تدوین طرحی برای اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکیدبر اینکه استفاده ازلفظ موظف بجای مکلف درقانون افزایش مرخصی زایمان راه رابرای برخوردهای سلیقه‌ای دراجرای آن باز کرده ،از تدوین طرحی برای رفع این ابهام خبرداد.

زهرا ساعی در واکنش به وجود گلایه‌‎هایی مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی درباره اجرای مقررات در خصوص مرخصی زایمان بیمه‌شدگان، همکاری لازم را نمی‌کند، گفت: قانونی که در مجلس نهم برای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه تصویب شد، دولت را موظف به اجرای این مصوبه کرد و همین لفظ موظف که بار حقوقی دارد بجای مکلف کردن محل اشکال است و موجب بروز مشکلاتی در مسیر اجرای آن می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در پی تصویب این قانون دستگاه‌های دولتی موظف به افزایش مدت مرخصی زایمان هستند، به این معنا که چنانچه اعتبارات لازم برای این بخش تامین نشود دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به بهانه عدم تکمیل سقف اعتباراتشان از اجرای این قانون سر باز زنند.

وی تاکید کرد: اگر در این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان می‌شدند، بدون هیچ مشکلی باید اجرا می‌شد، هر چند در شرایط کنونی بسیاری از دستگاه‌ها این مصوبه را اجرا کرده‌اند، اما در تعدادی از دستگاه‌های دولتی نیز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی مطالبات این بخش را تامین نکرده است، در این مورد سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: بخش خصوصی هم در رابطه با اجرای این مصوبه استثناء شده است، چرا که باید برای کارفرمایان مشخص شود که اگر قرار است مرخصی زایمان را سه ماه افزایش دهند، کدام بخش پرداخت مطالبات این بخش را جبران خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون بنده در حال تدوین مراحل پایانی طرحی هستم تا در پی تصویب آن بتوانیم با استفاده از لفظ مکلف بجای موظف ابهامات ایجاد شده در مسیر اجرای این مصوبه را رفع کنیم و راه هر گونه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای آن و برخوردهای سلیقه‌ای  را ببندیم.