بسته جدید ارزی با سکه چه کرد؟!

در بسته جدید ارزی دولت که از روز گذشته (سه‌شنبه) اجرایی شد، صرافی‌ها فرصت دوباره‌ای برای انجام معاملات ارزی پیدا کردند؛ چرا که حدود پنج ماه پیش بر اساس سیاستی که در حوزه ارز اجرایی شد، با اعلام قاچاق بودن بازار و معاملات آن دیگر صرافی‌ها حق معامله اسکناس ارز را نداشتند. این در حالی است که با توقف فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و مقررات، معاملات همچنان ادامه داشت هر چند که دیگر شفاف و رسمی نبود.

از امروز (چهارشنبه) با نهایی شدن دستورالعمل فعالیت آنها و ابلاغ در روز گذشته، ارائه خدمات و معاملات صرافی‌ها طبق سیاست‌های تعیین شده در بسته جدید عملیاتی می‌شود. در مرحله جدید صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز نیز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر است.

بسته جدید ارزی با سکه چه کرد؟!

ابراهیم محمدولی -رییس اتحادیه فروشندگان طلا- از ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در بازار امروز خبر داد و گفت: طلا سیر معمول خود را طی می‌کند و تقریبا با قیمت‌های جهانی برابر است اما سکه حباب دارد که امیدواریم به زودی برطرف شود. قیمت‌ها در بازار طلا و سکه همچون روز گذشته روند کاهشی در پیش گرفته است. به طوریکه تا ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه) سکه تمام طرح جدید سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شده است.

وی افزود: قیمت سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۵۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۸۵۰ هزار تومان خرید و فروش شده است.

شرکت‌های پتروشیمی از بسته جدید ارزی چه می‌گویند؟

یکشنبه شب بسته جدید ارزی توسط رییس کل بانک مرکزی ارائه شد که طبق این بسته قرار شد ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه معامله شود. تصمیمی که دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی از آن استقبال کرده و بر این باور است که باعث از بین رفتن فساد می‌شود.

احمد مهدوی با بیان اینکه بسته سیاست جدید ارزی به واقعیت‌ها نزدیک‌تر است، گفت: به نظر من این بسته بازار را تنظیم می‌کند و اگر ایرادی هم داشته باشد، باید برطرف شود. طبق این بسته همه صادرکنندگان باید ارز خود را در بازار بفروشند و مردم می‌توانند برای خرید و فروش ارز به صرافی‌ها مراجعه کنند. به طور کلی اجرای این بسته باعث بازگشت آرامش به بازار می‌شود و مردم را از نگرانی نوسانات لحظه‌ای ارز نجات می‌دهد.

وی در مورد ارائه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه گفت: شرکت‌های پتروشیمی از این تصمیم راضی هستند زیرا رانت و فساد را از بین می‌برد و قاچاقچی نمی‌تواند از این ارز استفاده کند. زمانی که پتروشیمی ها موظف بودند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما ارائه کنند، مشخص نبود چه کسی با چه قیمتی این ارز را می‌گیرد؟

بسته ارزی جدید، قدمی رو به جلو برای اقتصاد

با توجه به اجرایی شدن بسته جدید ارزی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر، تصمیمات اتخاذی را قدمی رو به جلو برای اقتصاد دانست و گفت: سیاست‌های قبلی نادرست بود و حتی از فرصت پیش آمده برای صادرات به درستی استفاده نشد اما سیاست جدید ارزی با استفاده از نظرات بخش خصوصی اتخاذ شده و با معاف کردن این بخش از بخش‌نامه‌های ارزی، شرایط بهتر می‌شود.

عدنان موسی‌پور - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - همچنین اظهار کرد: بخشنامه‌های ارزی باید بررسی شود که از چه نقطه‌ای آغاز شده و امروز به چه نقطه‌ای رسیده است. در سیاست‌های قبلی نظر بخش خصوصی اعمال نشده بود که هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرد و تولید و معدن ضربه خورد. علاوه براین، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دچار چالش کرد که به اجبار یک فرصت برای صادرات ایجاد شد اما از آن به درستی استفاده نشد، چراکه تصمیمات ارزی که برای صادرات گرفته شد، اشتباه بود و مشکلاتش بر همه نمایان شد که چه تاثیرات سوئی داشت. البته محدودیت‌های تحمیلی از خارج نیز موثر بود اما اثر عمده از جانب داخل است.

بساط امضاهای طلایی جمع شد

محمدرضا مودودی - معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران - با بیان اینکه در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید جدی‌تر و حساس‌تر از گذشته آن را بررسی کنند، اظهار کرد: تصویب و اجرای بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود، چرا که خارج شدن سیاستگذاری‌های ارزی از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش پیدا کند، نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کشور است. هر وقت که محدودیتی ایجاد می‌شود، به سمت فساد و رانت گرایش پیدا می‌کند و در واقع پتانسیل آن را پیدا می‌کند و هر قدر این دایره محدودیت کوچک‌تر می‌شود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت بالاتر می‌رود و از سوی دیگر نیز می‌توان بهتر آن را مدیریت کرد.

آب گران می‌شود

مدتی است که مسوولان وزارت نیرو در تمام محافل صحبت از لزوم اصلاح تعرفه آب و برق می‌کنند، در آخرین صحبت‌های معاون وزیر نیرو نیز حجت تمام شد و تنها راه حل رفع بحران آب در کشور اصلاح تعرفه آب تبیین شد. پیشنهاد اصلاح تعرفه آب چندی پیش از سوی وزارت نیرو به دولت مطرح شد به‌گونه‌ای که با تعیین کردن الگوی مصرف آب برای هر استان، طرحی برای افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف پیشنهاد شد و آخرین خبرها نیز گویای این است که این برنامه در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است و به احتمال بسیار زیاد به زودی عملی خواهد شد.

در همین راستا نیز عباس سروش، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه مادامی که قدر و قیمت آب را به ارزش واقعی آن نرسانیم در سرمایه‌گذاری‌ها دچار مشکل خواهیم بود، گفت: یکی از اقدامات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، اصلاح تعرفه آب برای مشترکان پرمصرفی است که مازاد بر الگو مصرف می‌کنند.

وی با اشاره به  میزان مصرف آب‌شیرین کن‌ها بر اساس قانون موجود دربرنامه ششم توسعه، اظهار کرد: برای شهرهایی که در جنوب کشور و در کنار آب هستند بر اساس قانون برنامه ششم باید ۳۰ درصد از آب مورد نیاز شرب را تامین کنند که بهای تامین شده هر متر مکعب آب از آب‌شیرین کن‌ها در حال حاضر به طور میانگین بین پنج تا ۱۰ هزار تومان است که این میزان بسته به فاصله از دریا متفاوت است.

کولر گازی خارجی نداریم...

چند وقت اخیر به واسطه نوسانات نرخ ارز و حمایت از کالای تولید داخلی مدیریت واردات در دستور کار قرار گرفته و واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع شده است، از محصولاتی که واردات آنها به کشور ممنوع شده می‌توان به واردات دستگاه‌های برودتی به ویژه کولر گازی اشاره کرد.

این ممنوعیت در حالی به اجرا در آمده که هوای تابستانی کشور بر خلاف سال های گذشته بسیار گرم شده و جای سوال دارد که این ممنوعیت واردات در کنار گرمای بیش از حد آب و هوا بر حجم تقاضای کولر گازی افزوده است و از سوی دیگر تولید داخلی توان پاسخگویی به نیاز بازار دارد. در این رابطه علی جمالی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی - با بیان اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار است، به ایسنا گفت: رشد نرخ ارز در حال حاضر گرانی محصولات داخلی را به همراه داشته و در شرایط فعلی که تولید و تعمیر نیاز به قطعات یدکی دارد ممنوعیت واردات چندان منطقی نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی در این راستا از ممنوعیت واردات کولرهای گازی و دستگاه‌های برودتی به دلیل تولید داخلی این دست محصولات خبر داد.

استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی شاید یکسال دیگر!

نیره پیروزبخت -رییس سازمان ملی استاندارد ایران- اعلام کرد که با توجه به شرایط پیش روی صنعت خودروسازی در صورت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی توسط خودروساز، این امکان وجود دارد که در مورد برخی استانداردها که رعایت ایمنی آن‌ها ساده نیست، به مدت یکسال فرصت زمانی داده شود.

وی در پاسخ به اینکه با شرایط خاصی که صنعت خودرو طی سال جاری با آن پیش رو شده و پیش‌بینی‌هایی که این صنعت با توجه به تحریم‌های پیش رو می‌شود و صحت این مطلب که آیا از سازمان استاندارد درخواستی به منظور مدارا با خودروسازان جهت رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی شده است یا خیر؟ بیان کرد: هنوز چنین مسئله‌ای از سوی هیچ بخشی به ما اعلام نشده است اما سازمان استاندارد نیز جزئی از مجموعه دستگاه‌های کشور است و می‌دانیم که تحریم قطعات خودرو جزو تحریم‌های اولیه است و به تبع آن برای صنعت خودروسازی کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

آپارتمان‌ نقلی چند؟

تا روز ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۴۷۶ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که از این تعداد ۹۷۹ مورد مربوط به خانه های کمتر از ۵۵ متر مربع بوده که حدود ۲۰ درصد معاملات را شامل می شود.

گزارش رسمی از معاملات مسکن در تیرماه سال جاری حاکی از آن است بیشترین سهم از معاملات انجام شده برحسب سطح زیربنا به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۵.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام/