۲۱ آبان‌ جلسه بعدی دادگاه صرافان

کریم بخنوه ضمن اعلام اینکه ۲۱ آبان‌ماه جلسه بعدی رسیدگی به پرونده صراف‌ها به صورت غیرعلنی تعیین شده، اظهار کرد: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۷ در پاسخ به نامه ریاست قوه قضاییه برای استجازه رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و دستور حکومتی ایشان مبنی بر اتقان در رسیدگی و اینکه قاضی باید به اقناع وجدانی برسد از دادگاه درخواست کردیم که بازرسان بانک مرکزی نیز در جلسه بعدی رسیدگی به پرونده صراف‌ها حضور یابند و توضیحاتی در خصوص ارایه ارز به صرافی‌ها ارایه کنند.

وی افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولین قضایی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی صرفا نباید به اتهامات گیرندگان ارز رسیدگی شود بلکه باید به اتهامات دهندگان آن هم تواما رسیدگی شود، لذا این تصمیم بسیار مهم توسط شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرائم اقتصادی اتخاذ شده است.

وکیل مدافع یکی از صرافان متهم به اخلال در نظام ارزی کشور، گفت: بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص شرکاء و معاونین جرم و همچنین درخواست متهمین پرونده و وکلای مدافع آنها در اولین جلسه رسیدگی از ریاست دادگاه شعبه سوم درخواست کردیم که بازرسان بانک مرکزی هم در جلسات بعدی رسیدگی حضور یابند.

بخنوه در ادامه گفت: اینجانب و وکلای دیگر متهمین این پرونده این مطلب را از ریاست محترم شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی در جلسه قبلی رسیدگی تقاضا کردیم و خوشبختانه ریاست محترم شعبه سوم در راستای اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری که همان ارزش استیذان کتبی را دارد این فرمان را استجابت کردند و قرار شد علاوه بر گیرنده‌های ارز، با دهندگان ارز هم که به شکل بی‌رویه به توزیع ارز اقدام کرده بودند نیز با برخورد شود.

وی افزود: به این منظور در مرحله اول، بازرسین بانک مرکزی که با صراف‌ها ارتباط داشته و ادعا شده که در نحوه توزیع ارز دخیل بودند و همچنین نماینده قضایی و حقوقی بانک مرکزی به جلسه بعدی رسیدگی دعوت شده‌اند.

بخنوه تصریح کرد: با عنایت به اینکه این پرونده جزء پرونده‌های ملی محسوب می شود و جنبه تاریخی داشته و در دنیا ارزیابی خواهد شد و خصوصا اینکه اکنون در دوران جنگ اقتصادی قرار داریم و باید به گونه‌ای عمل شود که تشکیل اینگونه پرونده‌ها موجب آرامش در بازار ارز شود و همچنین در راستای رعایت عدالت و بی‌طرفی ریاست محترم دادگاه تصمیم به دعوت و حضور نماینده حقوقی بانک مرکزی و ۳ صرافی که در اولین جلسه رسیدگی اسامی آنها توسط متهمین به دادگاه ارائه شده را گرفته‌اند.

 در اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۵ صراف‌ که در روز ۹ آبان‌ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد، متهمین این پرونده و وکلای آنها اعلام کردند که در راستای رسیدگی به این پرونده باید نماینده بانک مرکزی به عنوان متولی توزیع ارز به صراف‌ها در جلسات رسیدگی حضور داشته باشند و به ارائه توضیحات در خصوص‌اینکه چرا این میزان ارز را در اختیار این صراف‌ها قرار داده‌اند و آنها را ملزم به فروش آن کرده‌اند بپردازند.