پیش‌بینی نرخ دلار در سال ۹۳

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمد حسین ادیب که پیش از این فروپاشی مالی در غرب را شش ماه قبل از آن در هشت مقاله تحت عنوان" پژوهشی در افول اقتصاد آمریکا" و در دی ماه ۹۱ در اوج قیمت دلار، سقوط دلار در تیر ماه ۹۲ را پیش بینی کرده بود این بار با تشریح وضیعیت تورم و ارز به پیش بینی نرخ آن در سال ۹۳ پرداخت.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی داشته و کنترل تورم تنها بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.

وی همچنین تاکید کرد که با حذف یارانه انرژی قیمت دلار کاهش می یابد به طوری که با حذف ۵۰ درصد از یارانه انرژی نرخ دلار به شدت سقوط خواهد کرد.

به اعتقاد" ادیب" رقابت ایجاد شده بین بانکها برای سود سپرده بیشتر به زودی پایان خواهد یافت و با حذف تعدادی از موسسات مالی بخش اعظم نقدینگی در عمل حذف شده که ضمن سقوط دلار در مهار تورم نیز به شدت موثر خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد در گفت وگویی با خبرنگار ایسنا به بررسی و تحلیل وضعیت تورم و ارز در یک سال آینده پرداخته که مشروح آن در ادامه آمده است.

با توجه به تغییرات اخیر در نرخ ارز و طلا که با کاهش نیز همراه بود آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ پیش بینی شما از روند تغییر نرخ ارز و تورم در دوره آتی چیست؟

بررسی تغیرات تورم در ایران در گام نخست به عرضه ارز و نیز به قیمت نفت مربوط می شود، که باید تورم جهانی را آن کسر کرد، اما مقایسه ای بین درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۸ و درآمدهای کنونی نشان می دهد که نفت ۱۰۰ دلاری کنونی معادل ۳۵ دلار سال ۵۸ در بازار جهانی قدرت خرید دارد، به عبارت دیگر یک بشکه نفت در شرایط فعلی، به قیمت های ثابت سال ۵۸ تنها ۳۵ دلار است در حالی که قیمت نفت در این سال حدود ۲۵ دلار بوده است بنابراین قیمت هر بشکه نفت طی ۳۵ سال گذشته فقط ۱۰ دلار و یا هر سال تنها ۲۹ سنت افزایش یافته است، از این رو نباید در مورد قدرت خرید نفت با هر یک بشکه ۱۰۰ دلار اغراق کرد.

کاهش صادرات نفت به سطح ۶۴ سال پیش
اما در پیش بینی نرخ تورم در کشور میزان فروش نفت نباید نادیده گرفته شود این در حالی است که صادرات نفت در سال ۵۸ حدود ۲.۵ میلیون بشکه و در پنج ماه گذشته و بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، یک میلیون بشکه و با کاهش ۲۰ درصدی از اوائل تیرماه به حدود ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است این در حالی است که صادرات نفت ایران در سال ۱۳۲۹ و قبل از ملی شدن صنعت نفت همچنین حدود ۶۴ سال قبل ۷۰۰ هزار بشکه بوده و می توان گفت که صادرات نفت به سطح ۶۴ سال قبل کاهش یافته است.

کاهش ۶۵ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال ۵۸
درآمد نفت در سال ۵۸ حدود ۲۳ میلیارد دلار و اکنون به قیمت های ثابت سال همان سال حدود ۱۰ میلیارد دلار است که گواه ۴۷ درصد کاهش در زمان فعلی نسبت به سال ۵۸است.

از سویی دیگر در بررسی بدهی خارجی دولت نیز باید متذکر شد که درسال ۹۰ بدهی خارجی دولت ۲۴ میلیارد دلار و در پایان سال ۹۱ حدود هشت میلیارد دلار بود، در سال جاری نیز همانند دو سال گذشته با وجود پرداخت بدهی خارجی دولت تسهیلات جدیدی دریافت نمی شود لذا درآمد ارزی ناشی از فروش نفت با کسر بدهی خارجی به قیمت ثابت سال ۵۸ حدود هشت میلیارد دلار است، بر این اساس درآمد ارزی که به اقتصاد تزریق می شود نسبت به سال ۵۸ حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.

با توجه به اشاره ای که به درآمدهای نفتی داشتید آیا درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیز به همین اندازه در تعیین نرخ ارز تعیین کننده هستند؟

البته در کنار نفت عامل بعدی در تعیین نرخ ارز، درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی است که از مهم ترین آنها می توان به صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات صنعتی و کشاورزی اشاره کرد.

صادرات میعانات گازی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۳ درصد در سه ماهه اول سال جاری نیز نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است همچنین صادرات پتروشیمی از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۱ و در سال جاری به حدود هفت میلیارد دلار کاهش یافته است که حدود دو میلیارد دلار آن باید بابت اقساط سررسید شده وام خارجی بخش پتروشیمی پرداخت شود لذا خالص صادرات پتروشیمی حدود پنج میلیارد دلار است که کاهش درآمد ارزی پتروشیمی، در عرضه ارز، تاثیر گذار خواهد بود این درحالی است که صادرات صنعتی به استثنای پتروشیمی و صادرات کشاورزی هر کدام سه میلیارد دلار در سال ۹۱ بوده است.

ارزیابی ها نشان می دهد که درآمد ارزی به شدت کاهش یافته که این عامل مهمی در تعیین نرخ ارز است چرا که اولین عاملی که نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم را تعیین می کند میزان عرضه ارز به اقتصاد خواهد بود.

رشد ۵۸۶ درصدی قدرت خرید ارز در هشت سال
اما نرخ ارز نه بر اساس عرضه ارز، که به قدرت خرید ارز نیز بستگی دارد و قدرت خرید ارز به حجم نقدینگی وابسته است بنابراین در شرایطی که عرضه ارز ناشی از صادرات نفت ۶۵ درصد کاهش یافته، نقدینگی و یا قدرت خرید دلار نباید افزایش پیدا می کرد.

عامل اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است و مقایسه ای بین تغییرات نقدینگی در سال های اخیر بیانگر آن است که میزان آن در سال ۸۳ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان و اکنون ۴۴۶ هزار میلیارد تومان است به عبارتی فقط طی هشت سال قدرت خرید ارز، ۵۸۶ درصد رشد کرده است.

در حالی که درآمد ناشی از صادرات نفت نسبت به سال ۵۸ حدود ۶۵ درصد کاهش یافته نقدینگی طی هشت سال اخیر ۵۸۶ درصد رشد کرده است و در جایی که عرضه ارز نسبت به سال ۵۸، نزدیک به ۶۵ درصد کاهش و قدرت خرید دلار ۵۸۶ درصد فقط طی هشت سال رشد کرده که این فرایند به افزایش نرخ دلار انجامیده است.

بنابراین می توان گفت که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی و کنترل تورم فقط بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.

همچنین در تعیین نرخ ارز، باید انتظارات تورمی مردم نیز مورد تاکید قرار بگیرد چراکه ایران طی ۱۰ سال گذشته دومین کشور دنیا از نظر بالابودن میزان تورم بوده است این در حالی است که انتظارات تورمی موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی می شود از این رو می توان به صراحت گفت که مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز پس از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی و عرضه ارز بوسیله کسانی بود که از بیم سقوط بیشتر، به فروش ارز پرداختند.

با توجه به عوامل کلیدی که تاکنون عنوان کردید، چند نرخی بودن ارز و حذف یارانه انرژی که احتمالا در نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد تا چه حدی در تعیین نرخ ارز تاثیر گذار است؟

دو نرخی بودن نرخ ارز در این جریان از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است چرا که اگر ارز تک نرخی شود معدل نرخ ارز کاهش می یابد، به عبارت دیگر اگر ارز با یک نرخ عرضه شود قیمت جدید ارز، بالاتر از نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان امروز و کمتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود.

۲۰ درصد یارانه انرژی یعنی کل حقوقی که دولت پرداخت می کند!
اما در این رابطه باید یارانه انرژی را نیز مدنظر قرار داد. به طوری که در وضعیت موجود، یارانه حامل های انرژی ۹۰ میلیارد دلار است یعنی دولت معادل ۹۰ میلیارد دلار انرژی به قیمت رایگان در جامعه توزیع می کند بنابراین اگر ۱۰ درصد از یارانه انرژی کاهش یابد مردم باید ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر برای انرژی هزینه پرداخت کنند که در این حالت مردم دو نوع عکس العمل نشان می دهند، در گام نخست، انرژی کمتری مصرف می کنند و در گام دوم با پرداخت بیشتر برای انرژی، مصرف یک سری از کالاهای دیگر را کاهش می دهند.

با حذف ۱۰ درصد از یارانه انرژی، به حسب نوع دهک های درآمدی کاهش مصرف کالاهای دیگر متفاوت خواهد بود اما این ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد حقوقی است که دولت به شاعلین وزارتخانه های دولتی، بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و افراد مستمری بگیر بنیاد شهید و کمیته امداد پرداخت می کند بنابراین حذف ۱۰ درصد از یارانه انرژی عدد بزرگی بوده و اهمیت مسئله وقتی شفاف تر می شود که ۲۰ درصد یارانه انرژی حذف شود که این میزان معادل کل حقوقی است که دولت پرداخت می کند یعنی اگر یارانه انرژی ۵۰ درصد کاهش یابد قطعا نرخ ارز به شدت سقوط می کند چون مردم، حاضر به کاهش ۵۰ درصدی مصرف حامل های انرژی نیستند و مصرف یک سری از کالاها و از جمله کالاهای با منشاء ارزی را کاهش می دهند که به سقوط نرخ ارز منجر می شود.

یارانه انرژی چهاربرابر درآمد دولت در سال ۹۱ است
اگر توجه شود که یارانه انرژی چهار برابر درآمد دولت در سال ۹۱ بوده است اثر کاهشی حذف کامل یارانه انرژی بر نرخ ارز شفاف تر می شود و صراحتا می توان گفت که با حذف یارانه به صورت کامل، سقوط نرخ ارز ابعاد تکان دهنده ای خواهد یافت و این دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد چراکه یارانه انرژی تا ابد پرداخت نخواهد شد.

در عین حال هر اندازه نرخ ارز افزایش یابد در واقع یارانه انرژی افزایش یافته است. یارانه انرژی ۹۰ میلیارد دلار است اما با دلار ۱۰۰۰ تومان، یارانه پرداختی ۹۰ هزار میلیارد تومان و با دلار ۳۳۰۰ تومان یارانه پرداختی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که با دلار هزار تومان قیمت یک لیتر بنزین ۷۰۰ تومان و با دلار ۳۳۰۰ تومان قیمت یک لیتر بنزین ۲۴۰۰ تومان است لذا هر اندازه دلار گران تر شود، یارانه بیشتر شده است، اگر دولت ۲۰ درصد از یارانه انرژی را حذف کند و دلار نیز ۲۰ درصد گران شود، دلار مثل این است که هیچ یارانه ای حذف نشده است، همان طوری که دولت در سال ۸۹ حدود ۲۶ درصد یارانه انرژی را حذف کرد اما دلار ۲۶۶ درصد افزایش یافت در واقع در عمل، یارانه انرژی ۲۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

البته در این شرایط ممکن است کشور وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز شود، همان طوری که آمریکای لاتین در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی وارد این سیکل معیوب شد، شاخص تورم در برزیل از ۱۰۰ در سال ۱۹۷۰ میلادی به دو میلیون در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت، اشتباهی که برزیل انجام داد، عینا در ایران در سطح کوچک تری تکرار شد.

از بررسی هایی که انجام دادید این گونه می توان استنباط کرد که نرخ ارز و تورم در ایران وابسته به عرضه ارز، حجم نقدینگی، انتظارات تورمی، تک نرخی شدن ارز و یارانه انرژی پرداختی دارد اما آیا می توان تحریم ها و نوع روابط بین الملل را در این رابطه نادیده گرفت؟ این عامل چگونه در این امر موثر خواهد بود؟

درست است که سطح تحریم ها و حجم سردی روابط ایران و آمریکا بر نرخ ارز و تورم در ایران تاثیر دارد اما در مورد اختلافات سیاسی ایران و آمریکا نباید دچار اغراق شد، چرا که ایران دو دشمن داشت طالبان و صدام که عملکرد بوش طی هشت سال دوران ریاست جمهوری اش چیزی بیش از این نبود که این دو دشمن ایران را سرنگون کرد، بنابراین در حوزه تحریم اقتصادی نیز اگر تحریم به معنای کاهش صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت برای استفاده ایران دراستفاده از درآمد ناشی از صادرات نفت است، بر اساس گزارش مجمع عمومی بانک مرکزی که کوچکترین خدشه ای به آن وارد نیست در سال ۸۹ که تحریمی مطرح نبوده است درآمد ارزی بانک مرکزی که به خزانه بانک مرکزی واریز شده ۶۴ میلیارد دلار، در سال ۹۰ حدود ۵۲ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۱ که اوج تحریم بوده است ۵۸ میلیارد بوده است بنابراین تحریم اقتصادی در عمل واقعیت ندارد، بلکه بیشتر یک جنگ تبلیغاتی است که آن را نباید جدی گرفت.

اگر تحریم چیزی بیش از یک جنگ روانی است چگونه در سال ۹۱ درآمد ارزی واریزی به بانک مرکزی شش میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۰ است که تحریم ها بسیار خفیف تر و آرام تر بوده است، به گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال ۹۱ درآمد صادرات نفت ایران ۴۱ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی در این سال ۵۸ میلیارد دلار به خزانه بانک مرکزی واریز کرده که بیانگر آن است که بانک مرکزی در سال ۹۱ حدود ۱۷ میلیارد دلار از ذخائر ارزی را که ادعا می شد آمریکا مانع انتقال و استفاده آن است را برداشت کرده است.

حتی با وجود تحریم های جدیدی که اخیرا آمریکا علیه ایران مطرح کرده است باز هم بر این موضوع تاکید دارید؟

بر اساس این تحریم ها بخش پتروشیمی، فولاد، خودرو و آلومینیوم ایران تحریم شد، فروش طلا به ایران ممنوع و مبادله به ریال و حمل بار به ایران با کشتی خارجی تحریم شد اما اگر تحریم های اعلامی به واقع عملیاتی شود منابع ارزی ایران حداقل ۳۰ درصد کاهش می یابد و افزایش نرخ ارز حداقل به میزان ۲۰ درصد محتمل است ولی با این وجود در همین ایام و با مجوز بانک مرکزی منطقه یورو و پس از اعلام تحریم حمل بار با کشتی خارجی به مقصد ایران، یک کشتی فرانسوی در حال حمل کالا به سمت ایران است پس باید به انتظار نشست که تا چه اندازه تحریم های جدید، از جنس تحریم های سال ۹۱ است. نحوه عملکرد بانکها بخصوص در حوزه ارزی تا چه حد در روند تغییرات ارزی و تورم کشور موثر است؟

در مورد عملکرد بانک ها در تعیین نرخ ارز باید به نحوه تسویه حساب بدهی ارزی شبکه بانکی ایران اشاره کرد، این در حالی است که به اظهار رییس کل بانک مرکزی بانک ها ۵۰ میلیارد دلار بدهی ارزی دارند که اغلب با دلار ۱۰۰۰ تومان ایجاد شده است، از سویی دیگر بانک مرکزی بخشنامه کرده است که بانکها باید این بدهی را به نرخ روز پرداخت کنند که در این حالت زیان آنها از این محل ۱۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین کل تسهیلات بانک ها بدون معوقات بانکی و تسهیلات بخش مسکن ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است و زیان آنها از محل افزایش نرخ ارز معادل ۷۰ درصد تسهیلاتی است که پرداخت کرده اند بنابراین اگر در این حالت بانک مرکزی بر اجرای این بخشنامه اصرار کند، بسیاری از بانک ها ورشکست می شوند و با ورشکست شدن آنها قسمت عمده نقدینگی در عمل سوخت می شود که اثر این مسئله بر نظام بانکی، سقوط شدید نرخ ارز است.

بنابراین اگر اجرای این بخشنامه که اکنون به آن عمل می شود تداوم یابد، ورشکستگی تعداد زیادی از بانک ها قطعی بوده و به دنبال آن با حذف بخش عظیمی از نقدینگی، قیمت ارز به شدت سقوط خواهد کرد این در حالی است که اکنون بانکها از محل وصول تسهیلات ریالی و جذب سپرده جدید، این زیان را جبران می کنند.

در عین حال اغلب بانک هایی که اکنون سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده ها پرداخت می کنند بانک هایی هستند که قادر به تسویه بدهی ارزی نبوده و از محل افزایش سود سپرده یا جذب منابع جدید، مشکل ناشی از زیان ارزی را به بعد منتقل می کنند و این بانک ها در مواردی که کم هم نیست، بانک هایی هستند که برای پرداخت زیان ارزی با افزایش سود سپرده اقدام به جذب سپرده کرده تا زیان ناشی از افزایش نرخ ارز را پرداخت کنند.

پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست!

اما در مورد نقش بانک ها در پیش بینی تورم و نرخ ارز، سودی که آنها به سپرده پرداخت می کنند حائز اهمیت است به گونه ای که بانک ها در سال ۹۱ سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند برای مدت یکسال به سپرده گذاران پرداخت کردند، این در حالی است که متوسط حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ (آن مقدار از حقوق که مشمول کسور است) ۷۰۰ هزار تومان بود که دولت نیز بضاعت پرداخت این میزان حقوق ماهانه را در سال ۹۱ داشت اما پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست، در مرحله بعد بانک ها باید این سود را از دریافت کننده تسهیلات دریافت کنند که دریافت کننده تسهیلات بانکی قادر به پرداخت این میزان بهره نیست.

مسابقه کوری که بین بانکها برای سود سپرده بیشتر ایجاد شده عاقبت خوشی ندارد و دیر یا زود با ناتوانی دریافت کننده تسهیلات از پرداخت نرخ بهره پایان می یابد و با پایان یافتن این بازی، قسمت اعظم تسهیلات به معوقه تبدیل می شود، سودی که سپرده گذاران بابت سپرده دریافت می کنند اصل پول آنهاست و قسمت عمده بهره آن با این میزان نجومی سود سپرده، در عمل قابل پرداخت نیست این در حالی است که معدل نرخ بهره از معدل بازده اقتصاد ایران بیشتر است و این مشکل دیر یا زود خود را نشان می دهد.

در عین حال بسیاری از موسسات مالی در عمل ورشکسته اند اما این امر را با ظرافت هایی به تعویق انداخته اند، بسیاری از موسسات مالی در وضعیت فعلی قادر به پرداخت سود سپرده نیستند و تنها با دریافت سپرده جدید، سود سپرده های قبلی را پرداخت می کنند و این امر برای کسانی که با موسسات مالی آشنا هستند امری بدیهی و مسجل است و هر زمان که این مشکل بروز یابد با موج ورشکستگی در موسسات مالی، قسمت اعظم نقدینگی در عمل حذف شده و دلار به شدت سقوط می کند.

با این شرایط شما چه توصیه ای به بانک ها در مورد سود سپرده دارید؟

تداوم سود بالا به سپرده برای بیش از یکسال ریسک بسیار بالائی دارد و ارزیابی من از پرداخت سود بالاتر از نرم موجود به شدت منفی است. اما ارزیابی از پرداخت سود به سپرده کوتاه مدت منفی نیست و بانک ها نباید وارد مسابقه ای کورکورانه برای سود سپرده بلند مدت شوند.

اکنون بر اساس تمام بررسی و تحلیل هایی که مطرح کردید تورم و نرخ ارز در طول یک سال آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟

پیش بینی تورم آتی
دیر یا زود بازی سود سپرده، با ورشکست شدن برخی از بازیگران آن خاتمه می یابد، در این حالت، قسمت عمده نقدینگی از میان رفته و تورم به شدت مهار می شود.

اگر اصرار بانک مرکزی در تسویه حساب بدهی ارزی بانک ها تداوم یابد موج دیگری از بحران در نظام بانکی ایجاد می شود که باعث حذف بخش دیگری از نقدینگی شده و به شدت ضد تورم است.

کاهش۶۹ درصدی فروش شرکت ها به دلار
در وضعیت موجود نسبت به سال ۸۹ فروش کالا به دلار حدود ۷۰ درصد، تولید خودرو ۷۰ درصد، فروش ۲۰ شرکت برتر بورس به دلار ۶۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین معامله اوراق سهام در بورس به دلار در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۹ حدود ۶۹ درصد، چک های مبادله شده در نظام بانکی در همین مدت حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است این در حالی است که مانده تسهیلات بانکی در اسفند ۹۱ به دلار نسبت به سال ۹۰ حدود ۶۹ درصد کاهش داشته است همچنین تحقیق موردی در خصوص ۱۳۰ شرکت گواه کاهش فروش به میزان ۶۹ درصد به دلار نسبت به سال ۸۹ است.

در مجموع در وضعیت کنونی، فروش شرکت ها به دلار در کشور ۶۹ درصد کاهش یافته است و بزرگترین مشکل کشور در شرایط موجود رکود ناشی از کمبود تقاضاست.

افزایش نرخ ارز دیگر مانند دو سال گذشته نیست
در کشور بین نرخ ارز و فروش واحدها رابطه وثیقی ایجاد شده است، اگر نرخ دلار از این پس افزایش یابد با افزایش نرخ ارز، فروش کاهش می یابد و اگر دلار ۳۰ درصد گران شود فروش که ۷۰ درصد نسبت به سال ۸۹ کاهش یافته بود احتمالا به ۸۰ درصد سقوط می کند و این رکود متوسط فعلی را به رکود فلج کننده تبدیل می کند از این رو افزایش نرخ ارز از این به بعد همانند دو سال گذشته نخواهد بود، اقتصاد تحمل کاهش فروش به قیمت ثابت سال ۸۹ به میزان ۸۰ درصد را ندارد و در این شرایط اغلب واحدها ورشکست می شوند و یا فعالیت غیر اقتصادی شده و تولید و فعالیت را تعطیل می کنند، که در این حالت بسیاری از واحدها دست به تعدیل نیرو زده و بیکاری افزایش می یابد.

سیاست های ضد تورمی در دولت آینده
در حالی که افکار عمومی از دولت انتظار مهار تورم را دارد و احتمالا دولت جدید در جهت پاسخ گویی به مطالبات عمومی، سیاست ضد تورمی در پیش می گیرد باید یادآور شد این سیاست به فاصله ۱۰۰ روز، فروش را به ۲۰ درصد سال ۸۹ کاهش می دهد که حالت فلج کننده خواهد داشت از این رو دولت با مشاهده آثار رکود بین سه تا شش ماه پس از استقرار، در جهت رونق فروش، سیاست تورمی در پیش می گیرد اما مشکل اینجاست که افکار عمومی و فعالان اقتصادی تصور می کنند که مشکل کشور از جنس تورم است در حالی که مشکل کشور از جنس رکود است.

اعمال سیاست های ضدتورمی به گونه ای که باعث رکود بیشتر نشود امکان پذیر است اما هماهنگی سیاست های پولی و مالی از ضروریات شرایط کنونی است که در سالهای گذشته تنها در زمان تصدی دکتر نوربخش عملیاتی شده است و دشواری های خاص خود را دارد، از این رو وجود یک پشتوانه اجرائی بسیار قوی در بانک مرکزی و دولت، شرط لازم برای سازگاری سیاست های پولی و مالی است، اگر تیم اقتصادی دولت از ژنرال ها تشکیل شود امکان تحقق سازگاری سیاست های پولی و مالی خواهد بود، در عین حال مسئولان اقتصادی باید از یک خط فکری باشند که در این میان انتخاب تیم اقتصادی به صورت شرکت سهامی، مانع اعمال سیاست های مالی و پولی سازگار خواهد بود.

دولت، دیر یا زود قسمت عمده یارانه انرژی را حذف می کند و اقتصاد به فازی می رسد که بازی پرداخت سود سپرده با ورشکست شدن سودجویان آن خاتمه می یابد و اصرار بانک مرکزی برای پرداخت زیان بانک ها از محل سپرده ارزی، تداوم خواهد داشت.

حاکم شدن رکود تورمی پس از یک سال
با اینکه جمع جبری سه مولفه فوق، به شدت ضد تورمی است لذا پیش بینی می شود در سه تا شش ماه آغاز دولت جدید، سیاست های ضد تورمی اعمال شود سپس برای مهار رکود، سیاست های تورمی در دستور کار قرار گیرد اما در نهایت عوامل سه گانه ضد تورم که به آن اشاره شد در سال ۹۳ و یا حداکثر ۹۴ عمل کرده و اقتصاد وارد رکود سنگین خواهد شد، جمع جبری شرایط جدید، رکود تورمی پس از یکسال خواهد بود.

در این شرایط هنر تیم اقتصادی دولت جدید این است که اقتصاد را به گونه ای مدیریت کند که وارد فاز رکود تورمی در سال ۹۳ نشود، اعمال سیاست های مولد رونق که باعث تورم نشود باید به گونه ای مدیریت شود که در چشم تماشاگر زیبا جلوه کند. مهار تورم علم است اما اعمال سیاست هائی که در چشم تماشگر زیبا جلوه کند هنر است که رییس جمهور منتخب نشان داده از این فن برخورداراست.