مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور کجاست؟

به گزارش پارس به نقل از تابناک، دکتر سید حسن کمالی جلودار می نویسد: « ظاهرا رئیس کنونی قوه مجریه حسب گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی و با اطلاع هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات راجع به وظایف قانونی اش توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضار گردید.

صرف نظر از ماهیت امر، صلاحیت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تامل است. مقررات مربوط به صلاحیت زایی مراجع قضایی کیفری، به لحاظ امری بودن، تا بدانجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن به تنهایی از موجبات نقض رای صادره در مرجع تجدیدنظر خواهد بود؛ حتی اگر هیچ یک از طرفین پرونده یا دادستان تعرضی به آن ننمایند.

اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موید این معناست. از این رو ورود دادگاه یاد شده در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به نحو غیر قابل خدشه ای باید توجیه قانونی داشته باشد.

مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور:

۱. بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر) :

« عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»

۲. اصل ۱۴۰ قانون اساسی: « رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود»

۳. ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۵/۶۵: « رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد. تبصره - در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد. »

مطابق اصول و مواد فوق، تخلفات رئیس جمهور در صورتی که مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد، صرفا از حیث اعمال بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است؛ دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات اوست که به صراحت ماده ۱۹ قانون یاد شده، ناظر به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، منحصرا در صلاحیت دیوان عالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان است که برابر قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی تهران است.

منظور از دادگاه های عمومی، با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاه کیفری استان تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می کند. اگرچه تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ در مقام احصای مقاماتی که به کلیه اتهامات آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود نامی از رئیس جمهور نبرده ولی به لحاظ عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می توان اتهامات او را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه دانست. (رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران، روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است. )

به نظر می رسد اینکه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با مفروض دانستن صلاحیت خود رئیس جمهور را احضار نموده، با آنکه اتهامات مطروحه ظاهرا مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات اوست، این تلقی شعبه مذکور از مستندات قانونی مورد بحث می باشد که اساسا دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس جمهور نبوده بلکه صرفا به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یا احیانا تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی کند. این برداشت ظاهرا مقرون به صحت نیست.

زیرا اگر چه کاربرد شایع تر واژه" تخلف" مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمجرمانه است اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶/۲/۱۳۰۷ تردیدی باقی نمی ماند که منظور از « تخلف» در ماده ۱۹ قانون مذکور « جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمییز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوان عالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفا رسیدگی شکلی به شکایت از آرای محاکم است، استثنائا اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.

ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع تر از آن است که به تخلفات کم اهمیت انتظامی رئیس جمهور یا دست کم فقط به آن رسیدگی کند لیکن رسیدگی به جرایم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد.

گذشته از این، چگونه دیوان عالی کشور در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس جمهور و لاجرم جرایم او صالح است اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصوص موضوع واحد اتخاذ کند؟ ! »