ماجرای نامه دوم موسوی خوئینی ها/ فریب یا عدالت؟!

انتخابات یکی از ساحت‌های مهم عملی کردن مردم‌سالاری دینی است که به‌واسطه آن، اراده مردم برای انتخاب تفکر حاکم بر اداره امور اجرایی کشور انتخاب می‌شود، از این جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان همواره از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که از منظر عالی‌ترین مقام، «رأی مردم» حکم «حق‌الناس» را دارد و کسی حق ندارد در آن دخل و تصرف کند.البته هستند کسانی که دینشان سیاسی است تا آنکه سیاست‌شان دینی باشد و معمولا قواعد انتخابات را رعایت نمی‌کنند و آنجایی که از مردم «نه» بشنوند با هوچی‌گری انگ «تقلب» می‌زنند. راهبردی که در سال ۸۸ تکرار شد و طعم شیرین مشارکت بیش از ۸۵ درصدی در انتخابات را در کام مردم تلخ کرد و اتفاقا همین اقدام منجر به جری شدن دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم همچون رژیم آمریکا شد تا جایی که زمینه اعمال دردناک‌ترین تحریم‌ها را به مردم عزیز کشورمان تحمیل کردند.چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه مردم عزیز کشورمان به ترتیب ۱۹۶۹ (۹مرداد۸۵)، ۱۷۳۷ (۲ دی ۸۵)، ۱۷۴۷ (۴ فروردین ۸۶) و ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند۸۶) اعمال‌شده بود، اما قطعنامه ۱۹۲۹ در آستانه یک‌سالگی انتخابات ریاست جمهوری بعد از چند ماه فتنه‌گری یعنی ۱۹ خرداد ۸۹ صادر شد. از این قطعنامه به‌عنوان فلج‌کننده‌ترین قطعنامه یاد می‌شود.بعد از چهار سال از گذشت فتنه 88 ، در اقدامی قابل‌تأمل خیلی از کسانی که در شکل‌گیری و توسعه چنین فتنه‌ای نقش داشتند در دولت مستقر ، پست گرفتند و طلبکارتراز گذشته مشغول شدند. البته همان‌هایی که دولت روحانی را «رحم اجاره‌ای» نامیده بودند   بعد از گذشت  هفت سال از دولت مستقر و ظهور کارنامه‌ای با دستاورد «تقریبا هیچ»، راه حاشا و حمله به دولت را در پیش‌گرفته‌اند تا شاید مجددا بتوانند فریب افکار عمومی را تکرار کنند.در همین راستا ، سید محمد موسوی‌خوئینی‌ ، فعال حزبی ۸۰ ساله قزوینی که دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز را بر عهده دارد در عرض کمتر از  سه  ماه اقدام به نگارش دو  نامه تند و گزنده با چاشنی تحریف و فریب کرده است. او که به چهره خاکستری مشهور است در نامه اول عالی‌ترین مقام کشور را خطاب قرار دارد درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به اصول مصرح قانون اساسی و چارچوب وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور نکرد. همان رئیس‌جمهوری که او و هم‌حزبی‌هایش برای پیروزی‌اش در انتخابات از هیچ تلاشی برای دست‌کاری افکار عمومی دریغ نکردند.این فعال حزبی حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دست به نگارش دومین نامه زده و در آن از «فقر» و «تنگ‌دستی» سخن می‌گوید، اما هرگز اشاره نمی‌کند مسبب «فقر و تنگ‌دستی‌ای که توان تدبیر معیشت را از خانواده‌ها و سرپرستانشان ربوده است» کیست؟ آیا غیر از دولتی است که با داشتن اختیارات گسترده از  هفت سال قبل اداره امور کشور را به دست داشت و به قول یکی از سران حزب کارگزاران، اگر چوب به‌اندازه آن‌ها اختیار داشت حداقل کاری کرده بود؟!

علی صوفی یکی از پایه‌های جریان حزبی موسوم به اصلاحات اخیرا از راهبرد انتخاباتی این طیف برای انتخابات پیش رو پرده برداشت که ظاهرا قرار است «عدالت اجتماعی» جای «توسعه سیاسی» و … بگیرد. حضرات به این نتیجه رسیده‌اند که با قطار «جان لاک» و‌ «پوپر» نمی‌شود به مدینه‌النبی رسید! بنابراین از مسیر منحرف‌شده‌اند تا به هدف مستقیم برسند.کسانی می‌توانند داعیه‌دار عدالت اجتماعی باشند که میانه‌ای با عدالت داشته باشند و الا با  زندگی اشرافی و خوی خودبرتربینی نمی‌توان و نمی‌شود مجری عدالت بود؛ اگر می‌شد که وضع مملکت این نبود. در منزل مسکونی میلیاردی شمال تهران نمی‌شود برای درد مردم چاره‌اندیشی کرد و حداقل با تأمین مسکن ارزان یک فقره از مشکلات آن‌ها را کم کرد.این جریان که اکثرا مو سپید کرده‌های دست‌کاری افکار عمومی هستند این روز‌ها چنان از فقر و … سخن می‌گویند کأنَهُ هیچ مسئولیتی نداشته‌ و امکان رفع مشکلات مردم را ندارند، اما کیست نداند که تمام صندلی‌های مدیریتی کشور در یک بازه زمانی در اختیار این تفکر بود، اما محصول آن وضعیت فشل امروزی است که قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و گرانی ناشی از بی‌تدبیری محض، امان مردم را بریده است.نماینده همین تفکر بود که در  پنج سال صد ارت وزارت عریض و طویل و البته مهم راه و شهرسازی، یک روز با «کارْل مارکس» سردسته مکتب سیه‌بخت مارکسیست جنگ داشت و روز دیگر با «میلتون فریدمن» سرکرده مکتب نکبت نئولیبرال‌ها مغازله می‌کرد؛ نتیجه آن‌هم قیمت افسانه‌ای مسکن است که حتی فکر اجاره‌نشینی هم به ذهن‌ها خطور نمی‌کند تا چه رسد به خرید آن.در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شعار‌ها و سخنان شاذ دیگری خواهیم شنید، اما حنای شعار‌های انتخاباتی جریان حزبی اصلاحات که موسوی‌خوئینی ‌  پیش‌قراول آن شده است، نباید رنگی داشته باشد چراکه همین جریان ادعا کرد چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کند که مردم حتی به یارانه ۴۵ هزارتومانی ۱۰ سال قبل نیاز نداشته باشد، اما هرگز چنین نشد.به‌هرروی کسانی می‌توانند از عدالت دم بزنند که سطح زندگی شخصی آن‌ها حداقل برابر با سطح متوسط جامعه باشد نه آنکه از کاخ‌های ریزودرشت برای معیشت و بدیهی‌ترین نیاز‌های مردم نسخه بپیچند؛ نسخه‌ای که یک روز حرف‌وحدیث شوروی پشت سر آن بود و امروز رنگ و بوی غرب از آن به مشام می‌رسد. مع‌الأسف جنگ رسانه‌ای دشمن هم به کمک کسانی آمده که خودشان کمک‌یار دشمن هستند؛ معامله پرسودی به نظر می‌رسد، اما فقط در این دنیا.حضرات یک بار دیگر بیاد بیاوردند که مولای‌مان علی (ع) در خطبه ۸۷ نهج‌البلاغه در بخشی از معرفی انسان کامل می‌فرماید: «خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او، آن‌که هوای نفس را از دل بیرون رانده است.» البته در مطلع همین خطبه بهترین و محبوب‌ترین بنده نزد خدا را بنده‌ای می‌داند که خدا او را در پیکار با نفس یاری داده است؛ بنابراین داعیه عدالت داشتن در صورتی است که درنبرد با نفس خویش نمره قابل قبولی گرفته باشد و از وسوسه‌های چرب و شیرین دنیا دست بکشد و الا از کسی که با «معاویه» آش بخورد و پشت سر «علی» نماز بخواند، نباید انتظار عدالت داشت.