زلزله‌های امنیتی اروپا را تکان می‌دهد

به گزارش پارس، به نقل از فارس، طی روزهای اخیر شاهد وقوع دو حادثه ظاهرا مجزا در سوئیس هستیم. حوادثی که اگرچه در دو شهر مختلف سوئیس رخ داده است اما هر دو تکمیل کننده پازل" بحران امنیت" در این کشور هستند. نخستین حادثه به درگیری شدید پلیس و معترضین در شهر برن پایتخت سوئیس باز می گردد. در این حادثه روی داد ۶۱ نفر بازداشت و ۲۱ نیروی پلیس زخمی شدند.

ماجرای درگیری از این قرار بود که شرکت کنندگان در یک کارناوال وارد میدان فدرال در مرکز برن شدند جایی که ساختمان های دولتی و پارلمان در آن قرار دارد. پلیس اعلام کرد حدود ۱۰ هزار نفر در این کارناوال شرکت داشتند که رفتار اکثر آنها مسالمت آمیز بود اما گروهی از جوانان که از اعضای جنبش آنارشیستی موسوم به" بلک بلوک" بودند دست به خشونت زدند. در نتیجه این خشونت شاهد درگیری میان معترضین و پلیس بودیم. در حادثه ای دیگر در شهر زوریخ رخ داد چندین نفر زخمی شدند. این حادثه در یکی از مناطق مرکزی زوریخ رخ داد و مقامات مجری قانون در حال حاضر در حال جستجو برای یافتن فرد مسلحی هستند که پس از تیراندازی از صحنه جرم گریخته است. هنوز تعداد افرادی که اقدام به تیراندازی کرده اند هم مشخص نیست و از انگیزه های احتمالی آنها نیز اطلاعاتی در دست نیست. وقوع این دو حادثه طی روزهای اخیر منجر به نگرانی شهروندان سوئیسی نسبت به تشدید بحران امنیت در این کشور شده است.

بحران امنیت در اروپا گسترش می یابد

سوئیس کشوری است که در اتحادیه اروپا و منطقه یورو عضویت ندارد و سعی دارد به لحاظ اقتصادی و تجاری خود را به عنوان کشوری مرتبط با اروپا و در عین حال به دور از بوروکراسی و سیستم خاص اقتصادی تعریف کند. در چنین شرایطی بسیاری از شهروندان اروپایی از سوئیس به عنوان کشوری امن به لحاظ اقتصادی، سیاسی و متعاقبا امنیتی یاد می کنند. در چنین شرایطی وقوع حوادث اخیر می تواند تصورات شهروندان اروپایی نسبت به کشورش سوئیس و ساختار سیاسی و امنیتی این کشور را خدشه دار سازد. به راستی چه بحرانی در اروپا رخ داده است؟ آیا می توان میان تشدید بحران امنیت در اروپا و تشدید بحرانهای موجود در سوئیس تفکیک و تمایزی قائل شد یا باید آنها را در مجموعه ای به هم پیوسته تحلیل کرد؟ در پاسخ به این سوال لازم است به نکته ای مهم اشاره کرد. اگرچه سوئیس ظاهرا عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیست اما به شدت از بحرانهای اقتصادی و امنیتی اروپا تاثیر پذیر است. موقعیت جغرافیایی سوئیس از یک سو و ارتباطات گسترده این کشور با سایر اعضای منطقه یورو از سوی دیگر سبب شده است تا تاثیرپذیری سوئیس از بحرانهای اروپا بیشتر شود. این تاثیر پذیری در برهه فعلی به نقطه اوج خود رسیده است. هم اکنون باید به این سوال پاسخ داد که چرا در این برهه حساس چنین حوادثی رخ داده است؟

آنچه در سوئیس رخ داده است نشان می دهد که از" برن" و" زوریخ" دیگر نمی توان به عنوان کانونهای امن اروپا نام برد. به عبارت بهتر، دیگر این دو شهر را به عنوان مناطقی دارای" امنیت مطلق" دانست. مفهوم و متعاقبا مصادیق امنیت در اروپا دارد از حالت اطلاق خارج می شود و" نسبی" می شود. آیا مقامات اروپایی این تحولات امنیتی را به خوبی حس کرده اند؟ به نظر می رسد هنوز نهادهای سیاسی و امنیتی اروپا متوجه حرکت زیرساختهای امنیتی مجموعه تحت نظر خود نیستند. طی سالهای اخیر شاهد وقوع رخدادهایی مانند انفجار در مرکز شهر استکهلم، کشتار دسته جمعی در نروژ، درگیری در شهرهای مختلف اروپایی و… هستیم. تحولاتی که هر یک دارای پیام خاصی برای اتحادیه اروپاست. اتحادیه ای که هم اکنون صرفا بر روی مسائل اقتصادی تمرکز کرده و ریشه بحرانهای امنیتی را صرفا مسائل اقتصادی می داند.

وقوع همزمان بحران های امنیتی در سوئیس و سوئد

وقوع همزمان حوادث غیر قابل پیش بینی در سوئد و سوئیس خود پیام خاصی برای سایر شهروندان اروپایی و حتی سیاستمداران ارشد اتحادیه اروپا دارد. واقعیت امر این است که دیگر کشورهایی مانند سوئد و سوئیس نیز به عنوان کشورهای مرفه اروپایی از بحران امنیت مصون نیستند. این خود پیامی گویا برای سایر کشورهای اروپایی محسوب می شود. در حال حاضر شاهد تلفیق بحرانهای اقتصادی و امنیتی در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و حتی ایتالیا و قبرس هستیم. در هم تنیدگی بحرانهای اقتصادی و امنیتی سبب شده است تا برخی سیاستمداران اروپایی در صدد تفکیک این دو و مقابله جداگانه با آن بر آیند. این در حالیست که برخی از تحولات امنیتی اروپا ریشه ای اقتصادی دارد و قسمتی دیگر از این بحرانها ناشی از شکل گیری امیال اعتراضی شهروندان اروپایی (از نوع اعتراضی) است. بر این اساس وجود برخی شکافهای اجتماعی در اروپا منجر به ظهور بحرانهای اجتماعی و امنیتی در این کشورها شده است. در این میان بروز بحرانهای اقتصادی تنها زمینه ای برای ظاهرسازی این بحرانهاست نه عامل اصلی آن!

این خطای تحلیلی سبب شده است تا بحرانهای امنیتی در اروپا روز به روز شکل جدی تری به خود بگیرد. این بحرانها حالتی مزمن دارد و در صورتی که مقامات اروپایی کماکان محاسبات نادرست خود را در قبال آن ادامه دهند دامنه وسیع تری پیدا خواهد کرد.

برخی تصور می کردند که پس از وقوع ناامنی های سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی در کشورهای مختلف اروپایی که نقطه اوج آن حادثه بمب گذاری در مرکز شهر اسلو و تیراندازی در جزیره اوت اویا (نروژ) بود، ضریب امنیت در اروپا به طور طبیعی افزایش پیدا کند. با این حال نه تنها ضریب امنیتی شهروندان اروپایی افزایش پیدا نکرده است، بلکه شاهد وقوع حوادث غیر مترقبه امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی هستیم. در این خصوص میان کشورهای مرفه اروپایی و کشورهای بحران زده اقتصادی تفاوتی وجود ندارد. از سوئیس و سوئد تا کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و ایتالیا در معرض وقوع بحرانهای جدی امنیتی قرار دارند.

وقوع زلزله های امنیتی در اروپا

برخی تحلیلگران مسائل امنیتی اروپا معتقدند که حوادث اخیر در سوئد و سوئیس حالتی ناگهانی و مقطعی داشته و نمی بایست آن را دارای عقبه و پشتوانه عمیق اجتماعی دانست. این گروه از تحلیلگران سعی دارند پیش فرض وجود نارضایتی های عمیق اجتماعی در اروپا را منکر شوند. این در حالیست که چنین پیش فرضی صحیح نیست. نارضایتی های عمیق اجتماعی در اروپا وجود داشته و دارد ولی در شرایط فعلی بستری جهت آشکارسازی آنها به وجود آمده است. بنابر این وقوع اعتراضات در اروپا زاییده یک روند طولانی است. بدیهی است که این روند یا بحران در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. بدون شک در کشورهایی با وضعیت اقتصادی بدتر و جمعیت معترضین بیشتر شاهد وقوع اعتراضات وسیع تری خواهیم بود. در این خصوص می توان بحرانهای امنیتی اروپا را به زلزله هایی با شدت تاثیرگذاری کمتر یا بیشتر تشبیه کرد.

در کشورهای سوئد و سوئیس شدت این زلزله های امنیتی کمتر است اما در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا این زلزله ها شدت بیشتری خواهد داشت و متعاقبا قدرت تخریب آنها نیز شدیدتر خواهد بود. آِیا در این صورت مقامات امنیتی و سیاسی اروپا فرصتی برای مواجهه با بحرانهای دامنه دار و وسیع خواهند داشت؟

واقعیت امر این است که مقامات امنیتی و سیاسی اروپا باید در خصوص تشدید بحران امنیت در کشورهای عضو و غیر عضو اتحادیه اروپا پاسخگو باشند. سیاستهای نادرست مقامات اروپایی و محاسبات ایده آل گرایانه آنها در زمینه های امنیتی منجر به ایجاد شرایط غیر قابل پیش بینی فعلی شده است. در شرایط فعلی هیچ کس نمی تواند نسبت به وجود امنیت اجتماعی در کشورهای مختلف اروپایی تضمین دهد. زمانی که ضریب امنیتی اجتماعی در اروپا پایین آید، به طور طبیعی شدت امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اتحادیه اروپا در برهه فعلی به چنین سمت و سویی پیش می رود و نشانه ای از عقلانیت جمعی در مواجهه با این زلزله های مهیب مشاهده نمی شود. زلزله هایی که هر یک در آینده می تواند کانون اتحادیه اروپا را هدف قرار دهد.