مغایرت مصوبه تنظیم بازار با قانون بودجه

به گزارش پ ارس به نقل از فارس، ستاد تنظیم بازار پس از تصویب بودجه سال ۹۲، در مصوبه ای اعلام کرد پرداخت ارز ۱۲۲۶ برای کالاهای اساسی که تاکنون مشمول این ارز بوده اند تا پایان سال پرداخت می شود.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز برای واردات این کالاها با قیمت ذکر شده بود.

این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که در جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز به نرخی واحد برای تمامی مصارف ارزی شده است.

در این بند آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) ، ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵/۵۷ درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف های یادشده را با درنظر گرفتن جزء (۱ ۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط جهت تحقق مفاد ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

به همین دلیل بود که در بخش مصارف بودجه حجم یارانه ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان ۷ هزار میلیارد تومان آن به طور کامل برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مشمول ارز ۱۱۲۶ تومانی در نظر گرفته شده است.

اما همچنان شرکت بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه ها به دنبال دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی از بانک مرکزی به واسطه مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند. از دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی گرفته تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و رئیس مجمع عالی واردات در این باره مصاحبه می کنند و می گویند ارز ۱۲۲۶ تومانی به ما نمی دهند.

جعفر قادری در این باره به فارس، گفت: ارز ۱۲۲۶ وجود ندارد و دولت تنها می تواند مابه التفاوت ارز ۲۴۷۸ تومان و ارز قبلی را یارانه بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار در راستای قانون بودجه است، گفت: پرداخت ارز و یارانه باید به گونه ای انجام شود که برای کالاهای اساسی هزینه ای بیشتر از ارز ۱۲۲۶ تومانی ایجاد نشود.

قادری با بیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی بپردازد، در مورد نحوه پرداخت یارانه ۷ هزار میلیارد تومانی این کالاها، افزود: مکانیزم پرداخت یارانه را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید تعیین کند؛ تنها ارزی که بانک مرکزی باید بپردازد، ارز حدود ۲۴۷۸ تا ۲۵۰۰ تومانی است و ملزم کردن بانک مرکزی به پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی مغایر با قانون بودجه است.

همچنین رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی هم بر یکسان شدن نرخ ارز پرداختی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: پس از تصویب قانون بودجه ارز مرجع ۱۲۲۶ حذف شده و به میزان مابه التفاوت آن با ارز ۲۴۵۰ تومان یارانه داده می شود.

رئیس کل بانک مرکزی هم در واکنش به تقاضای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی، اظهار داشت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز ۲۴۷۷ تومانی مصوب بودجه است.

وی تاکید کرد: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه التفاوت ریالی بین قیمت ارز ۲۴۷۷ تومانی ارز مرجع به قیمت سابق یعنی ۱۲۲۶ تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می شود چنانکه در حال حاضر نیز بوجود آمده است، چرا که بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست.

همه این اظهارات و متن قانون بودجه نشان می دهد که مصوبه ستاد تنظیم بازار بر خلاف قانون بودجه است و بانک مرکزی نمی تواند آن را اجرا کند. صراحت جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال ۹۲ بر پرداخت ارز به نرخ واحد برای تمامی مصارف، به روشنی مغایرت مصوبه ستاد تنظیم بازار با آن را نمودار می کند.

بنابراین یا باید قانون بودجه سال ۹۲ برای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار اصلاح شود و یا اینکه ستاد، مصوبه خود را کن لم یک تلقی کند.

به نظر می رسد مشخص شدن نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی، اصرار ستاد تنظیم بازار و برخی اتحادیه ها برای دریافت ارز ۱۲۲۶ را منتفی کند.