واگذاری اراضی کشاورزی برای تولید مسکن ممنوع است

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی که توسط وزیر در مجلس ارائه شد موضوع سنددار کردن اراضی کشاورزی کشور بود.

آقای شجاعی گفت: متأسفانه طی یک دهه اخیر، تغییر و تصرف اراضی را در اقصی نقاط کشور به ویژه در استان‌هایی که دارای خاک حاصلخیز هستند داشتیم.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون در سطح کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۳ میلیون هکتار تغییر کاربری اراضی داشتیم.

80 درصد کاربری جدید زمین، درآمد دولت است

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی آمده است در صورتی که سطح خاک 4، 5 یا 6 باشد همچنین قابل کشت نباشد و از نظر سرمایه گذاری توجیه باشد در خود بخش کشاورزی یا بخش های دیگر این زمین قابل واگذاری است و 80 درصد کاربری جدید، درآمد دولت می شود.

آقای شجاعی در ادامه این برنامه افزود:متأسفانه بیشتر تغییر کاربری ها از مسیر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام نشده است چون اگر از این مسیر باشد هیچ اشکالی پیش نمی آید به این دلیل که کارشناسان حضور دارند و همه دستگاه های مربوطه اظهار نظر می کنند که این خاک یا زمین واگذار بشود یا خیر.

آقای شجاعی گفت: موضوع زمین در طول تاریخ، بحث حاکمیتی است حفظ زمین، حفظ کاربری و جلوگیری از تصرف تصمیم یک وزارتخانه نیست در قوانین، متولی و وظایف سایر دستگاه ها مشخص شده است.

وی افزود: با نگاه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم یک قرارگاه تشکیل دادیم و اعلام می کنیم که این کار حاکمیتی است.

وی ادامه داد: الآن طرحی وسیع تر و ضربتی تر از جهش تولید مسکن نداریم و در ماده 9 قانون آمده است که واگذاری اراضی سطح خاک یک و دو حتی برای جهش تولید مسکن ممنوع است.

وی ادامه داد:تا آنجایی که قانون به ما اجازه داده است به هیچ وجه در سطح وزارتخانه و استان ها نسبت به تغییر اراضی کوتاه نمی آییم.

آقای شجاعی گفت: 18 و هفت دهم میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم که از این میزان نزدیک به شش و دو دهم قرارداد کاداستر منعقد شده است و چهار و هفت دهم کاداستر انجام شده است و بعد از تأیید نقشه های کاداستر باید توسط سازمان نقشه برداری کشور تأیید شوند که دو و شش دهم تاکنون تأیید شده است و نزدیک به 1 میلیون هکتار از این اراضی آماده صدور سند هستند.

وی خاطر نشان کرد: اراضی ملی در حوزه منابع طبیعی است وقتی می گوییم مستثنیات و وارد محدوده امور اراضی می شویم یعنی اول مشکلات است چون زمین هایی که در زمان اصلاحات ارضی از 60 سال قبل واگذار شدند و سند ندارند، تمام صاحبان آنها فوت کردند و به ورثه رسیده است، تغییر کاربری طی 60 سال دادند که در اینجا کمیسیونی به نام رفع تداخل وجود دارد که تا انجام نشود فرد نمی تواند مسیر صدور سند را طی کند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: طی 42 سال فقط 4 درصد از اراضی کشاورزی سند دار شدند، 96 درصد اراضی کشاورزی از هیجده و هفت دهم میلیون هکتار، فاقد سند هستند.

وی افزود: زمین بی سند یعنی زمین بی هویت و قابل تصرف، قابل فروش، قابل خرد کردن و قابل تغییر کاربری.

وی ادامه داد: تفاهم نامه ای با وزیر کشور امضاء کردیم و کار را از حالت یک دستگاه بیرون آوردیم و به استانداران و سایر اجزای حاکمیت در استان ها تکلیف شد بنابراین طبق این تفاهمنامه برنامه رفع تداخل دو ساله دادیم.

آقای شجاعی گفت: قرارگاه برای برخورد نیست، کمیته های مختلف تشکیل شده است و قوانین، لوایح و دستورالعمل ها تغییر می کند.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 150 هزار پرونده تخلف برای تغییر کاربری تشکیل و رسیدگی شده است که 13 هزار حکم قطعی هنوز اجرا نشده است.

وی تصریح کرد: اجرای حکم در یک شهرستان با کارمند جهاد کشاورزی و مأمور نیروی انتظامی قابل اجرا نیست، فردی که توانسته ویلاسازی کند توان مقابله هم دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای احکام وظیفه ما می باشد اما الآن اجرای احکام را در قالب شورای تأمین استان و شهرستان آوردیم.

آقای حجت ورمزیاری هیئت علمی دانشگاه تهران در ارتباط تصویری با این برنامه افزود: ما در موضوع مدیریت زمین خوب عمل نکردیم و یکی از دلایلی که موجب این حجم از تغییر کاربری ها و زمین خواری ها شد ارزش سرمایه گذاری ملک و زمین است که باید مالیات سنگین برای این موضوع در نظر گرفته شود تا از سوداگری خارج شود.

وی ادامه داد: امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست تحرک جدی در این خصوص داشته باشند.

آقای ورمزیاری گفت: یکی از مشکلات این است که دستگاه به عوارض تغییر کاربری بعنوان منبع درآمدی نگاه می کند و این در قانون هم ذکر شده است در حالی که برای کشاورزانی که زمین خود را برای امنیت غذایی حفظ می کنند باید مشوق برای حفظ زمین بدهیم ولی اینجا برعکس است چون افراد تغییر کاربری می دهند و80 درصد ارزش زمین باکاربری جدید را به دولت پرداخت می کنند یعنی منبع درآمدی برای دستگاه اجرایی ما می شود و این موضوع ضد حفظ کاربری اراضی است.

وی خاطر نشان کرد: در کشور اجازه می دهیم اراضی کشاورزی درجه یک و دو و اراضی آبی مسطح براحتی در شمال کشور و نقاط دیگر کشور تغییر کاربری دهند و در قانون نیامده که اراضی درجه یک و دو از شمول تغییر کاربری خارج اند و کاملا سلیقه ای در اختیار کمیسیون قرار داده شده است و نتایج نشان میدهد در بسیاری از مواقع، کمیسیون سلیقه ای تصمیم گرفته است.

وی تصریح کرد: در قانون شهرک های صنعتی هیچ اشاره ای به حفظ اراضی کشاورزی درجه یک و دو نکرده است و قانون جهش مسکن یک استثناء است اما در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی هیچ اشاره ای به ضرورت حفظ اراضی درجه یک و دو نشده است.

آقای ورمزیاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکمیل طرح کاداستر چقدر می تواند جلوی تغییر کاربری اراضی را بگیرد؟ افزود: طرح حدنگار دو موضوع دارد اول حدنگار اراضی کشاورزی است که مالکان خصوصی دارد دوم حدنگار اراضی ملی ودولتی است تغییر کاربری اراضی کشاورزی به حدنگار اراضی کشاورزی مربوط می شود که در این زمینه عملکرد ضعیف تری داشتیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با ساختار فعلی می توانیم از اراضی و منابع طبیعی صیانت کنیم؟ گفت:قطعاً نیازمند تغییرات جدی هستیم، درلایحه بودجه 1401 مبلغ 220 میلیارد تومان از محل عوارض تعییر کاربری و جرائم مربوط به در آمد برای دولت دیده شده است همچنین چرا تشکل های حامی اراضی کشور را تقویت نمی کنیم؟ باید تشکل ها در جریان باشند که اگر در منطقه ای تخلف شد اعلام کنند.

آقای ورمزیاری ادامه داد: پیشگیری از تغییرکاربری از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.