ابهام درقانونی بودن واگذاری ۲ معدن گل گهر به تامین اجتماعی

به گزارش پارس به نقل ازخراسان:

تعیین تکلیف درخصوص معادن بزرگ بر عهده شورای عالی معادن است

یکی از افرادی که بسیار سریع در برابر واگذاری این معادن علامت سوال قرار داد، داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که این اقدام را غیرقانونی دانست. وی در همین باره به خراسان گفت: این اقدام دولت به چند دلیل درست و قانونی نیست. اول این که طبق اصلاحیه قانون معادن، تعیین تکلیف درخصوص معادن بزرگ بر عهده شورای عالی معادن است و در اختیار دولت نیست که به این شیوه در مورد واگذاری معادن ورود پیدا کند. این نماینده مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر بحث واگذاری معادن در بودجه ۹۲، نیامده است، زیرا دولت ابتدا این پیشنهاد را در بودجه آورده بود که مجلس آن را به عنوان درآمد حذف کرد و دولت به استناد بودجه ۹۱ این کار را انجام داده است. در حالی که معادن گل گهر براساس تعاریف موجود جزو معادن بزرگ است که شورای عالی معادن باید درباره آن تصمیم گیری کند. اسماعیلی افزود: مطلب مهم بعدی نوع ارزیابی و شیوه قیمت گذاری است که معلوم نیست به چه صورت انجام شده است؟ معادن هر کدام چه طور قیمت گذاری شده اند؟ اگر قرار است معادن واگذار شود، چرا مزایده برگزار نشود؟ همه این موارد در این کار ابهام دارد. وی با ابراز تاسف از چنین اقدام هایی اظهار کرد: با انتشار مصوبه در هیئت تطبیق مصوبات موضوع به بحث و بررسی گذاشته می شود. حمیدرضا فولادگر؛ دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن هم به خراسان گفت: متاسفانه اولویت های تعیین شده در اصل ۴۴ قانون زیر پا گذاشته می شود. وی تاکید کرد: ابتدا باید بررسی شود که آیا این اقدام دولت، مسیر قانونی را طی کرده یا خیر؟ به این معنا که اگر این مسیر طی شده باشد، هیئت واگذاری باید تصویب کرده باشد که ابتدا واگذاری معادن در بورس مطرح شود و در صورت نبود متقاضی در بورس به صورت مزایده به واگذاری اقدام کنند. فولادگر ادامه داد: ممکن است براساس حکم قانون بودجه واگذاری معادن بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی منع قانونی نداشته باشد، اما در همین مرحله باید بررسی شود که مسیر اصل ۴۴ رعایت شده است یا خیر؟ با فرض این که این کار انجام شده است و خلاف قانون نباشد، مسئله ای که در کمیسیون اصل ۴۴ و تولید ملی و هم چنین کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث است این نوع واگذاری هاست که متاسفانه بیشتر آن ها به خاطر رد دیون و بازپرداخت بدهی های دولت انجام می شود. این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: سیاست ها بر این اصل بوده است که این واگذاری ها در راستای اهداف بالاتری انجام شود؛ مثل: سرمایه گذاری جدید، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، کاهش تصدی دولت و حضور بخش خصوصی ولی متاسفانه در سال۹۰،۸۳ درصد این واگذاری ها برای رد دیون دولت انجام شد و در سال ۹۱ هم همین حدود بوده است، عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: این کارها سبب می شود آن اهداف و سیاست های اصلی محقق نشود و منابع به یک منبع مالی برای دولت تبدیل شده است که بدهی های خود را پرداخت کند. وی تاکید کرد: پس از بررسی در کمیسیون اگر روشن شد که این اقدام دولت با قانون مغایرت داشته باید در آن تجدیدنظر شود.

ابهام در ارزش گذاری واقعی معادن ۲ و ۳ گل گهر

دکترسیدتقی نوربخش عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز در یک برنامه تلویزیونی به موضوع انباشت مطالعات سازمان تامین اجتماعی از دولت اشاره کرد و آماری ارائه داد. به گزارش مهر وی با اعلام این که این مطالبات در سال ۹۰،۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱،۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: نکته مثبت دولت در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی این بود که در سال ۹۰ پذیرفت ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان دارد. نوربخش با بیان این مطلب که از ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان، ۸ هزار میلیارد آن در سال ۹۰رد دیون شد، تاکید کرد: با توجه به این که برای ۶ ماهه اول امسال پیش بینی شده است ۷ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سازمان اضافه شود، بنابراین همه تعهدات دولت به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد. عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به واگذاری معادن ۲ و ۳ گل گهر سیرجان از سوی دولت به سازمان برای تسویه بدهی های دولت، اظهار کرد: باید این سوال را پرسید که آیا ارزش این معادن بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است که بتوان ادعا کرد دولت همه مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت کرده است. نوربخش با عنوان این که دولت به طور مستمر بدهی ایجاد می کند، تاکید کرد: صفرکردن بدهی دولت اصلا معنا ندارد. وی گفت: سرمایه گذاری ها در این سازمان بایستی سمت و سوی صحیح داشته باشد و با ریسک کمتری انجام شود.

تامین اجتماعی: اقدام دولت قانونی است

اما دیروز مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی گفت: واگذاری معادن ۲ و ۳ گل گهر از سوی دولت کاملا قانونی است و بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی است. حسن ضابطی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج اظهار داشت: پس از پی گیری های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و با موافقت رئیس جمهور و تصویب هیئت دولت معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به این سازمان واگذار شد که با این واگذاری بخش عمده ای از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شده است و این واگذاری کاملا قانونی است.

وی گفت: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد و مکاتبه سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۳-۲۴) قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و ماده واحد قانون سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ کل کشور، واگذاری و انتقال قطعی معادن ۲ و ۳ گل گهر سیرجان به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد. ضابطی در مورد اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مبنی بر تکذیب واگذاری معدن ۲ و ۳ گل گهر اذعان داشت: پروانه بهره برداری این معادن متعلق به دولت است و براساس مصوبات قانونی، دولت می تواند از اموالی که متعلق به خودش است برای پرداخت دیونش استفاده کند.