مخالفت با نظام سیاسی ایران «جرم» نیست

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، چندی پیش بود که با امضای ۲۰ نماینده مجلس طرح « تعریف جرم سیاسی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. نمایندگان امضا کننده هدف خود از پیگیری این طرح را احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی عنوان کردند و معتقدند این طرح می تواند به حل برخی مشکلات سیاسی در کشور کمک کند.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی

اما اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرائم مطبوعاتی و سیاسی تصریح می کند که « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. »

کلید خوردن این طرح در مجلس با بازتاب های مختلفی همراه بود؛ موافقان این طرح تنها احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی را دنبال می کنند اما به نظر می رسد که باید به جنبه های دیگر این طرح نیز توجه داشت.

مصونیت قانونی مخالفان محض سیاسی

کلیدواژه جرم سیاسی در دهه های گذشته خط تبلیغی ضد انقلاب و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی بوده است، چراکه این مفهوم در ادبیات بین المللی معنای خاص خود را دارد و به معنای مجرم بودن به دلیل قبول نداشتن نظام سیاسی مستقر است؛ در حالی که مخالفان محض سیاسی در ایران از آزادی کامل برخوردارند و می توانند آزادانه به بیان نظرات و دیدگاه های خود بپردازند و مادامی که این مخالفت به آشوب، بلوا و براندازی منجر نشود، مخالفان از مصونیت قانونی برخوردارند.

در واقع در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی اش در حوزه نظری مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است؛ نکته ای که در قبال جمهوری اسلامی صدق نمی کند.

بر همین اساس می توان به دعوت رهبر انقلاب از مخالفان نظام برای حضور در انتخابات اشاره کرد، مقام معظم رهبری در ۲۲ خرداد و در دیدار مردمی خود فرمودند « ممکن است بعضیها حالا به هر دلیلى نخواهند از نظام جمهورى اسلامى حمایت بکنند امّا از کشورشان که میخواهند حمایت کنند، آنها هم باید بیایند پاى صندوق رأى. »

تفکیکی غیر از جرم امنیتی و غیر امنیتی موضوعیت ندارد

از سوی دیگر بحث جرم سیاسی در قوانین کشورهایی همچون آمریکا وجود ندارد و این مفهوم برای غیر دمکراتیک خواندن کشورهای مخالف آمریکا و به مثابه ابزاری برای بسته جلوه دادن فضای سیاسی آنها و برخورد های قهرآمیزشان با فعالیت های سیاسی به کار می رود.

دفاع از کلیت یک نظام سیاسی و حاکمیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام کشورهای دموکراتیک و مردم سالار دنیاست، از این رو در ایران نیز به دلیل سابقه مردم سالاری دینی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین ابراز عقیده آزادانه مخالفان نظام، شاهد فعالیت سیاسی احزابی همچون نهضت آزادی هستیم؛ و از طرف دیگر در « چالش امنیتی ۸۸» نیز تا زمانی که مرز مخالفان سیاسی به اقدام امنیتی کشیده نشده بود، آنها منعی در حضور خیابانی، سخنرانی و کار مطبوعاتی نداشتند اما وقتی امنیت ملی مورد خدشه قرار گرفت طبق قانون اساسی با آنها برخورد صورت گرفت.

در همین زمینه قدرت الله رحمانی حقوقدان و استاد دانشگاه علامه معتقد است: در دنیا فقط تفکیک جرم امنیتی از غیر امنیتی وجود دارد و این به منظور برخورد شدیدتر با مجرم امنیتی است اما نظام حقوقی غرب کسانی را که مرتکب اقدام تروریستی شده باشند از حقوق فردی و حقوق اولیه محروم می کند.

طلایی نیک کارشناس مسائل راهبری نیز درباره جرم سیاسی معتقد است: مصداق مورد اجماع جهانی در ارتباط با جرم سیاسی، حقوق پناهندگان و استرداد آنها بر اساس کنوانسیون بین المللی ۱۹۵۱ است.

سجادی استاد جامعه شناسی و فعال سیاسی نیز در این باره معتقد است: جرم سیاسی بحث کهنه ای است که سال ها در مطبوعات و رسانه های دوران اصلاحات به این موضوع پرداخته شده است و در مجالس مختلف این موضوع مطرح بود که بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شد اما برخی ارتکاب جرم امنیتی علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی می پردازند در حالی که جرم آنها علیه حاکمیت و مردم بوده است.

حال و با توجه به این مبنا به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید بر اساس وجود « جرائم امنیتی» و تبلیغاتی بودن « جرم سیاسی» به بازتعریف این موضوع پرداخته و با باز پس گیری این طرح قطعه ای از پروپاگاندای مخالفان نظام علیه جمهوری اسلامی برای القای عدم دموکراتیک بودن نظام را تکمیل نکنند.