الکترونیکی شدن ۹۰ درصد پرونده‌های ثبتی

 آقای حسن بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به برنامه‌های ابلاغی و آن چه در سند تحول پیش بینی شده، اولین و مهمترین راهبردی که در حال اجرا دارد الکترونیکی کردن، هوشمندسازی و کاهش مراجعه مردمی به واحد‌های ثبتی است تا بتوانیم خدمات را به نحو مطلوب به مردم ارائه کنیم که نتیجه این برنامه‌های کلان، کاهش هزینه، وقت و جلب رضایت مردم است.

وی با اشاره به این که الکترونیکی شدن از چند سال گذشته شروع شده است و در مرحله نهایی شدن هستیم، ادامه داد: پرونده‌های واحد‌های ثبتی، الکترونیکی شدند به نحوی که گردش پرونده را در بسیاری از واحد‌های ثبتی به عنوان تخلف اعلام کردیم.

آقای بابایی گفت: امیدواریم با الکترونیکی شدن پرونده‌های ثبتی و پرونده‌هایی که در واحد‌های دفترخانه‌های اسناد رسمی داریم سامانه ثبتی ما به صورت یکپارچه الکترونیکی شود. با این کار، سرعت خدمات رسانی هم افزایش پیدا می‌کند.

 آقای حسن بابایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره قانون حدنگار هم افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، در حوزه عرصه‌های ملی و منابع طبیعی باید برای ۱۱۰ میلیون هکتار عرصه‌های ملی، سند حدنگاری صادر می‌کردیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به این که وسعت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۱۳۷ میلیون هکتار آن عرصه‌های ملی می‌باشد گفت: با همت همکاران ثبتی، کمک جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور اراضی فراتر از برنامه ششم توسعه حرکت کردیم و ۱۳۰ میلیون هکتار یا ۹۵ درصد از عرصه‌های ملی دارای اسناد حدنگاری هستند.

آقای بابایی افزود: تا سه ماه آینده همه عرصه‌های ملی دارای سند حدنگاری می‌شوند، بنابراین ۲۰ میلیون هکتار بیش از آنچه که در برنامه ششم توسعه برای ما تعریف شده، برای عرصه‌های ملی سند حدنگاری صادر کردیم.

وی ادامه داد: تثبیت مالکیت و صدور سند قطعاً مانع از ساحل خواری، جنگل خواری و کوه خواری خواهد شد، مقام معظم رهبری هفت راهبرد کلان برای قوه قضائیه تعریف کردند که در راهبرد پنجم بر هویت دار کردن عرصه‌ها اشاره شده است.

آقای بابایی با اشاره به این که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال این هستیم که هیچ زمین و عرصه‌ای بدون هویت نباشد، گفت:هدف این است که با تثبیت مالکیت و صدور اسناد جلوی زمین خواری، ساحل خواری، جنگل خواری و کوه خواری را بگیریم.

برای ۱۸ هزار هکتار از سواحل سند صادر شده است

وی با اشاره به این که عقب نشینی ۶۰ متری از ساحل دریا انجام شده است افزود: تا کنون ۱۸ هزار هکتار سند برای سواحل صادر کردیم، رودخانه‌های مهم کشور ازجمله کارون، کرخه، زاینده رود، دز و مارون دارای سند حدنگاری هستند حتی تالاب‌های مهم کشور و مناطق آزاد، آنجایی که مجرمان به دنبال جعل هستند و قصد سندسازی و تصرف دارند، ما به عنوان یک راهبرد کلان، هویت دار کردن تمام عرصه‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز برقراری ارتباط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحد‌های ثبتی با بسیاری از ادارات، شهرداری، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انجام شده است البته بعضی مواقع پاسخ‌ها دیر می‌رسد.

آقای بابایی ادامه داد: در سال گذشته دو میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۵۶ فقره استعلام الکترونیک داشتیم که پاسخ دو میلیون و ۸۱۱ هزار و ۴۸۰ فقره کمتر از یک روز داده شد و از این تعداد فقط ۵۰۰ هزار فقره بالای دو روز بوده است.

وی به گفته افزود: مکاتبات، الکترونیکی است، اما عملیات حقوقی نامه‌ها باید توسط کاربر انجام شود، کارمند ما در بسیاری از موارد باید گردش فیزیکی پرونده را ببیند و استعلامات لازم را انجام دهد، چون پاسخ به مرجع باید قانونی باشد.

آقای بابایی گفت: ما فرایند را آسان کردیم و نامه‌ها را به دست اشخاص نمی‌دهیم که البته به خاطر جلوگیری از جعل و سرعت بخشیدن به کار می‌باشد، اما این موارد به این معنا نیست که کارمند ثبتی همان لحظه جواب دهد، چون نامه در فرایند‌های اداری، استعلامات و بررسی سابقه پرونده ثبتی می‌رود و مستلزم زمان است.

وی تصریح کرد: بعضی از فرایند‌های ثبتی تا پرونده به نتیجه برسد بعضی مواقع دو تا سه ماه طول می‌کشد یعنی کارشناس ماباید استعلام انجام دهد، سابقه را بررسی کند تا پاسخ قانونی بدهد با عجله پاسخ دادن، امکان دارد در آینده برای کاربر مشکل حقوقی ایجاد کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در موضوع ثبت شرکت ها، وقتی استعلامی در هیأت مدیره، تغییرات و اساسنامه شرکت می‌آید مستلزم این است که کارشناس ما پرونده ثبتی را مطالعه و موارد را بررسی کند بنابراین مراجعه کنندگان حوصله کنند.

آقای بابایی درباره ناهماهنگی بین بخشی و قطعی سامانه‌ها هم افزود: بعضی از ارتباطات ما با واحد‌های دولتی مختلف مانند بنیاد مسکن و امور مالیاتی برقرار شده است که باید این موارد برطرف و سامانه‌ها تقویت شوند، با مقایسه سنوات گذشته، سرعت و شتاب را شاهد هستیم، اما یکپارچه سازی این شبکه‌ها مستلزم زمان است.

آقای بابایی درباره میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها و برنامه ریزی‌ها برای کاهش آن گفت: ما تنوعی از خدمات ثبتی از جمله ثبت شرکت ها، ثبت اختراعات، علائم تجاری، ثبت املاک و اسناد را داریم.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۹۸ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۷۰۱ خدمات ثبتی داشتیم که بر اساس نوع خدمت ثبتی ما، میزان زمانی که برای خدمت تعریف کردیم متفاوت است، بعضی مواقع امکان دارد یک استعلام الکترونیک در یک روز انجام شود، در ثبت شرکت‌ها اگر تشریفات دیگری نیاز نباشد در سه روز انجام می‌شود، بعضی مواقع شرکت‌های بازرگانی که نیازمند کارت بازرگانی و سایر اقدامات هستند ممکن است ۴۰ روز به طول بینجامد، در موضوع اسناد هم وقتی سند دفترچه‌ای را به تک برگ تبدیل می‌کنیم ممکن است حداقل دو هفته زمان ببرد، اما تک برگ به تک برگ در یک ساعت انجام می‌شود.

وی به گفته افزود: ما به سمتی حرکت می‌کنیم که اسناد دفترچه‌ای به تک برگ تبدیل شده است با این وجود امکان جعل در این اسناد وجود دارد، وقتی که سندی برای مالک صادر می‌شود در سامانه‌های مختلف ازجمله ثنا بارگذاری می‌شود. تمام سامانه‌ها در ثبت اسناد و املاک به دستگاه ها، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها متصل هستند.

آقای بابایی با بیان این که در آینده نزدیک، تمام اسناد را به صورت الکترونیک می‌کنیم گفت: یکی از اهداف بزرگی که با صدور اسناد الکترونیک دنبال می‌کنیم این است که امکان جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و فروش مال غیر، منتفی شود.

آقای بابایی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی انجام دادند، طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی و اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شد که شورای نگهبان ایراداتی گرفت در صدد هستیم ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم، باید به مرحله‌ای رسید که اسناد عادی را از رسمیت خارج کنیم و به سمت تنظیم اسناد رسمی برویم.

وی با اشاره به این که در حال حاضر نزدیک به ۸۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی داریم گفت: طرحی را دنبال می‌کنیم که مشاوران املاک و خودرو به وظیفه خودشان در قانون تجارت عمل کنند و نقش تسهیل گری داشته باشند، متولی تنظیم سند مشخص است، حتی اسناد تعهدی را باید به دفترخانه‌ها محول کنیم.

آقای بابایی تصریح کرد: اگر به سمتی حرکت کنیم که اسناد عادی را از رسمیت خارج و اسناد رسمی را توسعه دهیم قطعاً بسیاری از دعاوی اعم از حقوقی و کیفری کمتر خواهد شد.

کارشناس ثبت اسناد گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد سالانه از طریق سازمان سنجش نسبت به آزمون سردفتری اقدام کند که البته شرایط مناسبی برای افرادی که صلاحیت کافی از نظر علمی و عملی دارند در نظر گرفته است.

آقای رضا ساکت در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره آزمون سردفتری و آن چه که قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به آن اشاره کرده است افزود: ماده سه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مربوط به اصلاح ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی می شود.

وی ادامه داد: در این ماده قانونی، سازمان ثبت اسناد موظف شد سالانه از طریق سازمان سنجش نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند که شرایط مناسبی برای افرادی که صلاحیت کافی از نظر علمی و عملی دارند در نظر گرفتند تا آنها بتوانند بعد از سال ها انتظار، تصدی شغل سردفتری داشته باشند.

آقای ساکت گفت: مطالبه ما از مسئولان اول در پذیرش سردفتری و دوم حساسیت در افراد پذیرش شده است تا افراد شایسته، انقلابی و امین در این سمت شاغل شوند