به گزارش پارس ، علی طیب نیا در گفتگو با مهر در مورد تحقق اعتدال اقتصادی به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور گفت: اعتدال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم.

وزیر اقتصاد پیشنهادی افزود: تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. ترکیب درست" بازار - دولت" الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می شود و به نظر اینجانب با شرایط خاص کشور سازگار است.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به سرمایه گذاری های ناکافی و محدود خارجی در ایران، دولت آینده باید چه شرایطی را برای امنیت سرمایه گذاران خارجی فراهم کند تا سرمایه های خارجی بیشتر جذب بازار ایران شود؟ اظهارداشت: فعلا پیش از هرچیز تحریم مطرح است. ضمن تلاش برای کاهش تحریم ها، راهبردهایی را برای توسعه سرمایه گذاری در نظر گرفته ایم.

طیب نیا در بیان این راهبردها گفت: تعیین اولویت های سرمایه گذاری خارجی در راستای راهبردهای توسعه و مزیت های کشور به گونه ای سرمایه خارجی در مهم ترین و بهترین نقاط جذب شود و همچنین ایجاد باور عمومی بین ارکان نظام و فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و جامعه بر اهمیت حیاتی و نیاز کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر نکات است.

وی افزایش سهولت و کاهش زمان سرمایه گذاری (از تصمیم تا اجرا) به عنوان مهم ترین زیرساخت غیر فیزیکی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی را از دیگر راهبردها اعلام کرد و بر استفاده از ظرفیت مالی، اقتصادی و ارتباطی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت یازدهم در بیان دیگر راهبردها گفت: کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات قانون که لازمه امنیت اقتصادی، و مقررات زدایی، احترام به مالکیت خصوصی، تضمین اجرای قراردادها، بهبود فضای مالیاتی است. بهبود فضای کسب وکار عامل تعیین کننده برای ورود سرمایه خارجی است چرا که دیگر عناصر جذب سرمایه گذار خارجی مثل وجود بازار بزرگ، نیروی انسانی ارزان، زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل و امثالهم در ایران وجود دارد.

استفاده از ظرفیت اقتصاد امور اقتصادی و دارایی ایران ایرانیان خارج از کشور دولت سرمایه سرمایه گذاران سرمایه گذاری نیروی انسانی