خود را انجام دهند.

نماینده مردم ماه نشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی که بار ماشین را سنگین می کنیم سرعت آن بیش از ۴۰ کیلومتر نیست، ما نیازمند سرعت بیشتری هستیم، این مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن زمان نیز این وضعیت باقیست.

عبداللهی گفت: تورم ۳۰ درصد و ۳۵ درصد طی سالهای اخیر به صورت مزمن نهادینه شده است، بیکاری در طول جمهوری اسلامی ایران دو رقمی بوده است، رشد اقتصادی ما در طول دوران جمهوری اسلامی ۳.۱ درصد بوده است، علت آن چیست؟

وی افزود: علت آن است که دولت و حکومت در اقتصاد بیش از مردم نقش آفرین بوده است. دولت باید کار خود را کنند، دستگاه های حکومتی باید کار خود را کنند، دستگاه های نظارتی باید پشت سر دستگاه های اجرایی به بالا رفتن سرعت کمک کنند.

نماینده مردم ماه نشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رقبای ما نفت ندارند، گاز ندارند، کشور همسایه ما ترکیه از نفت ۲۴۰ میلیارد دلاری بی بهره است، اما چگونه است که اقتصاد آنها بزرگ تر است ما است، چگونه آنها توانستند تورم را تک نرخی کنند و چطور توانستند بیکاری را کاهش دهند.

نماینده مردم ماه نشان ادامه داد: تنها یک نسخه وجود دارد، کار را باید به کاردان بسپاریم. تولید شغل باید به اشخاصی سپرده شود که با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر بتوانند آن را تولید کنند، چرا در رابطه با اصل ۴۴ ما حاضر نشدیم این اصل را درست اجرا کنیم. بحث خصوصی سازی را به صورت ابتر اجرا کردیم، کدام یک از بحث های آزاد سازی و مقررات زدایی را انجام دادیم.

عبداللهی گفت: تا زمانی که ما به اصول بازنگردیم وضع همین خواهد بود. شما باید دکتری را به عنوان متخصص قبول داشته باشید و اگر واجد صلاحیت تشخیص دادید باید به توصیه آن عمل کنید.

وی افزود: در برنامه هایی که آقای طیب نیا ارائه کردند بیشترین توجه آنها به کاهش تورم بوده است که کاملا درست است، علت موافقت من با دکتر طیب نیا علاوه بر آشنایی من با ایشان این است که ایشان برنامه اصلی خود را مبارزه با تورم دیده ام و تا این کار انجام شود بقیه مسائل ما حل نخواهد شد. کل دولت باید به این سمت حرکت کند.

نماینده مردم ماه نشان ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی و حل آن و همچنین اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حول بحث کاهش تورم خواهد بود. در محافل اقتصادی نیز آقای طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می شناسم.

عبداللهی در ادامه تصریح کرد: قریب اتفاق اقتصاددانان از آقای طیب نیا حمایت می کنند، امیدواریم که تیم اقتصادی دولت بتوانند از برنامه های آقای طیب نیا حمایت کنند که انشاالله بتوانیم راه به جایی ببریم.

* طیب نیا در دفاع از برنامه های خود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید، کنترل تورم در میان مدت است

علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در صحن علنی مجلس برای دفاع از خود اظهار داشت: لحظاتی را که در خانه ملت گفت وگو می کنیم توفیق الهی می دانم و همکاری ها، مشارکت همراه با احساس مسئولیت انتقادها و ارائه دیدگاه های نمایندگان طی این چند روز را ارج می نهم و از نمایندگانی که به عنوان مخالف و موافق صحبت کرده اند تشکر می کنم.

طیب نیا ادامه داد: همچنین از رئیس جمهور محترم که به این جانب اعتماد کرده سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم از عهده این اعتماد برآیم.

وی افزود: هر چند چالش هایی که امروز ایران با آن روبرو است چالش های بزرگ و پیچیده هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت نمایندگان و همراهی مردم عزیزمان به مراتب بزرگتر از آن است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصادی و رونق تولید را با آسیب های جدی مواجه ساخته است و فشار ناشی از تحریم، این نارسایی های مزمن را تشدید کرده است.

طیب نیا گفت: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید و ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی، کلید واژه های هوشمندانه ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی های تاریخی را هدف قرار داده است.

وی گفت: در این جایگاه شریف در برابر نمایندگان بزرگ ملت اعلام می کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار داشت: برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان های زیر مجموعه با بنگاه های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شود.

طیب نیا گفت: برای رونق روز افزون تولید و تجارت در ایران، نیازمند نظام گمرکی نوین الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار، تولید نظام بیمه ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذار منسجم و قاعده مند، محیط کسب وکار شفاف، هدفمند و مشوق، سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.

وی ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم های نظارتی، تنظیم مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راه کارهای اولیت دار دولت است.

طیب نیا همچنین اظهار داشت: در حوزه سیاست های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساختهای مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از راه کارهای دولت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به عرصه سیاست های پولی و بانکی گفت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاست های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب نیا همچنین خاطر نشان کرد: هدایت پس انداز خانوار ها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه هنگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت است.

وی تصریح کرد: بهره گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره گیری از روش های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه های دولت یازدهم در عرصه سیاست های پولی و بانکی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در زمینه سیاست های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در رابطه با هدفمندی یارانه ها گفت: این طرح ادامه می یابد و مرحله اول آن مطابق قانون اجرا می شود، کسری منابع سال جاری نیز از محل احکام قانون بودجه تامین می شود.

وی افزود: در رابطه با مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برنامه کلی کشور این است که پس از برقراری آرامش در بازار پول و مهار نسبی تورم در تعامل با مجلس این مرحله نیز عملی می شود.

طیب نیا اضافه کرد: پرداخت های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان می شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاد دانان مجرب و برجسته گفت: با بهره گیری از نظرات کارشناسان مجرب جهتگیری کلی اقتصادی دولت تنظیم شده است و بر این اساس هماهنگی در رویکرد سیاست ها و تصمیم گیری و اجرای سیاست ها مدنظر است.

وی با بیان اینکه هماهنگ ترین کابینه در دولت یازدهم تشکیل می شود اظهار داشت: انتخاب تمام اعضای ستاد اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به صورت هماهنگ صورت می گیرد.

طیب نیا مقابله موثر با تحریم ها را از اجزای گریز ناپذیر در برنامه برون رفت از شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: برنامه ای ترکیبی از لایحه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا می شود و وزارت اقتصاد و دارایی نقش اساسی برای اجرای این برنامه ها دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در صورتی که با رای مثبت شما به عنوان وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شود خود را متعهد به ارتقای ظرفیت های وزارتخانه دانسته و در همه حال اجرای قانون را نصب العین خود قرار می دهم و همچنین برای نهادینه سازی قانونمداری تلاش می کنم.

وی افزود: سیاست های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان فعالیت های وزارتخانه در نظر می گیرم و برای نیل به اهداف سند چشم انداز می کوشم.

طیب نیا با اشاره به ضرورت تعامل وزارتخانه ها با مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل فعال با مجلس و دستیابی به دیدگاه های مشترک با نمایندگان را شرط ضروری توفیق وزارتخانه می دانم و از قاعده مندی و انضباط در سیاست کشور با تمام توان مراقبت می کنم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: عدالت را به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه ای و عدالت بین نسلی شرط بقای جامعه تلقی می کنم و به عنوان اصل اساسی به آن توجه دارم.

وی افزود: فرآیند کسب رای اعتماد وزیران از سوی نمایندگان و نظارت مستمر مجلس بر عملکرد دولت بخشی از عملکرد مبارزات مردم از انقلاب مشروطه تاکنون است که باید به آن ارج نهاد و پاسخگویی در برابر مردم را گامی اساسی در تقویت مردم سالاری دینی دانست.

طیب نیا اضافه کرد: اعتقاد راسخ من آن است که به مدد همدلی، تعامل و هم اندیشی با نمایندگان مجلس می توان بار سنگین آمال ملت و پیشرفت کشور را پاسخی شایسته داد.

* بررسی اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی امور خارجه/ توضیحات ظریف درباره رابطه اش با کیسینجر

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، صلاحیت محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه دولت یازدهم نیز عصر امروز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند.

* قاضی پور در مخالفت با ظریف وزیر پیشنهادی امورخارجه در صحن علنی: رابط ایران با کشورهای اسلامی در برنامه ظریف مشخص نیست/ سوال از باند مشهور نیویورک

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز خانه ملت در سخنانی به عنوان مخالف محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: سیاست ما عین دیانت ما است، فصل دهم قانون اساسی خونبهای هزاران شهید مربوط به سیاست خارجی است و اصول ۱۵۲ تا۱۵۵ قانون اساسی می گوید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس دفع هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارزی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح امیز متقابل تنظیم می شود.

وی افزود: تنظیم سیاست های کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان است، بنابراین آقای ظریف که به عنوان گروه یا باند نیویورک مشهور هستید آیا به اصول قید شده در قانون اساسی اعتقاد دارید و این اعتقاد شما به چه اندازه است.

قاضی پور ادامه داد: حدود چند دهه بعد از انقلاب، شما در نیویورک ماندید و اصلا شناختی نسبت به خاور میانه و کشورهای همسایه و شرق آسیا ندارید، اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طی اجرای فرامین امام (ره) و رهبر عظیم الشان در مناطق خاورمیانه و آفریقا نمود پیدا کرده است و امروز جنبش های اسلامی ایجاد شدند.

وی با طرح این سوال از ظریف که مواضع شما درباره جنبش های اسلامی منطقه چیست؟ گفت: آیا بیداری اسلامی را قبول دارد یا مانند برخی ها باعناوین حاشیه ای سعی در کم رنگ کردن مفهوم مقدس اسلامی دارید؟ صراحتا در این باره اظهار نظر کنید؛ در برنامه پیشنهادی شما با وجود آنکه ۱۰ وظیفه اساسی بر عهده وزارت امورخارجه است ولی تنها ۵ وظیفه مورد اشاره قرار گرفتند، نظر شخصی شما در مورد مسئله هسته ای چیست؟

نماینده ارومیه درمجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: آیا انرژی هسته ای را حق مسلم ما می دانید یا نه، آیا بر سر منافع ملی معامله خواهید کرد یا نه؟ آیا مانند گذشته تمام کارهای خود را با مقام معظم رهبری هماهنگ می کنیدی یا نه؟ آیا مانند مجلس ششمی ها به دنبال مشکل سازی برای نظام نیستید؟ آیا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مجبور می کنید در مقابل سلطه طلبان کوتاه بیاید؟

وی اضافه کرد: آیا واقعا از کارمند عزیز وزارتخارجه در خارج از کشور حمایت می کنید؟ برنامه ای توسط شما برای حل بحران اقتصادی و تحریم ها مشاهده نشده است؟ ایا شما در این زمینه تخصص دارید؟ از متخصصان امر در این عرصه استفاده خواهید کرد یا نه.

قاضی پور تاکید کرد: یک شائبه ای وجود دارد که شما توان نگهداری کیف حامل اسناد محرمانه را ندارید، کیف شما را دزدیده اند، لازم است ورزش کنید و اجازه ندهید از این به بعد کیفتان را بدزدند و اسنادتان را ببرند. در برنامه پیشنهادی شما متاسفانه جملاتی از قبیل « گرچه در بین دولت ها، عمده ترین بازیگر تمام قد ایالات متحده امریکاست» قید شده است. باید پرسید آیا واقعا شما اینگونه فکر می کنید؟ نقش ایران اسلامی را با این جمله کمرنگ کرده اید، باید بدانید که آمریکا شیطان بزرگ است و تاکنون هر چه در توان داشت به حمایت از رژیم صهیونیستی اختصاص داد و ما هم از غزه محاصره شده حمایت کردیم، پیروزی نهایی از ان اسلام، ایران و مقام معظم رهبری بود.

قاضی پور افزود: شما در برنامه هایتان از فلسطین، لبنان، حزب الله قهرمان و همیشه پیروز و ملت ستم دیده سوریه بحث کلانی را مطرح نکرده اید.

وی ادامه داد: سیاست کلی نظام را مقام معظم رهبری تعیین می کنند و ما هم باید تبعیت کنیم، همه مردم ایران، امریکا را شیطان بزرگ می دانند و او را منشا کودتا در ایران و ضد حقوق بشر می شناسند، ملت ایران اسلامی علیه شاه و آمریکا یک جا قیام کرد ولی شما در برنامه هایتان حرف از ایالات متحده آمریکا زدید، آیا خبری است که ما مطلع نیستیم؟

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش تصریح کرد: شعار « نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» در فتنه ۸۸ توسط برخی وطن فروشان مطرح شد، شما در این رابطه نظرتان را مطرح نکردید، ما طرفدار سرسخت غزه، فلسطین و سوریه هستیم، در برنامه پیشنهادی شما موضوع افغانستان مطرح شده ولی از عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مطلبی مطرح نشده است، نظر شما درباره حاکمیت ایران اسلامی در جزایر سه گانه چیست؟

وی در بخش پایانی سخنانش متذکر شد، غرامت ملت ایران از عراق درباره جنگ تحمیلی، چه می شود؟ چه طور آن را خواهیم گرفت؟ حقوق این ۷۰ میلیون نفر ایرانی را چطور از عراقی ها دریافت خواهیم کرد.

قاضی پور در خاتمه با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی شما موضوع روابط ایران با کشورهای اسلامی مشخص نیست و بسیار ضعیف دیده شده است، گفت: در حالی که چشم امید ما به ملت های مسلمان وکشورهای اسلامی است.

به گزارش فارس، این نماینده مجلس پس از اتمام سخنانش از محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز درخواست کرد که محل خدمت و آموزش سربازی خود را بگوید تا مشخص شود که درکجا به خدمت سربازی رفته است و همچنین گفت: ملت، نوکر ما نیست که به جای ما به سربازی بروند و خدمت کنند.

* در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه عنوان شد: واکنش دستغیب به شبهه عدم حمایت ظریف از مساله فلسطین

سیداحمدرضا دستغیب در حمایت از وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور خارجه در صحن علنی مجلس گفت: خوشحالیم که برای اولین بار تصدی وزارت امور خارجه در اختیار فردی است که تخصص مرتبط را از ابتدا در کنار تجربه داراست و این یک مزیت فوق العاده برای یک دستگاه دیپلماسی خواهد بود، ما فکر می کردیم که آقای ظریف یک دیپلمات موفق است اما مدیری توانمند در حوزه های مختلف نیز هست.

وی افزود: ما امروز به دیپلمات هایی نیاز داریم که هم شناخت نظری و تئوریک از روابط بین الملل داشته باشد و هم شناخت تجربی و حرفه ای، در واقع مدیریت دستگاه دیپلماسی در شرایط کنونی بدون شناخت محیط سیاست خارجی و شناخت جایگاه ایران امکان پذیر نیست.

نماینده مردم شیراز در خانه ملت ادامه داد: کشورهای متنفذ در بیرون عزم سیاسی را طراحی و عناصر را به گونه ای چینش کرده اند که یک هژمونی بین المللی سخت امروزه در عرصه بین الملل ایجاد شده است. البته به فضل الهی و با رهنمودهای مقام معظم رهبری این هژمونی بین المللی شکننده خواهد بود. اما شکستن این نظم غول پیکر نیازمند دیپلمات های قوی است و باید ابزار لازم در اختیار دولت و دستگاه دیپلماسی قرار داشته باشد تا بتواند در عرصه بین المللی به منصه ظهور برساند.

دستغیب خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه دیپلماسی ما جدای از حوزه فعالیت خود ماموریتی در ارتباط با کل کشور در شرایط کنونی دارد که شما آن را می دانید و نیازی به گفتن آن نیست. کسی هست که در شرایط امروز منکر ارتباط معنادار بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حوزه خارجی باشد. همه این را می دانیم و توقعات، انتظارات و مطالبات فراوانی نیز در این حوزه وجود دارد.

دستغیب با بیان اینکه آقای روحانی ظریف را به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کرد تا بتواند مأموریت هایی که مرتبط با سی