راهبرد تحریمی آمریکا و اذعان سناتورها به ناکامی آن

تحولات برجامی، روزهای پر فراز و نشیب دیگری را پشت سر می گذارد؛ از اظهارات وزیرخارجه آلمان در باره ایجاد یک نظام مستقل پرداخت مالی اروپایی گرفته تا نامه 16سناتور آمریکایی درباره قطع دسترسی ایران و اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به نحوی که بار دیگر این توافق را به نقطه اصلی توجه دیپلماسی بین المللی و رسانه ای قرار داده است.

'هایکو ماس' وزیر خارجه آلمان چهارشنبه هفته گذشته، در مقاله ای در روزنامه بازرگانی 'هندلز بلات' آلمان حفظ توافق هسته ای با قدرت های عمده جهان (برجام) را با تشکیل نظام پرداخت مالی اروپایی مستقل از ایالات متحده آمریکا ممکن دانست.

وی نوشت: به این علت تقویت خودمختاری اروپا با ایجاد کانال های پرداخت مستقل از ایالات متحده و تاسیس نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت بدون وابستگی، کاملا ناگزیر و ضروری است. 

اما این مواضع در حالی از سوی اروپایی ها اعلام می شود که 16سناتور جمهوریخواه آمریکا روز پنجشنبه در نامه‌ای به وزیر خزانه ‌داری این کشور، ضمن اذعان به کارآمدی سوئیفت دربرابر تحریم های ترامپ خواستار قطع دسترسی ایران به شبکه مالی 'سوئیفت' شدند و هشدار دادند که عدم توفیق در این زمینه، موجب ناکامی سیاست 'فشار حداکثری' خواهد شد. 

اقدامات سناتورهای آمریکایی در تناقض با گفته های 'جان بولتون' مشاور امنیت ملی دولت ترامپ انجام می گیرد که مدعی شده، بازگشت تحریم ‌های آمریکا، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و افکار عمومی در ایران داشته و بیشتر از آن چیزی بوده که ایالات متحده انتظار داشته است.

اکنون تناقض های رفتاری ترامپ به یک سیاست خارجی متناقض نیز رسیده است. 

بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که تلاش امریکا در حوزه عمل جهت افزایش تحریم ها موفقیت آمیز نبوده است. فضای کلی سیاست خارجی آمریکا نشان می دهد که با وجود جریان سیاست بولتونی جهت تسریع در فرایندهای فشار حداکثری علیه ایران، تاکنون این فشارها بی اثر بوده است و حتی کنگره نیز تلاش می کند به کمک وزارت امورخارجه و کاخ سفید بیاید. 

تارنمای «واشنگتن فری بیکن» روز گذشته در گزارشی از دو بانک 'جی.پی مورگان' و 'سیتی بانک' نام برد که تاکنون دولت ترامپ را در راستای اعمال تحریم های بانکی علیه ایران تنها گذاشته اند. 

جی.پی مورگان و سیتی بانک عضو شبکه مالی سوئیفت هستند و از پاسخ به تحقیقات واشنگتن فری بیکن درباره اینکه آیا قصد قطع دسترسی ایران به سوئیفت را دارند یا نه، امتناع کردند. 

سوئیفت شبکه ای جهانی برای ارسال و دریافت اطلاعات تراکنش های مالی در محیطی با ضوابط مشخص و با امنیت بالا است. بانک های ایرانی پس از اجرای برجام در سال 1394 و رفع تحریم ها بار دیگر به سوئیفت متصل شدند.

به نظر می رسد که در دور نخست بازگشت تحریم ها(15 مرداد) آمریکا با تلاش اروپایی ها برای تدوین و ارائه یک بسته اقتصادی به ایران روبه رو شد اما در آستانه دور دوم این تحریم ها(13 آبان) مخالفت ها و مقاومت ها درباره اقدامات ترامپ به داخل آمریکا نیز کشیده شده است.

در چنین فضایی، کاخ سفید امیدوار بود دو نهاد مالی جی.پی مورگان و سیتی بانک در اقناع سایر اعضای سوئیفت که بیشتر اروپایی هستند، برای تبعیت از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نقشی محوری ایفا کنند، اما هنوز این فشارها نتوانسته بررویکرد اروپایی ها وحتی بانک های آمریکایی تاثیر داشته باشد.

اما کمیسیون اتحادیه اروپا، پنج ‌شنبه هفته گذشته از تصویب بسته حمایتی 18 میلیون یورویی به ایران خبر داد. نخستین بسته حمایتی کمیسیون اروپا برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به ارزش 18 میلیون یورو شامل 8 میلیون یورو برای کمک به بخش خصوصی، تصویب شد. در واقع این نخستین پروژه برای بسته حمایتی 50 میلیون یورویی اروپا در حمایت از ایران است. 

'بهرام قاسمی' سخنگوی وزارت امور خارجه در این زمینه گفت: بودجه 18 میلیون یورویی اروپا مربوط به همکاری های ایران با نهاد اتحادیه اروپایی است و ربطی به بسته اقتصادی پیشنهادی اروپا که قرار است در چارچوب برجام ارایه شود، ندارد.

اما هراقدامی وباهرهدفی از سوی اتحادیه اروپا نشاندهنده این است که اقدامات اروپایی ها اکنون در مقابل اقدامات دولت ترامپ قرار گرفته است. 

آنچه در نگاه بولتونی سیاست خارجی آمریکا دیده می شود، اجرای فشارهایی حداکثری است که اکنون به نظر آنان به نتیجه رسیده وایران را آماده مذاکره با دولت ترامپ کرده است، این در حالی است که گروهی از سناتورها به رهبری 'تد کروز' نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس با ناکافی دانستن این سیاست و به نوعی اذعان به ناکامی این سیاست به دنبال اجرای سیاست 'تضعیف ذخایر مالی ایران' برآمده اند.

اکنون نقطه تقابل، گروه کشورهای حامی برجام در برابرآمریکا است، نظام پرداخت مالی جهانی، نقطه ای است که دولت ترامپ تلاش دارد تا از آن طریق فشار بر برجام و ظرفیت های آن را افزایش دهد.در این چارچوب پرسش مهم چگونگی اجماع جهانی و دیپلماسی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله بااین رویکرد خواهد بود، دیپلماسی که به نظر می رسد در سکوت پیش می رود.