ضربه ای بزرگ به خودروسازان کشور

معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا در میز صنعت خودرو و قطعه سازان با بیان اینکه این روزها همگان مشکل اساسی صنعت خودرو را شناخته و راهکارهایی برای آن تدوین کرده اند، گفت: قیمت گذاری دستوری نه به نفع تولیدکننده است، نه مصرف کننده؛ زیرا پول از تولید خارج و در جای دیگر که تاثیر مخرب بر اقتصاد دارد، هزینه می شود.

او در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات دو شرکت ایران خودرو و سایپا کاملاٌ به هم شبیه است، ادامه داد: با در نظر گرفتن شرکت های خودرو ساز به عنوان یک بنگاه تولیدی که باید بر مبنای قانون تجارت  اداره شود، چگونه تصمیم گرفته می شود که نرخ فروش، نرخ تولید، میزان کیفیت محصولات و ... آن بنگاه توسط حوزه های مختلف تعیین شود؟

اسماعیل فر افزود: با محدودیت هایی که برای مدیرعامل بنگاه تولیدی ایجاد می شود، رشد و تحول در بنگاه دور از ذهن است.

به گفته معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا؛  قیمت گذاری دستوری عامل اصلی این مساله بوده و وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با بهای تمام شده به علاوه هزینه‌های مالی بفروشند، با ضرر و زیان رو به رو خواهند شد.

او ادامه داد: در حالی که افزایش نرخ ارز و نهاده های تولید، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده، قیمت گذاری دستوری باعث شده واسطه ها از جیب سهامداران سایپا و ایران خودرو درآمد کسب کنند.

اسماعیل فر با اشاره به اینکه صنعت خودرو کشور نیازمند ارائه راهکار اساسی است، اظهار کرد: حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین اجرای برنامه ای مدون برای پرداخت بدهی ها از جمله مباحثی است که نیازمند تفکر جمعی است تا در سریع ترین زمان ممکن زیان بنگاه های تولیدی را جبران کنیم.

او عنوان کرد: با وجود شدیدترین تحریم های ممکن، امروز شاهد پیشرفت این صنعت و حتی عرضه خودروهایی کاملا داخلی با استانداردهای قابل قبول هستیم و همین امر نشان می دهد متخصصان و مدیران صنعت خودرو از پس تحریم ها برآمده اند اما آنچه آنها را با زیان مواجه کرده، قیمت گذاری دستوری است که ضربه بیشتری به تولیدکننده و مصرف کننده زده است.

معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا تاکید کرد: مسئولان و مدیران کشور باید نگاهی دقیق و عمیق تر به مسائل و مشکلات پیش روی صنعت خودرو داشته باشند.

او افزود؛ در شرایطی که نرخ فروش پایین تر از نرخ بهای تمام شده است، بخشی از سرمایه بنگاه از دست خواهد رفت بنابراین توسعه و ارتقای کیفیت نیازمند تامین نقدینگی کافی است.

اسماعیل فر خواستار همفکری برای وضعیت صنعت خودرو شد و گفت: مشکلات این صنعت برای همه روشن است، بنابراین حمایت دست اندرکاران این صنعت می تواند راهگشای مسائلی چون حذف قیمت گذاری دستوری، جبران زیان های انباشته شده و تامین مالی مورد نیاز باشد.