چطور زودتر از موعد بازنشسته شویم ؟ + جزئیات
محمدی گفت: نباید هیچ کارگاهی در گروه الف یعنی در گروه کارگاه‌هایی که شرایط سخت و زیان‌آوری آن‌ها برای نیروی کار با تمهیدات فنی قابل ایمن‌سازی و برطرف شدن ویژگی‌های سخت و زیان‌آور هستند، داشته باشیم.
به گزارش پارس نیوز ، حمد محمدی (معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) در نشست تخصصی و آموزشی مشترک اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران که با حضور قضات حوزه تخصصی کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری و مدیران ارشد حوزه‌های بیمه‌ای و حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب، افزود: بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور تحت‌پوشش صندوق‌های بیمه‌ای هستند و بیشترین جمعیت بیمه‌شده، تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی است. سازمان تأمین‌اجتماعی به تنهایی بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور را تحت‌پوشش دارد.
این مقام سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: هدف اصلی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ایمن‌سازی محیط کار بوده که مورد غفلت قرار گرفته است. امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، نباید هیچ کارگاهی در گروه الف یعنی در گروه کارگاه‌هایی که شرایط سخت و زیان‌آوری آن‌ها برای نیروی کار با تمهیدات فنی قابل ایمن‌سازی و برطرف شدن ویژگی‌های سخت و زیان‌آور هستند، داشته باشیم و قاعدتاً باید فقط کارگاه‌هایی که مشاغل آن‌ها ماهیتاً سخت و زیان‌آور است، بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: هدف اصلی قانون مشاغل سخت‌و زیان‌آور ایمن‌سازی محیط کار بوده که مورد غفلت قرار گرفته است. امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، نباید هیچ کارگاهی در گروه الف یعنی در گروه کارگاه‌هایی که شرایط سخت و زیان‌آوری آن‌ها برای نیروی کار با تمهیدات فنی قابل ایمن‌سازی و برطرف شدن ویژگی‌های سخت و زیان‌آور هستند، داشته باشیم و قاعدتاً باید فقط کارگاه‌هایی که مشاغل آن‌ها ماهیتاً سخت و زیان‌آور است، بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند. در برنامه هفتم توسعه تلاش زیادی شده است که آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اصلاح شود که امیداوریم این تلاش‌ها به نتیجه برسد. درخواست ما این است که در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گروه الف تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و ایمنی محیط کار مورد توجه قرار گیرد.
محمدی همچنین گفت: در سازمان تأمین‌اجتماعی، سالانه ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. شاهد هستیم که افرادی با سن حدود ۴۰ سال که اوج دوره توانایی و تجربه است، بازنشسته می‌شوند و این افراد عموماً از بازار کار خارج نمی‌شوند؛ بلکه با حقوق کمتر و بدون پرداخت حق بیمه جای افراد شاغل را می‌گیرند.
وی از همکاری حوزه تخصصی کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت در اجرای دقیق قوانین و احقاق حقوق بیمه‌شدگان قدردانی کرد و گفت: قضات دیوان عدالت اداری همیشه با دقت‌نظر و توجه کامل به نظرات کارشناسی؛ آرا را صادر می‌کنند. به طور قطع کسانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و قانون برای آن‌ها حقی در نظر گرفته است، باید حق آن‌ها را بدهیم و شرایط قانونی را اجرا نماییم؛ اما همه ما باید مراقبت کنیم که افرادی ناحق از تعهدات سازمان استفاده نکنند.
براساس این گزارش عمران نعیمی مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این همایش گفت: نشست امروز نهمین جلسه ما با دیوان است و ۸ نشست مشابه در استان‌های دیگر داشته‌ایم که مسائل مشترک فی‌مابین تأمین‌اجتماعی، ادارات کار و دیوان عدالت مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.
نعیمی با تشکر و قدردانی از قضات حوزه تخصصی کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: احتساب سابقه بیمه و اصلاح عناوین شغلی دو موضوع بسیار مهم و دارای اولویت هستند که در این دو موضوع بیش از ۲۰ هزار دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است. بر همین اساس در نشست تخصصی با حضور قضات دیوان عدالت و مدیران و کارشناسان تأمین‌اجتماعی و ادارات کار تهران این دو موضوع را بررسی می‌کنیم و امیدواریم تعامل و همکاری سازنده‌ای که شکل گرفته است، زمینه‌ساز رسیدگی دقیق‌تر و احقاق حقوق بیمه‌شدگان و سازمان تأمین‌اجتماعی باشد.
وی با تأکید بر این‌که در هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارات کار باید نمایندگان مطلع و آگاه به موضوعات شرکت کنند و مستندات قانونی را به همراه داشته باشند، گفت: اعضای هیئت‌ها با دسترسی به اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق پرونده‌ها می‌توانند آرایی متقن و دقیق صادر کنند که در سایر مراجع نیز قابل استناد و دفاع باشد و دلایل احراز اشتغال یاعدم احراز مشخص باشد و مستندات موضوع نیز درج شود. در بازرسی‌های تحقیقی مشترک نیز به‌ویژه در مواردی که منجر به برقراری مستمری می‌شود، بازرسی مشترک مورد تأکید قرار گرفته است.
حسن زینلی‌نژاد، معاون کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت: اصلاح عنوان شغلی یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه کار و تأمین‌اجتماعی است که بر اساس رأی وحدت‌رویه در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار قرار گرفته است. حدود ۹ هزار پرونده برای الزام به اصلاح شغلی و ۱۱ هزار پرونده برای سابقه کار در دیوان عدالت اداری بررسی شده که نشان‌دهنده اهمیت بالای این موضوع است.
وی بر لزوم اجرای دقیق مقررات در تشکیل جلسات و صدور آرای هیئت‌ها تأکید کرد و افزود: اعضای هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف قانون کار ۹ نفر هستند که باید حداقل ۷ نفر حضور داشته باشند و ۵ نفر باید انشاء رای کنند و در غیر این صورت جلسه رسمیت نخواهد داشت. موضوع دیگر این است که بعضاً مهلت تجدیدنظرخواهی رعایت نشده است که باید توجه شود مهلت قانونی اعتراض و تجدیدنظر رعایت شود.
معاون کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: موضوع دیگر اعتراض کارگر یا کارفرما به رأی هیئت تشخیص است. هیئت حل اختلاف تنها به مسائلی می‌تواند رسیدگی کند که در هیئت تشخیص رسیدگی شده باشد و موضوع جدید باید در هیئت تشخیص رسیدگی شود. صلاحیت محلی نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیئت حل‌اختلاف کار در محل خود می‌تواند بررسی نماید و اختلاف هر استان باید در همان استان رسیدگی شود.
زینلی‌نژاد تأکید کرد: هیئت‌های حل‌اختلاف در موضوع اصلاح عنوان شغلی که سال گذشته ۹ هزار پرونده دیوان داشته است و عموماً منجر به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود باید دقت‌نظر کامل داشته باشند.
سعید حسینی، مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این نشست با اشاره به این‌که این جلسه برای تعامل بیشتر بین هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف قانون کار و دیوان عدالت تشکیل شده است، اجرای کامل شیوه‌نامه مشترک بین تأمین‌اجتماعی و ادارات کار در زمینه هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارات کار را بهترین محمل برای بهبود فرایند رسیدگی به دادخواست‌ها دانست و گفت: امیدواریم این شیوه‌نامه با حساسیت ویژه‌ای اجرا شود و به‌ویژه در آرایی که منجر به ایجاد تعهدات برای سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود، انتظار داریم توجه بیشتری صورت گیرد.
منبع:اعتمادآنلاین
ارسال نظر