به گزارش پارس به نقل از ایسنا، قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره از ۸ مهر ۸۶ مطابق قانون و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید و در اواخر همین ماه به رییس جمهور ابلاغ شد.

این در حالی است که این قانون به طور آزمایشی به اجرا درآمد و مجلس مدت زمانی پنج ساله را برای اصلاح مفاد آن تعیین کرد تا ایرادهای اجرایی آن در قالب یک لایحه اصلاحیه تهیه و پس از طرح و تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی سپرده شده و بعد از تصویب نهایی این اصلاحیه در صحن مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شود.

اما در حالی که مهلت پایانی برای اصلاح و بازنگری در این قانون ۸ مهرماه ۹۱ تعیین شده بود اصلاحات لازم انجام نشد و در شرایطی که از سوی دولت زمانی سه ساله برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در خواست شده بود مجلس طرح دو فوریتی که برای تمدید این زمان به مجلس ارائه شد را با تمدید مهلت یک ساله به تصویب رساند و به دولت ابلاغ شد.

در این شرایط مدت اجرای آزمایشی این قانون تا هشتم مهرماه ۹۲ تمدید شد و باید تا آن زمان اصلاحیه در مجلس مطرح و تصویب شود.

اما در حالی که کمتر از سه ماه دیگر از زمان لازم برای بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری باقی مانده است عبدالعلی تاجی - معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- در خصوص آخرین وضیعت اصلاح این قانون به خبرنگار ایسنا گفت: مدت ها پیش کار اصلاح و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور کارشناسان و نخبگان در حوزه دانشگاهی و دستگاه های اجرایی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به پایان رسیده است.

وی افزود: پیش نویس این اصلاحیه هم به دولت و هم به مجلس فرستاده شده است و باید مفاد آن در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته و بعد از طرح در صحن به تصویب نمایندگان برسد.

تاجی با اشاره به تشکیل کارگروهی توسط کمیسیون اجتماعی با سرپرستی یکی از نمایندگان و حضور نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به نیابت از دستگاه اجرایی برای بررسی اصلاحیه این قانون بیان کرد: باید منتظر ماند که چه زمانی اصلاحیه از کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس می آید هر چند که به نظر می رسد مدتی است که بررسی ها متوقف شده است.

به گفته وی ادامه بررسی ها به دولت بعدی موکول خواهد شد.

دستگاه های اجرایی دولت دیوان محاسبات رییس جمهور سرمایه قانون قانون اساسی لایحه معاون نخبگان