علت پشیمانی قضات از صدور احکام جایگزین حبس

  ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در در نخستین روز از اجلاس دو روزه سیاست‌های پیشگیری از جرم و گستره مجازات‌های جایگرین حبس اظهار کرد: با نگاهی به سیر تحولات نظام کیفری در جهان ، در می یابیم در برهه ای از زمان توجه به عدالت کیفری یک بعدی از مجرمانه بوده و براساس نگرشی که داشته دچار تحولاتی شده است. در ابتدا تشکیل نظام کیفری این نظام متکی بر سزا دهی بود یعنی اعتقاد بر این بود که در جامعه، نظم اخلاقی حاکم است و کسی که مرتکب جرم می شود این نظم را بر هم می زند و با اعمال مجازات این نظم باید اعاده شود. در این نگاه به بزهکارو بزه دیده توجه چندانی نمی‌شد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا می‌گفتند اگر در جزیره ای مردمی حضور داشته باشند و کسی در آنجا جرمی مرتکب شده باشد و همه مردم بخواهند جزیره را ترک کنند باید قبل ترک جزیره، نخست فرد مجرم را مجازات کنند تا نظم به آن جامعه و جزیره برگردد که این روند نتوانست مانع وقوع جرم و جنایت شود.

خدائیان به دیدگاه مکتب دیگری یعنی مکتب نئوکلاسیک، اشاره کرد و گفت: توجه این مکتب متوجه مجرم می شود. مکتب نئوکلاسیک مجرم را فردی می داند که در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده کامل و دارای مسئولیت های اخلاقی است وبا مجازات کردنش نظم به جامعه اجتماعی برمی گردد که ین تفکر هم نتوانست به توفیقی دست یابد.

وی مکتب سوم مورد اشاره در بحث مجازات، مکتب تحققی یا اثباتی نام برد و ادامه داد: مکتب اثباتی از زاویه دیگری به مجرم نگاه می‌کند و مجرم را فردی دارای اختیار و اراده کامل نمی داند بلکه معتقد است مجرم براساس عوامل مختلف مرتکب جرم می شود، مریض است و باید معالجه شود. این مکتب هم توفیق چندانی در اراتباط با پدیده مجرمانه به دست نیاورده است.

خدائیان در خصوص بحث عدالت ترمیمی گفت: بحث عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری با توحه به بزه دیده و بزهکار تقویت می شود. در فرایند عدالت ترمیمی همه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم دخالت دارند، گرد هم می آیند و بررسی می کنند تا به نتیجه ای برسند.

وی بیان کرد: در آن دو تفکر قبلی آنچه که نقش اصلی را ایفا می کرد دستگاه های نظارت عدالت کیفری و دستگاه های رسمی مانند پلیس، مرجع قضایی و زندان ها بوده اند اما در عدالت ترمیمی این نقش به آنانی سپرده می شود که پدیده مجرمانه داشته اند.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: رابطه بین بزه دیده و بزهکار که با ارتکاب جرم مختل شده باید بهبود یابد و اگر نظم چامعه در کنارش مختل شده است باید آن نظم هم اعاده شود. مشارکت همه افرادی که در جرم دخالت دارند در این نقش تاکید و سعی می شود آنچه که به آن خسارت وارد شده، ترمیم شود. یعنی آن خسارتی که بزه دیده وارد شده باید برگردد.

وی خاطرنشان کرد: در عدالت ترمیمی با جبران خسارت بزه دیده سعی می شود آرامش به جامعه برگردد و از طرفی هم به اصلاح بزهکار باید بینجامد . با توجه به ویژگی های خاص عدالت ترمیمی مبنی بر داوطلبانه بودن آن، نه از روی اجبار بلکه به صورت داوطلبانه تصمیم گرفته می شود که از بزه دیده، بزهکارو جامعه همه باهم حمایت می شود.

خدائیان با بیان اینکه برخی نویسندگان و صاحب نظران عدالت ترمیمی را نتیجه مکاتب و فرهگ غربی می دانند، این سوال را مطرح کرد آیا در قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام از عدالت ترمیمی استفاده نشده است؟

وی ادامه داد: از قرن هجدهم به بعد، جنبش عدالت ترمیمی در غرب آغاز شده است اما در شرع اسلام آثاری که در برخی احکام وجود دارد، نتیجه چنین دیدی است که یکی از آنها اصلاح ذات البین است. در شرع به طرفین دعوا و حتی دیگر افراد توصیه و تاکید شده در نزاع از اصلاح استفاده کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اسلام به این موضوع در حد امر به معروف، صدقه دادن و تقوا ارزش قائل است. در قواعد دیگری مانند توبه هم آثار عدالت ترمیمی وجود دارد. اگر به اصول مختلف نگاه کنیم درمی یابیم این اصول ظرفیت قدم برداشتن در این مسیر را دارد.

خدائیان با استناد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به اهمیت عدالت ترمیمی در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طبق بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت یکی از وظایف قوه قضاییه است. فصل خصومات از طریق میانجی گری و صلح و سازش است و شورای حل اختلاف هم به همین منظور تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بند ۵ این اصل، یکی از اهداف را اصلاح مجرم درنظر گرفته است. و اینها را می توان برای توسعه عدالت ترمیمی در کشور استفاده کرد. خدائیان گفت : طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قاضی موظف است حکم را با استناد به قانون صادر کند و اگر نتونست، از منابع فقهی بهره ببرد یعنی برای صلح وسازش و عفو توبه در راستای توسعه عدالت ترمیمی می تواند به اصول فقهی پناه ببرد.

خدائیان افزود: بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، عفو یا تخفیف مجرمان با درخواست رئیس قوه قضاییه درنظر گرفته که این هم یکی از راه های عدالت ترمیمی است؛ البته آنانی عفو می شوند که خسارت بزه‌دیده را جبران کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی اگر چنانچه در اثر اشتباه قاضی خسارتی به کسی وارد شود، قاضی باید جبران کند و درغیراینصورت دولت باید خسارت را جبران کند و توجه به جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده هم می تواند در گسترش عدالت ترمیمی استفاده شود.

خدائیان اظهارکرد: شاید پرسیده شود با توجه به این قوانین چرا تعداد زندانیان همچنان بالا است که باید گفت که در برهه ای، از مجازات های جایگزین استفاده کرده ایم اما در برخی استان ها احکامی استفاده شد که برخی قضات را پشیمان کرد مثلا قاضی حکم داد مجرم در صف اول نماز جمعه بنشیند.

وی تاکید کرد: جمعیت کیفری را درصورتی می توان به شدت کاهش داد که اعتقاد به این امر داشته باشیم. متولیان امر در دستگاه های قضایی، مقننه و مجریه را ملزم به این کار کنیم از این رو سعی شد در اسناد بالادستی موادی گنجانده شود که یکی از این اسناد بالا دستی برنامه ششم توسعه است.

خدائیان با استناد به یکی از مواد این برنامه گفت: قوه قضاییه مکلف شد تا برای بازنگری در حکم های سالب حیات، نسبت به تغییر و اصلاح و رفع خلاهای قوانین اقدام کند. بند الف ماده ۳۸ قانون دائمی برنامه های توسعه هم قوه قضاییه را به رفع و خلا قوانین با رویکرد پیشگری از وقوع جرم، کاهش عناوین مجرمانه، محکومیت به حبس و متناسب سازی جرایم و مجازات ها، مکلف کرده است.