کاهش مشارکت مردم در انتخابات میراث تاریخی سیاست‌های لیبرالی

به گزارش پارس نیوز؛ انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار شد که؛ کاخ سفید به شدت بر فشارهای تحریمی خود تا حد تحریم اعضای شورای نگهبان افزوده بود، دشمنان و مخالفان نظام از خط مصادره انتخابات مأیوس و تحریم انتخابات را به شدت تبلیغ و پیگیری می‌کردند، تلاش برای کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رای تا حد استفاده ابزاری و ایجاد هراس از ویروس کرونا نیز کشیده شد، برخی از بی‌تدبیری‌ها و کژسلیقگی‌های بازیگران سیاسی در داخل بر فضای رقابتی انتخابات سایه انداخته بود، موج گرانی با جهش در قیمت خودرو آغاز و سپس با طرح مسئله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اف‌ای‌تی‌اف ابعاد روانی جدیدی در بازار ارز و طلا پیدا کرده و با هراس کرونا هم‌افزا شد.

گرچه مشارکت ۴۲/۵ درصدی برای انتخابات مجلس در دنیای دموکراسی به امری معمول و نرخی قابل قبول به حساب آمده و حتی در بسیاری از کشورها با سابقه طولانی نظام‌های دموکراسی با نرخی کمتر از آن هم مواجه هستیم، اما برای جمهوری اسلامی ایران که همواره مشارکت را شاخص عمده همراهی و حمایت مردمی معرفی و بر حضور حماسی و پرشور رای‌دهندگان تاکید داشته یک پدیده قابل تامل و بررسی محسوب می‌شود. احتمالا عوامل پنچ‌گانه که به آن اشاره شد، می‌تواند در کاهش مشارکت در بخش‌هایی از جمله رای‌دهنده موثر بوده باشد، اما مروری بر فراز و فرودهای مشارکت سیاسی در تاریخ پس از انقلاب اسلامی عوامل داخلی دیگری را در میزان مشارکت یا بی‌تفاوتی سیاسی محتمل می‌سازد، از جمله عملکرد نهادهای برآمده از انتخابات یعنی دولت، مجلس و شوراهای شهر و روستا؛ و سیاست‌های حاکمیتی به‌ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی.

هرگاه عملکرد نهادهای انتخاباتی مثبت بوده رضایت مردم را تقویت کرده‌اند، پیامد آن افزایش مشارکت بوده و اگر موجب نارضایتی شده‌اند، کاهش مشارکت را رقم زده است. حال فرقی نداشته که عملکرد دولت مرحوم آقای هاشمی بوده و یا شورای اول شهر تهران یا به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و نخبه‌گرایانه دولت آقای روحانی و یا مجلس دهم نیز بر میزان اعتماد و رضایت توده مردم احتمالا موثر بوده که پیش از این در اعتراض به افزایش قیمت بنزین یا گله‌مندی از افزایش قیمت ارز تجلی پیدا کرده بود.

کما اینکه همین نوع سیاست‌ها در ابتدا دهه ۷۰ و دولت دوم مرحوم آقای هاشمی در حاشیه شهرهای بزرگ و متاثر از سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی آن دوران به اعتراض و آشوب منتهی شد.

گرایش نهادهای انتخاباتی به سیاست‌های لیبرالی در عرصه اقتصادی و اجتماعی و به‌کارگیری رویکردهای سرمایه‌سالارانه و غفلت از عدالت مورد انتظار جامعه متاثر از ارزش‌های دینی و انقلابی اگر صورت نخبه‌گرا داشته و اقناع توده‌ها را به فراموشی بسپارد، پیامدی چون بی‌تفاوتی یا اعتراض دارد؛ پیامدهایی که در حاشیه کانون‌های توسعه و رفاه با احساس محرومیت نسبی همراه و در دولت‌های دارای سیاست‌های یکسان و همسو به‌صورت مشابه تکرار شده است.