رقابت ناعادلانه، تورم و معیشت!

بدون اغراق می‌توان گرانی افسارگسیخته در کالاهای اساسی، خودرو  و مسکن طی یک‌سال گذشته را در سال‌های اخیر بی تکرار دانست. این گرانی به نحوی پیش رفته است که قیمت‌ها از کالاهای بزرگ و کوچک در گرانی از یکدیگر پیشی گرفته و نه به‌صورت ماهانه، بلکه روزانه افزایش قیمت داشتند.
این روزها اعتراض به تورم و گلایه از گرانی‌های لجام‌گسیخته، نقل همه محافل از مترو و تاکسی تا اداره و مغازه شده است، آن‌هم در شرایطی که کرونا بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشانده و بسیاری از سرپرستان خانوار را بیکار کرده است. گزارش‌ها و آمار رسمی حاکی از آن است که  گرانی گوشت، لبنیات و مواد غذایی پروتئینی باعث شده از سبد غذایی بسیاری از خانوارها حذف یا کاهش پیدا کنند.
بعدازآنکه تحریم‌های آمریکا در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران اعمال گردید، دولت در قبال نگرانی مردم از تأثیر تحریم بر قیمت کالاهای اساسی، اطمینان خاطر نسبت به حفظ ذخایر ارزی و عدم افزایش قیمت کالا‌های اساسی خوراکی داد، اما نه‌تنها این گفته محقق نشد، بلکه نرخ همه اقلام سبد معیشتی خانوارها همراه با نرخ ارز، سیر صعودی افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذرماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۵/۳۰ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۵/۱ واحد درصد افزایش را  نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای آذرماه امسال نیز به عدد ۸/۴۴ درصد رسیده که به معنای این است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۸/۴۴ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
با توجه به افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی و ضروری در یک سال گذشته، سبد خانوارها با رشد قیمت زیادی مواجه شده‌اند که در ادامه به تورم در بخشی از کالاهای مصرفی نسبت به یک‌سال قبل اشاره کرده‌ایم.  
برنج که جزء اصلی‌ترین ماده غذایی برای خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود در انواع برنج پاکستانی باسماتی، طارم اعلا و هاشمی درجه‌یک طی یک‌سال قبل به ترتیب ۹۸، ۷/۴۶ و ۲/۴۶ درصد افزایش داشته و در آذر امسال به حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۴ هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت گوشت مرغ هم که در ماه‌های گذشته سروصدای زیادی به همراه داشت و تا ۴۰ هزار تومان هم رسید، با ۱/۹۳ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در آذر سال قبل به حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان در آذر امسال رسیده است.
قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با ۷/۲۳درصد افزایش قیمت در آذر امسال به حدود ۱۱۰ هزار تومان و گوشت گوساله با ۴/۲۵ درصد افزایش به ۹۶ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال قبل حدود ۸۹ هزار تومان و ۷۶ هزار تومان بوده است.
گروه لبنیات جزء محصولات غذایی قلمداد می‌شود که در سال جاری با افزایش‌ قیمت چندباره مواجه شد و شامل کره، شیر و ماست می‌شود. بر اساس تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار در تیرماه امسال، قیمت انواع لبنیات به‌طور رسمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت، اما بعد از گذشت چهار ماه از مصوبه، مجددا قیمت مصوب ۴۱۵۰ تومانی برای شیر خام از سوی انجمن صنایع لبنی به ۴۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرد. 
قیمت شکر سفید در آذر امسال به حدود ۸۵۰۰ تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۷/۶۷ و شکر بسته ۹۰۰ گرمی نیز ۸/۵۳ درصد نسبت به آذرماه سال قبل افزایش یافته است، هرچند قیمت شکر در روزهای گذشته در بازار عمده‌فروشی به ۹۴۰۰ تومان نیز رسیده است.
همچنین بر اساس مصوبه اول آذرماه کارگروه تنظیم بازار و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام، قیمت انواع روغن‌نباتی با بطری پلاستیکی ۱۰ درصد و با سایر ظروف ۱۳ درصد افزایش یافت. بر اساس مصوبه این کارگروه، قیمت انواع روغن خام وارداتی افزایش و به‌تبع آن قیمت روغن‌های خوراکی و مصرف خانوار نیز افزایش پیدا کرده است.
ذرت داخلی و خارجی نیز به ترتیب از مهر ۹۹ نسبت به مهر ۹۸ به میزان ۷۹.۷ و ۸۷.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. جو خارجی طی یک‌سال گذشته از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان به ۲۷ هزار تومان و جو داخلی در همین بازه زمانی از ۲۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش داشته که رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.
 افزایش قیمت کالاهای اساسی از کجا آب می‌خورد؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه سال قبل در هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۹ قیمت دلار را برای کالاهای اساسی ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود تا با اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری به عمل بیاید. این در حالی است که علی‌رغم استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش چند برابری داشتند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به گرانی‌های اخیر علت کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت آن‌ها را مشکل در نظام توزیع و بخش‌های اجرایی عنوان کرده، چراکه بسیاری از کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، اما افزایش قیمت‌ زیادی در بازار داشته‌اند.
درواقع یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی کنندگان شکست سیاست ارز دولتی، عدم وجود نظام تولید و توزیع مناسب در کشور بود که از ابتدا به آن اشاره شد. چنانچه امکان رصد کامل زنجیره واردات کالا و توزیع آن‌ها به مصرف‌کننده نهایی وجود داشت، احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی تا به این اندازه فراهم نمی‌آمد تا به ابزاری برای ایجاد رانت و سودهای میلیاردی تبدیل شود. 
برای گرانی مرغ که بعد از بالا رفتن گوشت قرمز به‌تدریج جای آن را در سفره خانوارها گرفته بود، تأمین نشدن بموقع و منظم نهاده‌ها، کاهش کیفیت سویا به علت رسوب نهاده‌های وارداتی در گمرک و کاهش تولید جوجه از ۱۱۰ میلیون به ۸۷ میلیون جوجه عنوان شد. گرانی نهاده‌ها علی‌رغم اختصاص ارز به واردات، ذرت و کنجاله به وجود آمده بود که به علت وجود نظام‌ ناکارآمد توزیع با نرخ مصوب به دست تولیدکننده نرسید و تولیدکنندگان نه‌تنها از ارز ترجیحی برخوردار نشدند، بلکه فقط دلالان و واسطه‌ها از دوگانگی قیمت‌ها در بازار منتفع گشتند. 
در گروه محصولات لبنی که دو بار در طول سال‌جاری افزایش قیمت‌ را تجربه کرد، چند برابر شدن هزینه‌های تولید، عامل اصلی گرانی عنوان شده است، زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل ۴۰ درصد زیادتر شده و علی‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام از ۳۱۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
 محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در خصوص افزایش قیمت لبنیات در بازار کشور گفته است: «وقتی از مصرف‌کنندگان حمایت نشود، یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره هزینه می‌شود، منجر به ایجاد رانت، فساد، عدم شفافیت زنجیره تولید، به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و سرکوب بازار می‌شود. کارخانه‌ها حتی یک روز شیرخام را به قیمت مصوب ستاد تنظیم نخریده‌اند و امروز قیمت شیرخام به بیش از ۴۱۰۰ تومان رسیده است.» 
بنی طبا افزایش ۸۶ درصدی مواد پتروشیمی در ۳ ماه گذشته را از دیگر دلایل گرانی محصولات لبنی عنوان کرده است به‌طوری‌که یک دبه ماست در سال ۹۷ حدود ۷۵۰ تومان، سال گذشته ۱۲۰۰ تومان و در سال جاری با قیمت ۲۵۰۰ تومان
 خریداری می‌شود و به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی همین یک‌قلم کالا در طول یک‌سال برای محصولات لبنی است.
گرانی محصولات لبنی در پی عرضه آن‌ها با قیمت‌های جدید باعث شده تا رغبت کمتری نسبت به استفاده از این محصول از سوی خانوارها صورت بگیرد و دهک‌های ضعیف جامعه در تأمین آن برای سبد مصرفی خود دچار مشکل شوند.
افزایش قیمت برنج خارجی نیز بنابر گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به نرخ ارز بستگی دارد و از زمانی که ارز نیمایی به این محصول اختصاص یافت، افزایش قیمت ۴ تا ۵ هزارتومانی پیدا کرد. قیمت برنج داخلی نیز به سبب کاهش عرضه، افزایش قیمت برنج وارداتی و بالا رفتن هزینه‌های تولید افزایش یافت.
فارغ از همه دلایل و تفاسیری که از گرانی کالاهای اساسی عنوان شد، بار سنگین تورم بر زندگی دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه تبعات منفی به همراه داشته است و باعث سقوط این اقشار کمتر بهره‌مند به زیرخط فقر شده و صدای اعتراض بیشتر آن‌ها را درآورده است. 
شوک ارزی بی‌سابقه سال ۹۹ که باعث شدت شتاب رشد قیمت در سال جاری بود، اثرات مخرب خود را بر معیشت بیشتر خانوارها  نشان داد و سیاست تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی هم نتوانست به علت ناکارآمدی در توزیع کالا‌های اساسی و نرسیدن کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، جلوی تکانه‌های قیمتی را بگیرد، زیرا ارز دولتی داده شد، اما کالا ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید. 
تورم سال کرونایی ۹۹ که بر زندگی همه اقشار جامعه سایه سنگین خود را افکنده و به چالش شماره یک همه مردم تبدیل شده است، بدون اعمال برنامه‌ریزی‌های کلان و صحیح نمی‌تواند کیفیت قابل‌قبول را به زندگی مردم بازگرداند و این مسئله مهمی است که شاید از دید بعضی از دولتمردان و سیاست‌گذاران کلان کشور دور مانده است.