به گزارش پارس نیوز، نباید خودمان را گول بزنیم و فکر کنیم با رفتن این دو وزیر و پنج وزیر دیگر که در صف استیضاح هستند، اوضاع بهبود پیدامی‌کند. چارچوب و مبنای اصلی دولت لیبرالیسم است و مطمئناً با تغییرات دولت لیبرال‌تر از گذشته خواهد شد.برنامه نویسان و ژنرال‌های اقتصادی دولت هم که در حاشیه امن هستند و در واقع مجلس نمی‌تواند از آن‌ها سؤال کند.

«سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارجاع نخواهد شد» این خبری است که اسدالله عباسی عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد و گفت: در جلسه‌ای که در هیئت‌رئیسه دراین‌باره داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که رئیس‌جمهور استنکاف از قانون نداشته و فعلاً نباید این سؤالات به قوه قضائیه ارجاع شود.

روحانی در هفته گذشته علی‌رغم فشار دولت برای پس گرفتن امضاها و مقاومت لاریجانی به وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور، در نهایت با فشار افکار عمومی در مجلس حضور یافت. رئیس دولت دوازدهم اما نتوانست به سوالات نمایندگان پاسخی قانع‌کننده بدهد و به دنبال آن، برخی نمایندگان طراح سؤال، از ارجاع آن به قوه قضائیه خبر دادند. حالا با اعلام قطعی تصمیمهیئت‌رئیسه مجلس برای عدم ارجاع سؤالات به قوه قضائیه پرسش‌های زیادی نزد افکار عمومی به وجود آمده است: «فایده سؤال از روحانی چه‌بود؟ کدام مشکل مردم در جلسه برطرف شد؟ سخنرانی  رئیس‌جمهور در یک همایش با حضور در مجلس چه تفاوتی داشت؟ »

مشکل از ناکارآمدی خود روحانی است
مشکلات امروز کشور حتی به گواه کارشناسان و سیاسیون سینه‌چاک دولت ناشی از ناکارآمدی رویکردهای تکنوکرات‌های غرب‌گراست.

برادر رئیس دولت اصلاحات به‌صراحت می‌گوید که «دولت روحانی دولت کارآمدی نیست» و حتی معتقد است که «نباید اصلاحات اعتبارش را خرج این ناکارآمدی کند»؛ همان دولتی که جریان اصلاحات تمام قد به حمایت و تایید آن به میدان آمده بود.

اعتقاد به ناکارآمدی کابینه دوازدهم به ویژه در خصوص تیم اقتصادی آن نه تنها در میان منتقدان دولت بلکه حتی از سوی حامیان دولت نیز هر روز به شکلی خودنمایی می کند. فرشاد مومنی می گوید: «باید اذعان کنم دولت خطاها و غفلتهای زیادی داشته و هیچ برنامه‌ای هم برای اقتصاد ندارد».

بهمن آرمان نیز از جمله اقتصاددان های اصلاح طلب هم معتقد است: «تصور نمی کنم مردم تا 11 شب در صف رای دادن ایستاده بودند تا چنین کابینه ناکارآمدی در زمینه مسائل اقتصادی، اداره امور را در دست بگیرد. مهم‌ترین مشکل جامعه بیکاری است و اساس بنیاد خانواده را در ایران در معرض خطر قرار داده و با این کابینه به سختی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد».

حسین راغفر که در انتخابات ۹۶ از روحانی حمایت می‌کردنیزسیاست‌گذاری های دولت را نوعی همسویی با دشمنان ایران می‌داند و می‌گوید: «به صراحت می‌گویم که میان سخنان نتانیاهو و سیاست‌های برخی مسئولین هماهنگی و همسویی وجود دارد. ما امروز به وضوح می‌بینیم که مسئولین به نام سرفرازی ایران سیاست‌های ضد منافع ملی را پیگیری می‌کنند.»

به نظر می‌رسد با وجود سؤال اخیر از روحانی مشکلی از مردم مرتفع نشد. چرا که مشکل اساسی خود روحانی است. او محور مرکزی دولت است و وزرا، خیرالموجودین او برای مدیریت قوه مجریه هستند که نهایتاً اوضاع کشور را به اینجا رسانده‌اند. ازاین‌رو اولویت‌های بعدی روحانی نیز معلوم است چه بلایی بر سر کشور خواهند آورد.

 


استیضاح اخیر وزرای کار و اقتصاد نیز به‌نوعی فرار مسببان اصلی و نزدیکان روحانی از پاسخگویی است. چرا که نتیجه تغییر وزرا چیزی جز تغییر افراد نیست و شاکله‌ی تفکر اقتصادی دولت هیچ تفاوتی با قبل نکرده و نخواهد کرد. به شهادت موافقان و مخالفان و حتی اقتصاددان‌های حامی دولت، برنامه‌های اقتصادی دولت را مسعود نیلی و محمد نهاوندیان می‌نویسند و بقیه افراد چه کرباسیان باشد و چه شخصی دیگر، صرفا مجری این برنامه‌ها خواهد بود.

تا به اینجا ربیعی و کرباسیان نقش گوشت قربانی را برای حلقه نیاورانی‌ها بازی کرده‌اند. با رفتن این دو وزیر و پنج وزیر دیگر که در صف استیضاح هستند، اوضاع اگر بدتر نشود، بهبود چندانی پیدا نمی‌کند. برنامه نویسان و ریل‌گذاران اقتصادی دولت هم که با قرار گرفتن در مناصب معاون و مشاور، از نظارت و پاسخگویی مصون شده و در حاشیه امن هستند. بنابراین نه مجلس می‌تواند از آن‌ها سؤال کند و نه توانایی برکناری آنها و تغییر این مسیر را دارد، شاید تنها راه حل این باشد که این دو منصوب به همراه کسی که حکم آنها را امضا کرده است، هر سه با هم تغییر کنند.