یک فعال سیاسی در گفتوگو با پارس :
مجلس دهم نخواست گامی در راستای حذف قوانین متضاد بردارد
یک فعال سیاسی با اشاره به انباشت قوانین در کشور و ضمن بیان دلایل اجرایی نشدن آن ها گفت: « یکی از معضلاتی که کشور با آن مواجه است مشکل «تورم قوانین» است. یکی از اشکالات اساسی مجلس دهم نیز همین موضوع بود و این مجلس نتوانست و شاید هم نخواست گامی در راستای تمرکز قوانین و حذف قوانین متضاد بردارد.»
به گزارش پارس نیوز، فرهاد اخترشناس، فعال سیاسی و مدرس دانشگاه با اشاره به خلأ اجرا نشدن قوانین در کشور بیان کرد: «یکی از معضلاتی که کشور با آن مواجه است مشکل «تورم قوانین» است. درمورد موضوعات و حوزههای مختلف چندین و چند قانون و بعضاً مغایر و مخالف وجود دارد که متأسفانه دستاندرکاران حوزه اجرا را سردرگم کرده است. یکی از اشکالات اساسی مجلس دهم نیز همین موضوع بود و مجلس دهم نتوانست و شاید هم نخواست گامی در راستای تمرکز قوانین و حذف قوانین متضاد بردارد.»
وی بااشاره به اینکه با وجود تصویب قوانین، اجرا صورت نمی‌گیرد و حتی نظارتی هم بر اجرای قوانین نیست، افزود: «بااینکه معاونتی با عنوان «معاونت قوانین» در ساختار اداری مجلس شورای اسلامی وجود دارد که توسط رئیس مجلس منصوب میگردد اما این معاونت نیز نتوانست اقدام خاصی در این راستا انجام دهد.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «موضوع دیگر متن قوانین مصوب است که بهدلیل شفاف نبودن متن، از سوی دولت اجرا نمیشود و حتی در مواردی بالعکس قانون مصوب عمل میشود و همین موضوع نمایندگان را ناچار می‌کند که با استفساریه درصدد تفسیر قانونی برآیند که خودشان به طور مثال سال گذشته مصوب کردند. اما این تمام موضوع نیست. از این مهمتر عدم نگاه راهبردی نمایندگان مجلس در تصویب طرحها و حتی لوایح است.»
اخترشناس گفت: «نمایندگان قانونی را تصویب میکنند اما موضوع مغایرت و تضاد قانون تصویب شده با قوانین قبلی یا حتی بالادستی بهدرستی سنجیده نمیشود. اینطور است که علیرغم وجود معاونتی با عنوان «معاونت قوانین» در ساختار مجلس و اظهارنظر درمورد طرحها و لوایح، بازهم ما با انباشت و تورم قوانین مواجه هستیم و همین موضوع اجرا را با مشکل مواجه می‌کند.»
*دولتمردان به دنبال راه فرار از اجرای قوانین هستند
او تصریح کرد: «البته این موضوع بهمعنای نادیده گرفتن رویکرد برخی از دولتمردان بهعنوان مجریان قانون نیست که بهدنبال مفری برای عدم اجرای قوانین هستند. نمود عینی این موضوع دولت پیر و خسته یازدهم و دوازدهم بود که بهدنبال بهانهای برای عدم اجرای بسیاری از قوانین مصوب مجلس بود که در ماجرای مصوبه مجلس بهمنظور افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در سال جاری و عدم اجرای دقیق مصوبه مجلس از سوی دولت مشهود و هویدا بود که اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت.»
این مدرس دانشگاه ابراز کرد: «در زمینه نظارت نیز اگرچه معاونتی با عنوان «معاونت نظارت» در ساختار اداری مجلس پیشبینی شده است اما چون در بسیاری از نمایندگان مجلس دهم اراده و عزمی برای نظارت بر عملکرد دولت وجود نداشت، کارکرد نظارتی مجلس با اختلال مواجه شد.»
اخترشناس بیان داشت: «این موضوع بر ذهن ناظران بیطرف نیز متبادر شد که نمایندگان مجلس تحت فشار موکلان خود نسبت به تصویب قوانین اقدام میکنند و دغدغه اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی از حیث عمل به قانون را ندارند یا اگر هم دارند اقدام خاصی در این راستا انجام نمیدهند و اصطلاحاً «باری به جهتی» عمل میکنند.»
ارسال نظر