مجلس به دنبال اصلاح قوانین ماده 100

کمال علی پور خنکداری به منظور تحلیل چرایی افزایش قیمت مسکن ، در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن دلایل متعددی دارد که عمده ترین دلایل آن به چند مورد بازمی گردد، اول اینکه در طرح جامع مسکن، مطابق برنامه ریزی ها کشوری، سالیانه دولت موظف بود یک میلیون واحد بسازد و در اختیار مردم قرار دهد. از این تعداد تقریبا حدود 400 هزار واحد، بهره دولت بود و مابقی آن به انبوه سازها، تعاونی سازها و شخصی سازها برمی گشت که در هر سه مورد، دولت تسهیلاتی ارائه و کمک کرد، به علاوه اینکه باید مسکن مهر را تمام می کرد، اما متاسفانه دولت به این موضوع ورود نکرد و آخوندی، وزیرسابق راه و شهرسازی شدیدا مخالف مسکن مهر بود و آن را مزخرف خواند و در آخرین روز فعالیت خود، ابراز خرسندی کرد از اینکه یک متر نساخته است. این موارد باعث شد که متقاضیان مسکن مهر زیاد اما عرضه کنندگان کم باشند. منظور از عرضه، عرضه ساختمان هایی است که با قیمت و تسهیلات مناسب باشد نه اینکه، بگوییم خانه های خالی زیاد است. این ها فرقی نمی کند و خانه های خالی را به قیمت روز و گران عرضه می کنند، این موضوع سبب شده قیمت مسکن افزایش پیدا کند. مسئله دیگر مربوط به عدم نظارت کافی در بحث اتحادیه و آژانس های املاک است و همچنین قوانین نادرستی که در رابطه با املاک و دلال ها رواج دارد که در مجلس باید اصلاح شود. از سوی دیگر، کمترین قیمت خانه در تهران 3 میلیارد تومان است و یک آژانس مسکن از هر طرف 40 میلیون تومان درصد می گیرد و این ها قوانین نادرستی است که نیازمند بازنگری بوده، چراکه بنگاههای مسکن سعی می کنند با دلالی، قیمت ها را بالاتر بگیرند تا سودشان بیشتر شود و این بحث در افزایش نرخ ها، تاثیرگذاراست.  

وی با اشاره به قوانین نادرست ماده 100 هم عنوان کرد: مطابق این قوانین، شهرداری ها دستشان باز است و اجازه می دهند مالکین تخلف کنند، به همین علت ماده 100 جرائم سنگینی را وضع کرده و فروشنده به این سبب، روی قیمت متراژ خود می گذارد و زمینه افزایش ملک را فراهم می سازد. این مسئله هم باید در مجلس مورد توجه باشد. در حال حاضر کمیته ماده 100 تشکیل شده و هفته آینده جلسه آن برگزار خواهد شد تا طرحی خوب را به صحن علنی بیاوریم و قوانین ماده 100 اصلاح شود.

وی با اشاره به کمیسیون های توافقات شهرداری ها و قیمت های مصوب شوراها اظهار کرد: به عنوان مثال شورا مصوب می کند که هر متر تراکم، 3a باشد اما شهرداری ها در مناطق، کمیسیون توافقاتی تشکیل می دهند و آن قیمت مصوب شوراها شاید 10 تا 70 برابر و حتی 100 برابر از قیمتی که شورای شهر مصوب کرده، بیشتر باشد و اینگونه قیمت منطقه ای را بالا می برند و مالک بالطبع پولی که می دهد، چندین برابرش را از خریدار می گیرد و موجب افزایش قیمت مسکن می شود. ما برای اینکه تابو کمرشکن قیمت مسکن را بشکنیم، طرح دو فوریتی را مصوب کردیم، تاهم بتوانیم موضوع یک میلیون واحد در سال را پیگیری کنیم و هم اینکه چگونگی تامین مالی برای مسکن را دنبال کرده و سود 12 تا 15 درصدی که بانکها حتی بانک مسکن می دهد را بشکنیم و کمترش کنیم تا در واقع سود را تک رقمی کرده و موجب رشد ساخت و ساز و کاهش قیمت شویم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: این طرح دو فوریتی بحث جهش تولید در ارتباط با ساختمان است و ما اگر بتوانیم ساخت و سازها را زیاد کنیم، اشتغال در کشور رونق پیدا می کند و بسیاری از کارخانجات مختلفی که در بحث مسکن کار می کنند و تقریبا نیمه تعطیل است، به این واسطه راه می افتد. بنابراین اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید تامین طرحهای مالی را انجام بدهیم و براین اساس حساب مالی مشخصی افتتاح می شود که رییس مجمع این حساب و مسئول پیگیری آن، وزیر راه و شهرسازی است و این مسئله دیگر در اختیار بانک مسکن نیست. تامین مالی آن از طریق مالیاتی است که در ارتباط با مسکن اخذ شده و به این حساب وارد می شود و همه سود سپرده های بانکی که در ارتباط با مسکن هست، روی این حساب می آید و تمامی اعتبارات سالیانه بودجه که در زمینه مسکن مصوب می شود، در این حساب متمرکز خواهد شد، از طرفی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس مجمع، شخصا تصمیم می گیرد که این پول در کجا و در چه شهرها و استانهایی هزینه شود و چون خودش به منابع مالی دسترسی دارد، دیگر نگران پول و عدم ورود به این مسئله نیست. بزرگترین دغدغه ساخت مسکن در بحث تامین مالی بود که در این طرح، این مورد در نظر گرفته شده است.