مسکنویژه در گردنه «قیمتگذاری»
کارگاه ساختمانی پروژه «مسکنویژه» در منطقه۲۱ تهران به خاطر آنچه پیمانکارانش «اختلافنظر جدی با دولت برسر نحوه محاسبه قیمت تمامشده واحدها» عنوان میکنند حسوبوی «نیمهتعطیل» به خود گرفته است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: قیمت تمام شده آپارتمان های طرح مسکن ویژه را « قیمت زمین» به عنوان سهم دولت و « هزینه ساخت» به عنوان سهم پیمانکار تشکیل می دهد، طوریکه اوایل امسال مسوولان وزارت راه وشهرسازی قیمت کل هر واحدمسکونی برای متقاضیان را حدود ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کردند و در محاسباتی که برای میزان سهم دولت و سهم پیمانکار درنظر گرفتند، چیزی در حدود ۷۰درصد این رقم را بابت قیمت زمین اختصاص دادند و ۳۰ درصد مابقی را برای سازنده تعیین
کردند.
اما از همان زمان تعیین این ارقام تاکنون، پیمانکاران این پروژه آنچه را دولت برایشان درنظر گرفته قبول ندارند و خواستار تجدیدنظر مسوولان نسبت به مبالغ تعیین شده، برای انطباق سهم ها با هزینه های واقعی هستند.
پیمانکاران مسکن ویژه بدون آنکه دنبال افزایش قیمت تمام شده باشند از دولت درخواست کرده اند سهم هزینه ساخت از قیمت تمام شده را به ۴۰درصد تغییر دهد و سهم زمین را که خود مالک آن است، قدری کاهش دهد.
در نامه سرگشاده ای که توسط سه پیمانکار فعال در پروژه مسکن ویژه برای وزیر راه وشهرسازی تهیه و یک نسخه از آن برای « دنیای اقتصاد» ارسال شده، به حداقل ۵ مشکل بزرگ که از یکسال گذشته تاکنون در این پروژه ایجاد شد و هزینه ها را هربار تاسطح قابل توجهی افزایش داد، اشاره شده
است.
پیمانکاران مسکن ویژه مدعی هستند با تغییرات اساسی ظرف یکسال اخیر در برنامه ای که روز اول برای احداث این واحدها از طرف دولت اعلام شد، سود ساخت وساز برای آنها تبدیل به زیان قطعی شده است.
ساخت مسکن ویژه بعد از ۶ ماه بحث وبررسی در کمیته ای مرکب از معاونان وزارت راه وشهرسازی، از مرداد سال گذشته با ظرفیت ۴۵۰۰ واحدمسکونی در قالب برج های ۱۵طبقه روی زمین دولت آغاز شد، اما در شروع کار با دستور ناگهانی وزیر مبنی بر تغییر نقشه ها از ساختمان های متراکم و شلوغ به آپارتمان های کم طبقه حیاط دار، پیمانکاران موظف شدند حداکثر ۲۶۵۰ واحدمسکونی در قالب ساختمان های ۵طبقه احداث
کنند. پیمانکاران این تغییر در تراکم و تیراژ واحدها را مستلزم تغییر در قیمت توافق شده روز اول می دانند و معتقدند: از آنجا که به هرکدام از آنها تا قبل از کاهش ظرفیت ساخت، حداقل ۱۰۰۰ واحد رسیده بود و حالا این ظرفیت برای هر یک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد کاهش پیدا کرده، لازم است دولت هزینه ساخت را به نسبت کاهش ظرفیت، افزایش دهد.
قناعت به سود ۸ درصد
در این نامه به نقل از سعید فیاض آذر مدیرعامل پایاسازه پاسارگاد، محمدتقی ملکی مدیرعامل احرار زنجان و مهدی جمشیدیان مدیر پروژه شگفت سازه پایتخت آمده است: دولت سهم مربوط به هزینه ساخت هر واحدمسکونی طرح مسکن ویژه را ۷۲ میلیون تومان و سهم قیمت زمین را ۱۷۸ میلیون درنظر گرفته که البته حدود ۱۵ میلیون تومان از سهم زمین خرج پروانه ساخت و آماده سازی زمین می شود در حالی که اگر نرخ های واقعی و رشد قیمت مصالح ساختمانی در محاسبات دولت لحاظ شود، سهم مربوط به هزینه ساخت با احتساب تنها ۸درصد سود برای پیمانکار باید به ۹۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند در غیراین صورت عملا
امکان ادامه کار در کارگاه از سازنده ها سلب می شود.
پیمانکاران با اشاره به اینکه قرار بود اقدامی مشابه مسکن مهر -که دولت در آن قیمت زمین را صفر کرد و از سهم خود گذشت- تکرار شود، تاکید شده است: در پروژه مسکن ویژه، بخشی از ارزش افزوده زمین مسکونی از طریق فروش زمین های تجاری پروژه، نصیب دولت می شود؛ بنابراین اگر دولت سهم ۷۰درصدی اش در قیمت تمام شده واحدها را فقط ۱۰ درصد به نفع جلوگیری از زیان پیمانکار کاهش دهد، می تواند در جای دیگری جبران کند.
طبق گفته پیمانکاران مسکن ویژه، تاخیر در پرداخت آورده نقدی که برخلاف مسکن مهر به جای یک هفته گاهی ۱۵ تا ۲۰ روز به طول می انجامد، مشکل دیگری است که باعث شده حساب سازنده ها به ازای هر واحد تا ۲۳ میلیون تومان منفی شود. ضمن اینکه شیوه ساخت این واحدها – قالب تونلی- هزینه فوق العاده زیادی بابت تجهیز کارگاه و واردات ماشین آلات برای پیمانکار ایجاد کرده در حالی که میزان پرداخت به پروژه کمتر از نصف هزینه تجهیز بوده است.
این پیمانکاران اعلام کرده اند در حال حاضر میزان پیشرفت فیزیکی مسکن ویژه کمتر از ۴۰درصد است و تعداد نیروهای اجرایی کارگاه را به اجبار نصف کرده اند و اگر نسبت به تعیین تکلیف و تجدیدنظر در نسبت هزینه ساخت و قیمت زمین از کل قیمت تمام شده اقدامی نشود، احتمال تعطیلی کارگاه وجود دارد، اما چنانچه تفاهم صورت بگیرد، تحویل واحدها به متقاضیان از اواخر سال جاری آغاز خواهد شد.
درخواست از وزیر
پیمانکاران برای حصول نتیجه و رسیدن به توافق مشترک با دولت از وزیر خواسته اند با اختیار تام به مدیرکل اداره راه وشهرسازی استان تهران، مسیر دسترسی به نتیجه مشترک را کوتاه کند تا در جریان بازدید های هفتگی مدیرکل و نمایندگان وی و بررسی سریع آنالیز قیمت تمام شده، اختلاف نظرها زودتر حل وفصل شود. در آنالیز مدنظر پیمانکاران، قیمت تمام شده واحدها همان رقم ۲۵۰ میلیون تومانی که دولت پیش تر به متقاضیان اعلام کرده بود، ثابت مانده است، اما سهم سازنده در مقایسه با سهم دولت، از این رقم حدود ۱۰ درصد افزایش یافته که به این ترتیب ذره ای تغییر در پرداخت نقدی پیش خریداران مسکن
ویژه صورت نخواهد گرفت.
به گزارش « دنیای اقتصاد» واحدهای مسکن ویژه به لحاظ متراژ و حیات خلوت و مشاعات کاملا متفاوت از واحدهای مسکونی مشابه در منطقه، ساخته شده طوری که قیمت مسکن ویژه در حال حاضر با تدابیری که دولت بابت دریافت اقساطی نیمی از قیمت کل واحدها در نظر گرفته، حداقل ۳۰ درصد ارزان تر از نرخ واقعی بازار است.
ارسال نظر