نامه توکلی برای جلوگیری از تصمیم دولت

به گزارش پارس به نقل از فارس، احمد توکلی نماینده تهران و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس درخصوص یک تصمیم اقتصادی دولت، از وی خواست به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری کند.

متن نامه توکلی به شرح زیر است:

باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است.

افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می­ افزاید.

یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک­ ها به بانک مرکزی است.

مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه­ ای آن بر شدت تورم می­ افزاید. بهانه هم بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:

" ۳- در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت­ ها و موسسات دولتی و بانک­ های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

۳-۱) بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیاردریال

۳-۲) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ ها ۵۷ هزار میلیارد ریال

۳-۳) بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال

۳-۴) بدهی شرکت پستیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال

۳-۵) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­ های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال

۳-۶) بدهی بانک­ های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال

.

.

… "

اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می­ کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می­ برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی­ سابقه­ ای در رنج و تعب انداخته است.

در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلاررا در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی­ های دولت، شرکت­ های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه­ ها و بانک­ های دولتی تهاتر کردند.

بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟ :

" سود احتمالی از تغییر برابر­ ­ ­ ­ ی­ های قانونی نسبت به طلا و پول­ های خارجی… به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­ های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. "

توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می­ سازد:

۱. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲ ترازنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را بررسی و تصویب می­ کند، عملکردی که تابع قواعد سال ۹۱ از جمله نرخ ارز در آن سال بود.

دولت بارها با تاکید گفته­ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از ۱۲۲۶ تومان نفروخته­ ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت ۱۲۲۶ تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا… فروخته است.

سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود ۷۴ هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری­ های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است!

این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را ۲۵۰۰ تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.

۲. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی­ توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء ۸ بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مستند به بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه و بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می­ شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.

۳. بر فرض مجمع چنین حقی می­ داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می­ ماند: متن بند ب ماده ۲۶ آشکارا می­ گوید که سود حاصل­ شده از تغییر نرخ ارز، تنها باید" به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­ های دولت به بانک مرکزی" برسد نه بخش دولتی و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می­ گردد. در حالی که در این تصمیم تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه­ ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت­ های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک­ های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده­ اند.

تمام این­ ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می­ دهد؟

۴. بدهی­ های این شرکت­ ها، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی­ ها در اجرای هدفمندکردن یارانه­ ها پدید آمده است.

دولت ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند (در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می­ کردند آن را تسویه کرده­ اند! ) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل­ های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده­ است آن­ ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه­ ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان­ سوز افزودند. بانک­ های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی­ های دولت ارضاء شود، حالا هر چه بر سر مردم بیچاره می آید، بیاید!

۵. در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه می­ شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­ دهد که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ ها، موسسات و بانک­ های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ ها باقی گذاشته­ اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند!

۶. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی­ دستگاه­ های دولتی است. درحالی­ که هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون­ شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته­ اند، جنس می­ خرند و می­ فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایه­ شان چند هزار میلیارد تومان زیاد می­ شود، اگر اساسنامه آن­ ها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می­ خواهد.

خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می­ سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت.

از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا می­ کنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.

احمد توکلی

نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار