صحبت از دکتر محمدباقر قالیباف است که این روزها نامه 11‌صفحه‌ای‌اش به سران قوا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. نامه‌ای که رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  مجلس آن را این‌گونه توصیف می‌کند: «‌نامه قالیباف می‌تواند نسخه راهگشایی در حوزه نقدینگی و ارز باشد، قالیباف در این نامه رویکردها و راهکارهای مدیریت حوزه نقدینگی و ارز را -به‌عنوان بحرانی‌ترین نقاط فعلی اقتصاد ایران- با لحاظ شرایط تحریم ارائه کرده است.» 

آقای حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان با اشاره به نامه قالیباف در جایگاه نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام به مسوولان ارشد نظام و محتوای آن، در گفت‌وگو با فارس گفته است: «گویا نامه محرمانه آقای قالیباف درباره اوضاع اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی وی به اعضای شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و برخی مسوولان مرتبط ارسال شده است و بنده هم به‌دلیل مسوولیت کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، این نامه 11صفحه‌ای را دریافت کردم.» این نامه که در مشورت با تعداد زیادی از کارشناسان و صاحبان تجربه در حوزه‌های مختلف اقتصادی تهیه شده است، رویکردها و راهکارهای مدیریت حوزه نقدینگی و ارز را -به‌عنوان بحرانی‌ترین نقاط فعلی اقتصاد ایران- با لحاظ شرایط تحریم ارائه کرده‌، عمده تمرکز این بسته پیشنهادی‌، تفکیک سپرده‌گذاران کلان و خُرد است و بخش عمده‌ای از راهکارهای وی در جهت هدایت نقدینگی از بخش راکد و غیرمولد اقتصاد ایران به بخش واقعی اقتصاد از طریق برقراری انضباط مالی بانک‌هاست که گام‌های روشنی برای تحقق آن پیشنهاد شده است.فولادگر می‌گوید محور اول این نامه موضوع نقدینگی و دومین محور آن بازار ارز است. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه درباره راهکارهای این نامه بیان داشته است: «‌مهار بمب نقدینگی محور اول نامه است و در ذیل آن تصریح شده ریشه حملات سوداگرانه به بازارهای مخلتف، رها شدن بخشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران است و تا نقدینگی مهار و هدایت نشود،‌ سایر اقدامات اصلاحی کم‌اثر خواهد بود. در این نامه مدیریت نقدینگی در سه محور مورد بحث قرار گرفته و در هر بخش به‌صورت اجرایی، راهکارهایی پیشنهاد شده است. 

محور مهم و قابل توجه این راهکارها، هدایت نقدینگی سرگردان به فضای تولید (در بخش‌های مختلف) و توجه به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کنونی و پیش‌روست که هزینه‌های تولید و قیمت کالاها بالا رفته است. بخش دیگر نامه به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایه‌گذاری ارز پایه اختصاص یافته است. آقای قالیباف معتقد است، در شرایط کنونی نرخ‌هایی که به‌عنوان قیمت ارز اعلام می‌شود، حاصل مبادله غیررسمی حجم اندکی از ظرفیت عرضه ارز در کشور است. با ایجاد بازار شفاف در این حوزه، می‌توان به اهداف اساسی تخصیص، کشف نرخ و سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی کمک شایانی نمود.قالیباف در این بخش از نامه ایرادات سامانه نیما را فهرست کرده و مدل پیشنهادی خود را برای ایجاد بازار شفاف و رقابتی در حوزه بازار سرمایه ارائه داده و الزامات و جزئیات این مدل پیشنهادی را بیان کرده است. همچنین در انتهای نامه نکات مهمی در زمینه راه‌های تأمین ارز در شرایط تحریم را مطرح کرده است.

آقای دکتر میثم پیله‌فروش، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح نو» با اشاره به نامه محمدباقر قالیباف به مسوولان ارشد نظام و محتوای آن، اظهار داشت: «آقای قالیباف این نامه را به‌صورت محرمانه به سران قوا ارسال کردند و در نامه بر مدیریت نقدینگی و بازار ارز به‌عنوان اساسی‌ترین مشکل اقتصاد لجام‌گسیخته امروز، تاکید شده است».

وی با اشاره به اینکه بدون مهار نقدینگی هر اقدام اصلاحی دیگر خنثی و بی‌فایده است، افزود: «ریشه ایجاد نقدینگی سود سپرده‌های بانکی است. نقدینگی‌ای که هر روز و هر لحظه در کشور خلق می‌شود ناشی از سود سپرده‌های موهومی است که به سپرده‌های کلان پرداخت می‌شود. سود سپرده‌هایی که ناشی از فعالیت تولیدی بانک‌ها نیست و عمدتاً ناشی از استقراض از بانک مرکزی است».

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بانک مرکزی با خلق پول، از طریق پرداخت سود سپرده به سپرده‌های کلان، آن‌ها را در بانک‌ها نگه داشته است. اما این وضعیت کشور را با بحران مواجه خواهد کرد و به نظر می‌رسد که این موضوع  از تحریم‌های آمریکا هم خطرناک‌تر است و از اساس به‌خاطر این موضوعات است که اقتصاد دچار شکنندگی شده است.وی با اشاره به اینکه تا حکومت برنامه‌ای برای این سودهای موهوم نداشته باشد، اقدام مثبت دیگری نمی‌تواند انجام دهد، اظهار داشت: مسأله‌شناسی نامه آقای قالیباف به سران نظام این بوده است که سرطان نقدینگی اقتصاد کشور را با خطر مواجه ساخته است و دولت باید با استفاده از نظر کارشناسان متبحر، راه‌های کارآمد مدیریت نقدینگی را اجرایی کند. راه‌هایی که در سایر کشورهای مبتلا‌به اجرایی شده و شناخته‌شده هستند».

این کارشناس اقتصادی گفت: «در بحث نقدینگی باید ابتدا تا آنجا که می‌توانیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم که ابزارهای آن شناخته شده است و دوم نقدینگی موجود را شناسایی و برای مهار آن عملیات اجرایی کنیم.پیله‌فروش‌ یادآور شد: موضوع بحرانی دیگر اقتصاد کشور ما ارز است. به نظر من تا یک بازار شفاف و مبتنی‌بر ویژگی‌های واقعی بازار، در این باره شکل ندهیم نمی‌توانیم ارز را مدیریت کنیم و به اعتقاد برخی باید به سمت تخصیص اداری و دستوری ارز برویم. این موضوع درشرایطی تحقق می‌یابد که دولت کارآمد و توانا داشته باشیم ولی تجربه چند ماهه نشان داده است در شرایط کنونی تخصیص اداری ارز نتیجه‌ای جز فساد و رانت نخواهد داشت. در نتیجه چاره‌ای جز ارائه راهکارهای مبتنی بر بازار واقعی نیست».

وی با اشاره به راهکارهای مدیریت ارز، عنوان کرد: «تا آنجا که می‌توانیم طرف تقاضای بازار ارز را باید محدود کرده و طرف عرضه ارز را با استفاده از بازار سرمایه گسترده کنیم. هر چند سامانه نیما تلاش کرد به این سمت برود اما با مشکلاتی که برای نیما وجود دارد نمی‌تواند این سیاست‌ها را اجرایی و محقق کند. وی افزود: مکمل این سیاست، حمایت هدفمند از صنایع و خانوارهایی است که از افزایش نرخ ارز آسیب می‌بینند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم باید از روش‌های مختلف تأمین ارز استفاده کنیم، صندوق تضمین برجام را که در نامه توضیح داده شده است، یک روش مؤثر برای تأمین سرمایه‌گذاری در کشور دانست».

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چقدر این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند عملیاتی و قابل اجرا باشد، گفت: «تجربه کشورها و علم اقتصاد نشان می‌دهد که این دو موضوع قابل مدیریت است و راهکارهای اجرایی دارد. نامه‌ای هم  که ارسال شده شامل رویکردها و راهکارهای اجرایی است. در مجموع نباید فراموش کرد تا مسأله نقدینگی و ارز را حل نکنیم دیگر موضوعات اقتصادی حل نمی‌شود».

پیله‌فروش‌ افزود: «این را باید توجه داشته باشیم که راهکارهای اشاره شده در نامه شامل سپرده‌های کوچک مردم در بانک‌ها که 9/99درصد حساب‌ها را شامل می‌شود نشده و بخشی بزرگی از نقدینگی کشور در دست عده کمی که قرار دارد که عمدتاً دولتی و خصولتی هستند. راهکارهای نامه در جهت تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار مردم است و  9/99درصد صاحبان سپرده مخاطب نامه نیستند».

  امید است که دولت از راه‌حل‌های اقتصادی برای رفع مشکلات کشور بهره گیرد و سیاسی با این قبلی پیشنهادات برخورد نکند. همچنانکه آقای محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در پاسخ به خبرنگاران از وجود چنین نامه ابراز بی اطلاعی می‌کند و آقای آشنا، مشاور رییس‌جمهوری نیز در توئیتی آقای قالیباف را خطاب قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که برای ثبت در تاریخ این نامه را منتشر کند. قطعاً هدف قالیباف و دیگر کارشناسان و اقتصاددان‌های کشور برای ارسال نامه به دولت و ارائه راهکارهای علمی کمک به دولتمردان برای رفع مشکلات جامعه و دغدغه‌های مردم است و دولت هم بهتر است به جای سیاسی کاری از این راهکارها استقبال کرده و کارایی مدیران خود را بالا ببرد.