وزیر دفاع انگلیس: بدهی ایران را باید پرداخت کنیم

وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد لندن باید طلب ۴۰۰ میلیون پوندی ایران را که مربوط به پرونده قدیمی تانک‌های چیفتن می شود، پرداخت  کند.

 بن والاس اعلام کرد: ما کاملا شفاف و روشن گفتیم که باید راهی برای پرداخت طلب ایران پیدا و این بدهی پرداخت شود.

وزیر دفاع انگلیس درباره تعلل در پرداخت این بدهی با اشاره به موضوع تحریم‌ها علیه ایران مدعی شد که دولت نمی‌توانست برای تسویه این بدهی، قانون را نقض کند. اما باید راهی قانونی برای عمل به تعهدمان پیدا کنیم که با تحریم‌ها سازگار باشد.

بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ تانک و خودرو‌ی زرهی به ایران تحویل داده شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این قرارداد لغو شد و با توجه به اینکه ایران تمام پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری آن و سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می‌گرفت. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن طرفه رفته است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.

شهریور ماه سال گذشته، دولت انگلیس در اقدامی بی‌سابقه بدهی خود به دولت ایران را پذیرفت و اعلام کرد در تلاش است تا با پرداخت این بدهی به آزادی دو زندانی امنیتی خود کمک کند. والاس به عنوان اولین مقام رسمی دولت لندن پس از ۴ دهه به این بدهی اعتراف کرد. او در نامه‌ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته بود: «دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»

وزیر دفاع انگلیس که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده نوشت، معتقد است این پرونده هر چه زودتر بایدحل شود.

سایمون مک‌دونالد، معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس هم اخیرا اعتراف کرده بود که دولت لندن ۴۰۰ میلیون پوند بابت طلب ایران در پرونده تانک‌های «چیفتن» بدهکار و تلاش‌های زیادی برای عودت آن در جریان است. او نیز مدعی شده که تحریم‌ها علیه ایران دلیل اصلی تاخیر در پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس بوده است.

جلسه دادگاه عالی انگلیس برای بررسی شکایت وزارت دفاع ایران از وزارت دفاع انگلیس به دلیل عدم وصول بدهی از سوی این کشور که برای روز ۳ نوامبر (۱۳ آبان) برنامه ریزی شده بود به ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین ۱۴۰۰) موکول شد.