ارتش مصر برنده یا بازنده بحران

به گزارش پارس به نقل از کیهان: در تحولات پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، ارتش مصر نقش فعالی پیدا کرده است. در این دو هفته دست کم ۱۵۰ نفر از مردم مصر- عمدتا- به وسیله گلوله های ارتش کشته شده و نزدیک به ۵۰۰ نفر نیز زخمی شده اند. در یک مورد ارتش با هجوم به یک مسجد نمازگزاران را در حین رکوع و سجود هدف تیراندازی قرار داد که بر اثر آن ۴۳ نفر کشته و ۱۰۷ نفر زخمی شده اند. این در حالی است که ارتش مصر در سه مقطع پیش از این- از انقلاب ۲۰۱۱ ژوئیه تا سقوط ۲ جولای ۲۰۱۳ مرسی- عملا با مردم درگیر نشد. ارتش ۵ تا ۲۲ بهمن ۸۹ در قبال جنبش اعتراضی علیه حسنی مبارک سکوت کرد و در مقطع پس از انقلاب نیز در مواجهه با موج اعتراضی علیه کمال جنزوری و عصام شرف- نخست وزیران دوره حاکمیت شورای نظامی- نیز سکوت کرد و در جریان بالا گرفتن اعتراضات شدید و خشن خیابانی- پنجم بهمن ۹۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۲- که به کشته شدن دهها نفر در شورش ها و به آتش کشیده شدن دفاتر اخوان المسلمین در شهرهای مختلف منجر شد، ارتش نظاره گر باقی ماند. در مقطع اعتراضات مدنی - ۹ اردیبهشت ۹۲ تا ۱۱ تیر ۹۲- نیز ارتش در مقابل مخالفان دولت صف آرایی نکرد و خود را بی طرف معرفی کرد.
ارتش در این مقطع آنچنان از ریاست جمهوری موقت عدلی منصور و از دولت موقت حازم الببلاوی دفاع می کند که گویا از کیان خود دفاع می نماید و حال آنکه محمد مرسی به غیر از آنکه در دادگاه قانون اساسی سوگند خورده و صاحب بزرگترین فراکسیون پارلمانی هم بود، از سوی مردم نیز برگزیده شده بود و صلاحیت او به هیچ وجه با صلاحیت رئیس جمهور و نخست وزیر موقت فعلی که تنها به حکم وزیر دفاع تکیه دارند، نبود. ورود سرسختانه ارتش و توسل به قوه قهریه به تنهایی بیانگر آن است که ارتش تا بن دندان خود را به حفظ این دولت متعهد می داند. با این وصف باید گفت ارتش بعد از ۳۰ ماه که عرصه امنیتی را رها کرده بود اینک با قاطعیت تمام وارد صحنه امنیتی سیاسی شده است.
ارتش مدعی بود که برای نجات کشور وارد صحنه شده ولی بعضی از خبرهای موثق حکایت از آن داشت که برخلاف آنچه گفته شده، رابطه معناداری میان گسترش حضور مردم در میدان التحریر و ورود گام به گام ارتش به ماجرا وجود داشته است. ارتش در نصب و انتصابات پس از برکناری محمد مرسی نه تنها فردی را از میان اخوانی ها انتخاب نکرد بلکه حتی توجهی به دو جبهه اصلی معارضه یعنی « جبهه انقاذ» و « جنبش تمرد» نیز نکرد. انتخاب عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت و حازم الببلاوی به عنوان نخست وزیر موقت اصولا خارج از جبهه انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ انجام شده و از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این دو انتخاب نه تنها مهر پایان گذاشتن بر نقش آفرینی فعال اخوان در صحنه سیاسی مصر بود بلکه این مهر پایانی بر نقش آفرینی موثر جنبش تمرد و جبهه انقاذ نیز بود و این به معنای کنار گذاشتن انقلاب است و البته این به ملاحظه ای هم وابسته است. ارتش حداکثر کاری که کرد این بود که محمد البرادعی عضو لیبرال جبهه انقاذ را به سمت معاون بین الملل رئیس جمهور منصوب نمود که یک پست تشریفاتی است.
ارتش در صحنه سیاسی مصر گام به گام جلو آمده است. السیسی فرمانده ارتش حدود دو هفته پیش از برکناری مرسی درباره گسترش هرج و مرج به گروه های سیاسی هشدار داده و گفته بود که نمی تواند در برابر آن سکوت نماید. یک هفته بعد در جلسه کابینه گفته بود که رئیس جمهور باید استعفا بدهد و این در حالی بود که هنوز تظاهرات روز ۹ تیر- ۳۰ ژوئن- اتفاق نیفتاده بود. ارتش بلافاصله پس از تجمع ۹ تیر التحریر طی اعلامیه ای رسمی در حالی که با فرمانده کل قوای مصر یعنی محمد مرسی هماهنگ نکرده بود، همه گروه های سیاسی از جمله حزب حاکم را مورد خطاب قرار داد و به آنان ۴۸ ساعت وقت داد تا به توافق برسند و حال آنکه همه می دانستند که امکان توافق دو طرف وجود ندارد. ارتش ۴۸ ساعت پس از آن بدون آنکه توضیح قانع کننده ای بدهد اعلام کرد که قدرت را از مرسی به رئیس دادگاه قانون اساسی مصر منتقل کرده است! این در حالی بود که همه انتظار داشتند در صورت سقوط محمد مرسی یکی از اصلی ترین رهبران جنبش تمرد یا اصلی ترین رهبر جبهه « انقاذ» به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شده و محمد مرسی تا زمان برگزاری انتخابات با اختیارات محدود بر سر پست خود حضور داشته باشد.
ارتش در مصر به هر حال اینک از « سایه» خارج شده و به میدان آمده است. این موضوع می تواند یک دستاورد برای ارتش قدرتمند مصر به حساب آید که البته تکرار تجربه- ۱۳۳۱ تا ۱۳۹۱- خواهد بود در عین حال این ورود برای ارتش مخاطرات جدی هم به همراه دارد. ارتش اگر نتواند طی روزهای آینده آرامش و پذیرش را در مصر پدید آورد به یک بازنده بزرگ تبدیل می شود. ادامه بحران فعلی ابزارهای ارتش برای کنترل صحنه را کند و ناکارآمد می کند. ارتش برای آنکه به هدف برسد هواپیماهای جنگی خود را به سمت میدان « رابعه العدویه» فرستاد و برای آنکه قاطعیت خود را به اثبات برساند در روزهای اول ده ها نفر از مردم را قتل عام کرد و نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری و مقرهای نظامی را خط قرمز اعلام کرد این در حالی است که روزهای متمادی رئیس جمهور برکنار شده در محاصره معترضان قرار داشت.
ارتش اگر طی روزهای آینده نتواند مصر را آرام کند در هفته ها و ماه های آینده هرگز قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود چرا که از یک سو زمان تاثیرگذاری ژست اقتدار ارتش روی مخالفان به پایان می رسد و از سوی دیگر امید نیروهای داخلی و خارجی به اینکه مسایل با قدرت ارتش مهار می شود به پایان می رسد و زمان بحث کردن از سودمندی اعمال اقتدار ارتش فرا می رسد.
جبهه غربی عربی بیش از همه نگران شکست ارتش در این « ماموریت » است. آنان برای آنکه طرح ارتش پیروز شود همه امکانات خود را گسیل کرده اند، اعطا و یا قرض ۱۳ میلیارد دلاری کشورهای عربستان، قطر، کویت و امارات به دولت جدید و نیز تصویب واگذاری ۲ میلیارد دلار به ارتش مصر در کنگره آمریکا به خوبی از نگرانی شدید آنان از تحولات خبر می دهد. آنان می دانند که اگر یک بار دیگر مخالفان غرب در مصر به تفاهم برسند و یا توده های محروم جامعه پا به میدان گذارند، هیچ دولت عربی قادر نیست پیامدهای این رخداد را تحمل نماید از این روست که دربار سعودی سراسیمه به قاهره رفته و سخاوتمندانه وعده ۸ میلیارد دلار کمک را به مردم مصر داده است. این کشورها بخوبی می دانند که آنچه در روز دوم جولای - ۱۱ تیر - توسط ارتش روی داده یک انقلاب نیست و چندان ربطی به جمعیت معترضی که بعضی از محافل رسانه ای غرب عدد آنان را تا ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده اند، ندارد. این جمعیت چند بار از جمعیت مصری شرکت کننده در انقلاب بهمن ۸۹ بیشتر است. برخی تخمین ها بیانگر آن است که حداکثر ۵/۳ میلیون نفر در تظاهرات بهمن ۸۹ - ژوئن و فوریه ۲۰۱۱ - در سراسر مصر شرکت کرده اند و حال آنکه عدد شرکت کنندگان در تظاهرات تیر ۹۲ - جولای ۲۰۱۳ - دست کم ۷ میلیون نفر بوده و البته بعضی از رسانه های غربی عدد آن را دست کم ۴ برابر این اعلام کرده اند. این به آن معناست که انقلاب مصر به دلیل مشکلات کنونی و ضعف های دولت رو به خاموشی نگذاشته و به شدت فعال تر شده است و این به آن معناست که شکست برنامه نظامی می تواند عدد فعالان و مبارزان را که خواستار تغییر اساسی شرایط مصر هستند به دست کم ۳۵ میلیون نفر برساند وقوع چنین پدیده ای یعنی یک انفجار بی مهار در حساس ترین نقطه آفریقا.
غرب و رژیم های عرب وابسته به آن تلاش می کنند تا پیش از پیشرفت این پدیده، آن را متوقف گردانند. بر این اساس از یک سو شنیده می شود که دادستان مصر برای رهبران اخوان تدارک اعدام و اعلام غیرقانونی بودن فعالیت حزبی آنان را کرده و حال آنکه همین سیستم قضایی حسنی مبارک و فرزندان او را تبرئه کرده است. از سوی دیگر آمریکایی ها از اعزام دو ناو جنگی به سمت سواحل مصر در مدیترانه خبر می دهند و رئیس جمهور ایالات متحده از دست پخت سیاسی نظامیان حمایت جدی کرده و همزمان با آن سران عربی به یاد فقرای مصر افتاده و اعلام کردند که در گام اول ۱۳ میلیارد دلار را در اختیار دولت مصر قرار می دهند و حال آنکه اعطای ۴ میلیارد دلار از این مبلغ می توانست مانع غرق شدن دولت مرسی در گرداب اقتصادی شود.
البته مصر مشکل جدی اقتصادی دارد اما اگر به شعارها و انتخاب های آنان نگاه بیندازیم در می یابیم که مردم راه حل مشکلات خود را در اسلام و نه در توسل به دربارهای آمریکا و عربستان جستجو می نمایند. از منظر مردم دوستی دولت جدید با عربستان و آمریکا هرچه باشد به پای دولت به شدت منفعل مبارک نخواهد رسید و این در حالی است که در این دوره هم غرب و رژیم های عرب وابسته به آن، مردم مصر را در مشکلات خود رها کرده بودند.
سعدالله زارعی