سازوکار جدید برای تنظیم بازار

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: محمود احمدی نژاد رییس جمهور، در جلسه هفتگی کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ایجاد اطمینان نزد واردکنندگان برای تخصیص ارز لازم جهت واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ مرجع تاکید کرد. در این جلسه همچنین مقرر شد اقدامات و تسهیلات لازم برای واردات و ترخیص سریع تر کالاهای اساسی و داروهای وارداتی صورت گیرد. اختصاص حداقل ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تامین اقلام مذکور مصوبه دیگر جلسه کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت بود.
تخصیص ارز اضافی به واردات کالاهای اساسی و دارو در شرایطی است که پیش از این، دولت از حذف ارز مرجع این کالاها خبر داد و درست دو روز پس از آن، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که قرار نیست ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو حذف شود. حال که دولت در آستانه ماه رمضان و در ماه های پایانی کار خود به سر می برد، برای افزایش واردات خیز برداشته و قرار است با تزریق دلار اضافی به چرخه واردات، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند.
تعامل « کشاورزی» و « صنعت» برای تنظیم بازار
بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی البته صرفا به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محدود نمی شود؛ زیرا به موجب مصوبه اخیر مجلس درباره واگذاری وظایف مربوط به تنظیم بازار اقلام کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، پای وزارت جهاد نیز به این حوزه کشیده شده و عملا تنظیم بازار اقلام اساسی، هم اکنون دو متولی مهم در سطح وزارتخانه ها دارد؛ « صنعت، معدن و تجارت» و « جهاد کشاورزی» .
در همین رابطه، معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت با بیان اینکه از ۵ ماه قبل، تعامل لازم بین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در کارگروه کنترل بازار ایجاد شده است، گفت: در کالاهای مصرفی مردم افزایش نرخ نخواهیم داشت.
علیرضا رفیعی در گفت وگو با خبرگزاری « تسنیم» ، در مورد برنامه های تنظیم بازار کالا های کشاورزی که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است، اظهار کرد: درست است با توجه به مصوبه مجلس تنظیم بازار کالا های اساسی کشاورزی به عهده وزارت جهاد گذاشته شده، ولی حدود ۵ ماه است که در کارگروه کنترل بازار، وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور دارد و بسته های تنظیم بازاری که برای محصولات کشاورزی از جمله مواد پروتئینی و سایر محصولات کشاورزی مصرفی لازم است، از سوی این وزارتخانه تهیه می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز که هنوز محول شدن این وظیفه به وزارت جهاد ابلاغ نشده است، از نظر اجرایی انجام کارهای مربوط به محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، ادامه داد: فاصله هایی که در گذشته بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت در مورد تنظیم بازار کالا ها وجود داشت، در حال حاضر وجود ندارد و همپا و هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند.
معاون محصولات کشاورزی و کالا های مصرفی سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که بر اساس این گفته ها، اگر تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد محول شود نیز، تغییر خاصی از نظر شیوه اجرای وظایف به وجود نمی آید، گفت: تعامل برای تنظیم بازار کالاهای مصرفی کشاورزی بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت در کارگروه کنترل بازار ایجاد و تقویت شده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار کالا های اساسی چگونه است، بیان کرد: در حال حاضر، افزایش نرخی در کالا های کشاورزی و مصرفی مردم نخواهیم داشت و برای مثال، مساله ذخیره سازی مرغ به خوبی در حال انجام است. همچنین در تولید تخم مرغ نیز مشکلی وجود ندارد و صادرات نیز انجام می شود.
ذخیره سازی ۷۳ هزار تن مرغ
در این زمینه، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه مرغ و گوشت مورد نیاز ایام ماه رمضان تامین است، گفت: با اطمینان خاطر از این وضعیت، در حال برنامه ریزی و خرید اقلام مورد نیاز ماه های آتی سال و نوروز ۱۳۹۳ هستیم.
مصیب محمدیان شمالی در گفت وگو با « ایرنا» عنوان کرد: هم اکنون بیش از ۷۳ هزار تن مرغ ذخیره سازی شده و به هر میزان که مرغداران امکان عرضه داشته باشند، از آنها خریداری می کنیم. وی این موضوع را نیز گفت که در زمان حاضر، کشور در بهترین شرایط ذخیره سازی نهاده ها قرار دارد و میزان ذخایر نهاده ها در بخش دولتی تامین کننده نیاز چند ماه است.
به گفته محمدیان شمالی، بخش خصوصی نیز ذخیره سازی خوبی انجام داده که قابل مقایسه با سال های پیشین نیست. وی همچنین با بیان اینکه این شرکت تعامل بسیار خوبی با تولیدکنندگان شامل مرغداران و دامداران دارد و نیازهای آنها را با قیمت مصوب تامین می کند، گفت: براین اساس، هر کیلوگرم کنجاله سویا ۱۰۵۰ تومان، ذرت ۷۰۰ تومان و جو ۶۵۰ تومان به میزان نیاز دامداران و مرغداران عرضه می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام میزان فروش نهاده دام به تولیدکنندگان را روزانه ۲۰ هزارتن اعلام کرد و با یادآوری اینکه نهاده های دام با استفاده از ارز مرجع وارد کشور می شود، تاکید کرد که این ذخایر تا شهریورماه امسال، نیاز تولیدکنندگان را تامین می کند. وی درباره تامین ارز مرجع برای واردات نهاده های دام و طیور گفت: برای واردات نهاده های دام و طیور همچنان برخی مشکلات وجود دارد و در مواردی به همین دلیل، برخی کشتی ها مشمول دموراژ (هزینه معطلی کشتی) می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره برنامه این شرکت برای ذخیره سازی کالاهای اساسی گفت: امسال با توجه به برنامه ستاد تدابیر و کارگروه تنظیم بازار در خصوص ذخایر استراتژیک و نیازهای جاری، از برنامه های پیش بینی شده جلوتر هستیم و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
پیشنهاد جدید برای قیمت تخم مرغ
در همین زمینه مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران قیمت فعلی تخم مرغ را باعث ضرر مرغداران دانست و از توافق این صنف برای تعیین قیمت فروش تخم مرغ به « ایلنا» خبر داد. هدایت الله اصغری با اشاره به توافق تعیین بهای تخم مرغ به ازای هر کیلو ۳ هزار و ۸۶۰ تومان ازسوی مرغداران گفت: این قیمت باعث امیدواری فعالان این صنف برای ادامه تولید و اطمینان به بازار است. وی ادامه داد: با توجه به ضرر مرغداران، اتحادیه هزینه های تولید هر کیلوگرم تخم مرغ را ۳ هزار و ۸۶۰ تومان از درب مرغداری برآورد کرد.
اصغری تاکید کرد: این قیمتی است که ما بر آن توافق کرده ایم و هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده است، به دلیل آنکه دولت خرید تضمینی برای تخم مرغ ندارد، قیمت توافق شده تنها برای امید بخشیدن به تولیدکننده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به اینکه درج قیمت روی تخم مرغ چه تاثیری می تواند بر وضع فعلی بازار داشته باشد، گفت: قیمت تخم مرغ در بازار شناور است و این طرح به دلیل نامتعادل بودن قیمت تخم مرغ و بی ثبات بودن آن در بازار، نمی تواند اجرایی شود.
آرد و نان گران نمی شود
اما یکی از مهم ترین اقلام اساسی مردم، « آرد و نان» است که ذخیره سازی این محصولات به میزان کافی انجام شده و بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این اقلام نیز قرار نیست گران شود.
در این باره، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه آرد و نان گران نمی شود، از رشد ۱۷درصدی در خرید تضمینی گندم سال جاری خبر داد. عباس قبادی در گفت وگو با خبرگزاری « فارس» ، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۵۰ هزار تن گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کشاورزان ایرانی به نرخ تضمینی خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۱۷درصدی مواجه است. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا می کند یا خیر، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم، هر کیلوگرم ۷۲۰ تومان است و با توجه به جایزه « پاکی گندم» که دولت به کشاورزان می دهد، هرکیلوگرم گندم ۷۲۷ تومان می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نداریم و قیمت آرد را نیز با قیمت سال گذشته، بین ۵۴۰ تا ۵۹۰ تومان عرضه می کنیم و بنایی برای افزایش قیمت آرد هم وجود ندارد. وی افزود: با توجه به ذخایر گندمی که وجود دارد، فعلا هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت آرد و نان در دستور کار نداریم. معاون وزیر صنعت گفت: در دو ماه اول سال جاری، ۵۰۰ هزار تن گندم با دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور شده است، اما به دنبال آن هستیم تا روند واردات کشور کاهش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا به امروز، ۷۵۰ میلیارد تومان پول کشاورزان را به صورت ساعتی، بابت خرید تضمینی گندم به حسابشان واریز کرده ایم. وی افزود: با توجه به مساعدت رییس جمهور، تا این لحظه مشکلی در پرداخت پول کشاورزان نداشته ایم، اما انتظار داریم تا سازمان هدفمندی یارانه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در تامین مالی خرید تضمینی گندم ما را یاری کنند تا به مشکل نخوریم.
پیشنهاد خرید گندم بر اساس قیمت جهانی
از سوی دیگر، همچنان برخی کشاورزان و نمایندگان مجلس، نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم اعتراض دارند؛ چنانچه در این باره، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: گندم از محصولات استراتژیک است و سهم بسیاری در تولید ملی داشته و باید قیمت آن هماهنگ با منطقه و جهان باشد.
محمدمهدی برومندی در گفت وگو با خبرگزاری « فارس» اظهار کرد: قیمت گندم از مهم ترین دغدغه های کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و جلسات مکرری در این زمینه برگزار شده و اعضای کمیسیون کشاورزی اعتقاد دارند که قیمت ۷۲۰ تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان، نمی تواند نرخ مناسبی باشد.
وی بیان کرد: در راستای حمایت از تولید ملی و کشاورزان، کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادی را در قالب بودجه سال ۹۲ به تصویب رساند و به صحن علنی مجلس برد؛ مبنی بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس قیمت منطقه ای و جهانی باشد، اما متاسفانه این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق برگشت خورده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: این بحث همچنان در مجلس ادامه دارد و قرار بر این است تا در کارگروه های تولید ملی و در فراکسیون مربوطه، بحث کارشناسی همه جانبه در این زمینه صورت گیرد تا حداقل در سال های آینده، یک تصمیم خوب و مناسب برای قیمت گندم گرفته شود.
بر اساس آمار، بخش کشاورزی ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۸ درصد اشتغال و ۵ درصد سرمایه گذاری را در اقتصاد کشور تشکیل می دهد، اما در سیاست گذاری و تصمیم گیری های مهم کشور، این بخش کمتر دخالت داده می شود و این امر، آسیب هایی به تنظیم بازار اقلام کشاورزی وارد کرده است.
در این رابطه، عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور نیز با بیان اینکه حضور متخصصان کشاورزی در تصمیم گیری ضروری است، گفت: رییس جمهور آینده با حمایت از کشاورزی تحریم ها را دور بزند.
مجتبی شادلو در گفت وگو با خبرگزاری « فارس» ، اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه، برنامه های مهمی برای بخش کشاورزی پیش بینی شده است، اما تحقق این برنامه با یک وزارتخانه مقدور نیست؛ چرا که کشاورزی، مراحل بعد و قبل از تولید دارد و بنابراین وزارت جهاد کشاورزی که تنها بخش تولید را راهبری می کند، نمی تواند تمام مشکلات بخش را برطرف کند، مگر اینکه مدیریت این مراحل هم به این وزارتخانه سپرده شود. رییس اصناف کشاورزی استان تهران در توضیح بیشتر افزود: آب، برق، خدمات بیمه ای و رفاهی، تسهیلات مربوط به کشاورزی، در وزارتخانه های دیگری مدیریت می شوند؛ یارانه بخش کشاورزی هم در سطح کلان کشور با اجرای هدفمندی یارانه ها تعلق نگرفت و تنها هزینه تولید بالا نصیب کشاورز شد؛ از سوی دیگر، به دلیل مشکل ضمانت نامه های بانکی، کشاورزان قادر به دریافت تسهیلات هم نشده اند. همچنین امروزه با وجود دلال ها و واسطه ها، سیستم ناسالم توزیع باعث شده است که تولیدکنندگان ناراضی باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به این موارد و اهمیت بخش کشاورزی در تنظیم بازار اقلام اساسی مردم، ناهماهنگی های موجود در بخش کشاورزی باید در دولت آینده برطرف شود.