ارزیابی سیاست خارجی دولت اعتدال
مبانی سیاست خارجی دولت
به‌طورکلی مبانی سیاست خارجی دولت عبارت از هژمون گرایی، حقوق گرایی، توسعه محور بودن سیاست خارجی(تقدم سیاست خارجی بر توسعه)، غرب‌گرایی (در مقابل منطقه‌گرایی)، اعتقاد به اصل تسری معکوس، پراگماتیسم و محافظه‌کاری می‌باشد.
بحث پیرامون مبانی سیاست خارجی دولت‌ها امری سهل و ممتنع است چرا که هم به مواضع اعلام شده آن‌ها باید توجه داشت و هم به رفتارهای اتخاذ شده در عرصه سیاست خارجی توجه ویژه‌ای داشت. امری که آزاردهنده است تناقض رفتار و گفتار و به عبارتی تقابل گفتمان و کنش است. در این صورت باید از رفتارهای تکرارپذیر و عمیقی که شخصیت سیاست خارجی دولت را شکل می‌دهد به‌جای صرف گفتمان استفاده کرد. سیاست خارجی دولت را می‌توان توسعه‌گرا دانست. به‌طورکلی مبانی سیاست خارجی دولت عبارت از هژمون گرایی، حقوق گرایی، توسعه محور بودن سیاست خارجی(تقدم سیاست خارجی بر توسعه)، غرب‌گرایی (در مقابل منطقه‌گرایی)، اعتقاد به اصل تسری معکوس، پراگماتیسم و محافظه‌کاری می‌باشد.
واژه کدخدا با گفتمان آقای حسن روحانی گره خورده است. کدخدایی که معادل علمی آن در روابط بین‌الملل هژمون و ابرقدرت است. قدرت برتری که نظم بین‌الملل را ناظم است و می‌تواند مهم‌ترین نقش را در پس بسیاری از اتفاقات نظام بین‌الملل ایفا کند. روحانی مبتنی بر تجربیات خود در رابطه با اروپا، راه‌حل پرونده هسته‌ای ایران را حل مسئله با آمریکا است.
"آمریکایی‌ها کدخدا هستند و با کدخدا بستن راحت‌تر است "
اما تاریخ گواه می‌دهد که آمریکا نقض عهدهای بسیاری در حوزه‌های مختلف کرده است. که برای مثال می‌توان به داستان خلع سلاح لیبی اشاره داشت که داستان آشکار "همه در برابر هیچ" بود.
حقوق گرایی و اعتقاد به مذاکره و اجرای تعهدات توسط غربی‌ها
احترام به قراردادها و موافقت‌نامه- در یک کلام تعهدات- ازجمله اصول کلیدی و مهم اسلامی سیاست خارجی اسلامی است که کشورهای اسلامی باید بدان عمل کنند. اما نکته مهمی که وجود دارد، تاریخ بلندی از عدم پایبندی قدرت‌های بزرگ به تعهدات خود است که لازم می‌نمود، دولت در بستن قرارداد و توافق با این قدرت‌ها رعایت احتیاط و محافظه‌کاری را می‌کرد تا کمترین ضرر و آسیب را متحمل می‌شدیم. روحانی در پاسخ به این پرسش که اگر تندروها در آمریکا به قدرت برسند بعدازاین برای ادامه اجرای برجام چه خواهید کرد اظهار داشت:
"اما در امریکا هر گروهی دولت را داشته باشد فرقی نمی‌کند چون تعهد امریکا در برجام تعهد دولت آمریکا است و هر دولتی بیاید متعهد است برجام را اجرا کند.
اگرچه روحانی همچنین گفته است که
"مردم ما در طول زمان از دولت ایالات‌متحده آمریکا، بدعهدی‌های زیادی دیده‌اند. قرار نیست ما به آمریکا اعتماد کنیم. اگر آن‌ها برجام را نقض کنند بر اساس سازوکارهای دیده شده در متن برجام، پاسخ متقابل را به آن‌ها خواهیم دید"
اما آنچه در پس ادعای اولیه آقای روحانی نهفته است، اعتماد به آمریکا و به مذاکره و اجرای تعهدات توسط غربی‌ها و به عبارتی حقوق گرایی خوش‌بینانه در نگاه دولت است.
توسعه محور بودن سیاست خارجی(تقدم سیاست خارجی بر توسعه)
به‌طورکلی می‌توان به چهار دسته رابطه بین سیاست خارجی و توسعه اشاره کرد که عبارت از تأثیر یک‌طرفه سیاست خارجی بر توسعه، تأثیر یک‌طرفه توسعه بر سیاست خارجی، تأثیر دوطرفه سیاست خارجی و توسعه و درنهایت عدم تأثیر سیاست خارجی و توسعه روی‌هم می‌باشد. رابطه چرخشی بین توسعه و سیاست خارجی پذیرفته ترین فرضیه ارتباط بین توسعه و سیاست خارجی می‌باشد. اما در وعده‌های اولیه دولت قبل از انتخابات و آغاز مذاکرات با 1+5 فرضیه تأثیر یک‌طرفه مثبت سیاست خارجی روی توسعه نهفته است. که چه به لحاظ تجربی و چه به لحاظ نظری امری پذیرفتنی نیست.
حتی سیاست خارجی ناصحیح می‌تواند جلوی توسعه حقیقی را گرفته و مانع از گشایش اقتصادی گردد. باوجوداین، به‌شرط پذیرش ادعای دولت در حوزه سیاست خارجی که « سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ اقتصاد و زندگی مردم هم باید بچرخد»آنچه در عمل اتفاق افتاده است که چرخ سانتریفیوژ نچرخید و چرخ اقتصاد هم از سانتریفیوژ تبعیت کرده است.
غرب‌گرایی در مقابل منطقه‌گرایی
دولت روحانی به‌جای توجه به مسئله منطقه، اولویت اصلی خود را مسائل غرب دانسته است. برای مثال می‌توان به موضع‌گیری نامناسب دولت در قبال بحران یمن و مانند آن در مقابل موضع‌گیری دولت برای حوادث فرانسه اشاره داشت. دولت در مقابل کوچک‌ترین اتفاقات ناخوشایند در غرب واکنش نشان می‌دهد اما در مقابل بحران‌های منطقه و کشورهای اسلامی مثل یمن واکنش سریع و مناسبی اتخاذ نکرده است.
اعتقاد به اصل تسریمعکوس
در نظریات همگرایی از اصطلاح تسری استفاده می‌شود. مفروضه‌ی بنیادین نظریه همگرایی آن است که به‌تدریج حلقه‌های همکاری گسترده شده، زمینه برای توسعه بیشتر روابط بر پایه نیاز متقابل فراهم می‌گردد و در زمان مناسب شرایط وحدت سیاسی فراهم می‌گردد. به سخن دیگر، اتحاد سیاسی یک‌باره رخ نمی‌دهد و با اقدامات موردی و مقطعی نیز دوام و قوام نخواهد داشت. به عبارتی همکاری از سطوح اقتصادی به سطح سیاسی-امنیتی می‌رسد. اما آنچه در نگاه دولت وجود دارد تسری معکوس از سیاسی-امنیتی به اقتصاد است که به‌نوبه خود می‌تواند تهدیدهایی برای منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
اعتقاد به تغییر یا تداوم نظام بین‌الملل یکی از نقاط تفاوت ساز در سیاست خارجی کشورها است. برخی از کشورها از وضع موجود راضی‌اند چراکه منافع و هویت آن‌ها به نظم کنونی بین‌الملل پیوند خورده است. برخی دیگر که منافع و هویتشان با نظام بین‌الملل کنونی گره نخورده و از وضع موجود ناراضی‌اند دو رویکرد تغییر رادیکال یا اصلاح نظام بین‌الملل را اتخاذ می‌کنند.
رهبر معظم انقلاب بینشی از اصلاح در نظام بین‌الملل ارائه می‌کنند که نه رادیکال (معتقد به تغییر تمامی ابعاد نظام بین‌الملل) و نه محافظه‌کار (حفظ و ابقای نظام بین‌الملل) است.
(بیانات معظم له در دیدار جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه ۱۳۸۳/۰۵/۲۵)
اما آنچه از عملکرد و بیانات دولت می‌توان استنباط کرد عدم اظهار و اتخاذ کنش‌هایی در راستای اصلاح نظام موجود بین‌الملل است.
به‌طورکلی مبانی سیاست خارجی دولت عبارت از هژمون گرایی، حقوق گرایی، توسعه محور بودن سیاست خارجی(تقدم سیاست خارجی بر توسعه)، غرب‌گرایی (در مقابل منطقه‌گرایی)، اعتقاد به اصل تسری معکوس، پراگماتیسم و محافظه‌کاری می‌باشد که هر یک به ترتیب در متن مورد بررسی قرار گرفت. این چند مبنا صرفاً احصائی است و اندیشمندان می‌توانند بر آن بیفزایند.
ارسال نظر