شفاف‌سازی ازحرف تا عمل

دولت مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از دو‌سال پیش مکلف به راه‌اندازی سامانه و ثبت حقوق تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با قوای سه‌گانه بوده، اما قانون مذکور همچنان برزمین مانده است. 

بهتر است کمی به عقب بازگردیم. به اردیبهشت‌ماه سال 95 که پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران به ویژه مدیران بیمه ها و بانک مرکزی در فضای مجازی و افشای دریافتی های نامتعارف، صاحب نظران و عموم مردم موجی از انتقادات را متوجه دولت کردند. برهمین اساس رئیس‌جمهور دستور داد تا ظرف یک ماه مسئله حق و حقوق مدیران شفاف شود. قرار بود این شفافیت از طریق دسترسی افکار عمومی به میزان دریافتی مقامات و مدیران اتفاق بیفتد تا نقطه پایانی بر بی‌عدالتی ها و البته بی اعتمادی مردم باشد. برهمین مبنا پیگیری‌های لازم صورت پذیرفت و ماده‌ای در قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور شفافیت در نظام اداری قرار داده شد و دولت باید ظرف یک‌سال بعد از ابلاغ قانون (تا پایان سال 96) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه اندازی می کرد تا عموم مردم و نهادهای نظارتی بتوانند با ورود به این سامانه از میزان دریافتی‌ها مطلع شوند. مطابق این قانون، دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند حقوق ها، فوق‌العاده‌ها، کارانه، هزینه‌ها و کمک هزینه‌ها، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه شامل مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را در فیش حقوقی قرار داده و پس از ثبت در سامانه، پرداخت کنند، اما هنوز به آن عمل نشده است.

حسن روحانی بارها به این امر اذعان کرده که اساس کار ما بر شفافیت و صداقت است. آذرماه سال گذشته بود که او در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی اینگونه سخن گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند نمی‌توانیم فساد را ریشه کن کنیم، مگر آنکه مردم به‌صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و باید همه ما را مشاهده کنند.» این شفافیت که ازسوی رئیس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفته، همچنان در مسئله حقوق و مزایای مدیران نمود عینی ندارد. البته مسئولان هربار به سبک و سیاقی وعده تحقق می دهند.

رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور در پاسخ به رسالت: جایی برای گفت‌و‌گو باقی نمانده است!

جمشید انصاری، رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور پیش از این‌ها در توئیتی نوشته بود:«حقوق مدیران از فروردین97 در سامانه حقوق و مزایا ثبت می‌شود.» این اتفاق نیفتاد و سپس خردادماه امسال از راه‌اندازی این سامانه خبرداده و گفته بود دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات خود هستند. او شهریورماه امسال هم در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بر این مهم تاکید کرده بود که تا پایان تابستان اطلاعات حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی در سامانه ثبت و اعلام حقوق و مزایای مدیران در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

 اکنون ماه‌ها سپری شده، اما هنوز دسترسی به اطلاعات این سامانه در دسترس عموم قرار نگرفته است. تصمیم گرفتیم تا با جمشید انصاری صحبتی داشته باشیم. اما او تمایلی به پاسخ‌گویی نداشت و پاسخ شفافی هم ارائه نکرد. صرفا به بیان این عبارت بسنده کرد: «در نشست خبری مباحث لازم مطرح شده و دیگر جایی برای بحث و گفت‌وگو باقی نمانده است.» او در نشست خبری که دی‌ماه برگزار شد، به این مسئله اشاره داشته است که سازمان امور استخدامی برای دسترسی عمومی به سامانه حقوق و دستمزد مدیران آمادگی دارد و تصمیم نهایی منوط به بررسی هیئت دولتدر هفته‌های آینده است. او این را هم گفته است که 400 دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای خود را وارد کرده‌اند و تاکنون اطلاعات۷۳۲ هزار و۹۹۰ نفراز حقوق‌بگیران وارد شده است. جمشید انصاری درباره عدم همراهی برخی از دستگاه ها توضیح داده است:«دستگاه‌های خارج از دولت به‌رغم آنکه در قانون تصریح شده خیلی همراهی نکردند، به‌ویژه دستگاه‌هایی که مدعی شفافیت هستند. صداوسیما تا امروز این کار را نکرده، درحالی که این دستگاه در این زمینه بسیار مدعی بوده و در برنامه‌های تلویزیونی کارشناسان متعددی انتقاد می‌کردند که چرا اطلاعات مدیران را وارد نمی‌کنید.» باتوجه به تعلل‌های صورت گرفته  هنوز به‌درستی مشخص نیست که سرنوشت این قانون بر زمین مانده چه خواهد بود و آیا دولت به تکلیف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل می کند؟ 

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گفته است: «دولت این سایت را راه‌اندازی کرده، اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.»

فاطمه ذوالقدر: برای جلوگیری از مخدوش شدن اعتماد عمومی، قانون شفافیت دریافتی مدیران اجرا شود 

فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 به رسالت می‌گوید: درباره حقوق و مزایای مدیران در سال‌های اخیر صحبت‌های بسیاری مطرح شده و کمیسیون تلفیق هم تبصره‌ای الحاقی در این زمینه داشته تا حقوق مدیران در سامانه ثبت شود و تصورم این است که به منظور جلوگیری از ابهامات و مخدوش شدن اعتماد عمومی باید از بعد نظارتی پیگیری‌های لازم انجام شود تا حتما سال آینده این امر اجرایی شود و مردم بتوانند به میزان دریافتی مدیران دسترسی داشته باشند.

محمدرضا پورابراهیمی: دولت مکلف به افشای حقوق و مزایای مدیران است

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به اینکه «برخی سازمان‌ها به‌صورت پراکنده اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را ارائه داده‌اند» تصریح کرده است: «دولت مکلف به افشای این اطلاعات در سامانه است و باتوجه به اینکه دولت بودجه کشور را تامین و پرداخت‌ها را انجام می‌دهد، ابزار قانونی را در اختیار دارد تا سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. مطالبه جدی نمایندگان از دولت این است که سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران را راه اندازی کند که رئیس مجلس نیز بر راه‌اندازی آن تاکید کرده و کمیسیون اقتصادی با استفاده از ابزار نظارتی خود از دولت می‌خواهد که این اقدام را انجام دهد.»

طبعا اگر به این قانون عمل شود، دیگر نه خبری از حق و حقوق‌های سربه فلک کشیده و فرار مالیاتی خواهد بود و نه فسادهای مالی گسترده و رانت خواری هایی که گاه و بی گاه در بیخ گوش مان اتفاق می افتد!

موسوی لارگانی: اطلاع از دریافتی مدیران به معنای سرک کشیدن در امور مالی آنان نیستسیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به رسالت می‌گوید:

سامانه مذکور در برنامه ششم تصویب شده و باید از دو سال پیش تعریف و اجرا می شده است، اما متاسفانه تاکنون تعلل صورت گرفته، شاید به این دلیل که هنوز برخی مدیران تصور می کنند این امر به معنای سرک کشیدن در امور مالی آنان است درحالی که این توجیه قابل قبول نیست. بالاخره مردم حق دارند بدانند مدیران آن‌ها چه میزان حقوق دریافت می کنند. این مسئله شامل حال نمایندگان هم می‌شود.  

وی تاکید می‌کند: اگر مردم بتوانند از طریق این سامانه به حقوق و مزایایی که مسئولان کشور دریافت می کنند دستیابی داشته باشند، قطعا جلوی بخش قابل‌توجهی از تخلفات و راه‌های فرار مالیاتی گرفته می‌شود، اما آنچه در این قانون اهمیت دارد، اجرای بی‌کم‌وکاست آن بدون لحاظ استثناء است. یعنی درواقع نباید درجریان اجرای آن ملاحظاتی درنظر گرفته شود. بنابراین اگر به درستی اجرایی شود، حتما جلوی پرداختی‌های نجومی و تخلفات گرفته خواهد شد و اعتماد مردم هم نسبت به نظام و مسئولان بیشتر می‌شود، زیرا به‌صورت شفاف مشخص می‌شود که هریک از مدیران‌عامل بانک‌ها و وزرا چه میزان دریافتی دارند.

 البته همان‌طور که گفتم باید شفاف باشد نه اینکه وزیری حقوق‌اش را به‌عنوان مثال از دانشگاه آزاد و یا از وزارت علوم بگیرد و بعد حقوق مختصری که به‌خاطر سمتش درجای دیگری دریافت می‌کند را به عنوان دستمزد خود قلمداد کرده و در دسترس افکار عمومی قرار دهد. یعنی باید شامل کلیه دریافتی‌ها باشد.

لارگانی تصریح می‌کند: درحال حاضر افرادی عنوان کرده‌اند که بالای20 مسئولیت در هیئت مدیره‌های متعدد دارند، لذا باید شفاف‌سازی شود که از چه بخش‌هایی حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. قطعا برای آن‌ها مزایایی دارد که عهده دار20 مسئولیت در هیئت مدیره‌های

متعدد هستند. بعضی مواقع این‌ها فرصت شرکت در جلسات هیئت‌مدیره های مختلف را هم ندارند، اما حقوق دریافت می‌کنند، پس این مباحث حتما باید مدنظر قرار گیرد. ازسوی دیگر سامانه باید به یک نوعی مرتبط با کدملی افراد باشد، یعنی مردم کدملی را که می‌زنند دریافت ها و پرداخت‌ها مشخص شود.

این نماینده مجلس معتقد است: بعضی مواقع برخی منابع به‌عنوان تنخواه در اختیار وزراست پس باید روشن، مشخص و اعلام شود که این تنخواه به چه افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده و آیا وزیر مربوطه خودش هم از این تنخواه برداشت کرده است یا خیر. حتی طی روزهای اخیر یکی از نمایندگان درباره تنخواهی هم که در اختیار رئیس‌جمهور است تذکر داده و گفته است چرا شفاف نمی‌گویند در کجا هزینه می‌شود. 

اصغر سلیمی: ارتقاء شفافیت، فساد را کاهش می‌دهد

اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی هم در اینباره به رسالت می‌گوید: دولت باید بسترهای لازم را برای این کار آماده کند، اما متاسفانه هنوز آن اهتمام، انگیزه و همیت لازم وجود ندارد و علت اینکه هنوز مردم به میزان حقوق مدیران دسترسی ندارند به همین مسائلی که اشاره کردم بازمی گردد

درحالی که  اگر شفافیت وجود داشته باشد قطعا اختلاس‌هافسادها و نابرابری‌ها کمتر می‌شود. خیلی از کشورها با مالیات اداره می شود، اما در کشور ما به‌دلیل نبود همین شفافیت‌ها، فرار مالیاتی اتفاق می افتد. بنابراین سیستم دولت الکترونیک باید شامل همه اقشار جامعه چه بخش خصوصی و چه دولتی باشد. وی تصریح می‌کند: هرچه میزان شفافیت بالاتر برود فساد کمتر خواهد شد و به همان نسبت قانون‌مداری افزایش پیدا می‌کند. یکی از معضلاتی که در بحث اداره کشور وجود دارد، بحث حقوق‌های بی رویه‌ای است که به مدیران اختصاص می‌یابد. شما تصور کنید، کارگری چندین برابر یک مدیر دولتی فعالیت می‌کند، اما حقوقی که دریافت می‌کند، بسیار ناچیز بوده و این به‌معنای بی‌عدالتی است. نباید حقوق و مزایای برخی از ادارات و وزارتخانه ها آن‌قدر سنگین باشد که اختلاف آن چندین برابر دریافتی سایر بخش‌ها باشد. قطعا این مسائل مصداق بارز تبعیض است و دولت تدبیر و امید باید با این مسئله مقابله کند. 

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: گاهی مزایایی که یک مدیر دریافت می کند از حقوق اش بالاتر است. این امر به معنایکلاه شرعی است. درحال حاضر برخی وزارتخانه‌ها بدون کارشناسی لازم حقوق‌های گزافی را به مدیران پرداخت می‌کنند لذا باید نظارت های لازم هم صورت بگیرد و اگر حقوق مدیران از مرز مشخصی بالاتر بود بررسی کنند که علت آن چیست تا در این زمینه به عدالت نزدیک‌تر شویم، چون در شأن نظام اسلامی نیست که اختلاف حقوق و مزایا تا به این حد بالا باشد. به‌نظر می‌رسد درگام اول که مهم‌ترین گام است، باید میزان دستمزد مدیران در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد و تعلل در این زمینه جایز نیست.