آغاز دور جدید فعالیت کمیته ویژه حقوقی

به گزارش پارس ، غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از فعالیت کمیته حقوقی بررسی اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی در دور جدید خبر داد و گفت: قرار است این کمیته در دور جدید از فعالیت ها، بررسی دوباره اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی را انجام دهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: ما به دنبال آمادگی در این بخش هستیم و با بررسی مفاد قانون کار، تلاش می کنیم تا استانداردها را در این خصوص شناسایی و بر پایه موضوعاتی که از سوی سازمان جهانی کار در موضوعات مختلف حوزه کارگری مطرح است، پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون کار داشته باشیم.

عباسی ادامه داد: همچنین در صدد برگزاری نشست های دوباره با مرکز پژوهش های مجلس درباره اصلاح قانون کار هستیم و تلاش می کنیم تا بتوانیم از ظرفیت این مرکز در مسیر اصلاح صحیح قانون کار بهره مند شویم.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: نمایندگان کارگری به دنبال انجام اصلاح واقعی در برخی مواد قانون کار هستند و موضوع صرفا تغییر چند ماده از این قانون نیست. به صورت کلی مسیر اصلاحات باید به سمتی برود که منجر به بهبود وضعیت کارگران شود.

وی هرگونه انجام تغییرات و اصلاحات نادرست در اصلاح قانون کار را باعث ایجاد ظلم در حق کارگران و کارفرمایان دانست و خاطر نشان کرد: به صورت کلی باید قانونی در حوزه کار داشته باشیم که بتواند عملیاتی شود نه اینکه ایجاد انسداد نماید.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به این مطلب نیز اشاره کرد که دولت به عنوان تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرما نیز باید نقش موثر خود را در این زمینه ایفا نماید.

به گزارش مهر، موضوع مربوط به اصلاح قانون کار از چند سال گذشته در محافل کارگری مطرح است و در این زمینه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چند پیش نویس ارائه شده است که آخرین مورد آن منجر به ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس شده است.

البته این لایحه باعث ایجاد برخی حواشی نیز شده است و کارگران اعلام کردند آنچه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است اساسا حاوی نظرات و توافقات آنها با کارفرمایان نیست و از اینرو خواستار اصلاح برخی بخش های لایحه شدند.

به این مسائل، حمایت ها و اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس نیز درباره موثر نبودن لایحه ارسالی دولت اضافه شده و در نهایت منجر به مطرح شدن بازگشت لایحه توسط مجلس به دولت شده است. البته مقامات دولتی عنوان کرده اند که تمایلی به بازگرداندن لایحه ندارند و تغییرات مورد نیاز می تواند در مجلس صورت پذیرد.