خلاء قانونی را مصلحت نظام جبران کرد:
بازگشت سپنتا نیکنام به شورا با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانونی رای به بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد داد.
به گزارش پارس - پس از یکسال حواشی حضور سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشی شورای شهر یزد در این شورا با رای مجمع تشخیص مصلحت خاتمه یافت. براساس قوانین موجود این عضو منتخب نمی توانست در شورای اسلامی شهر یزد حضور یابد.
از همان زمان یعنی انتخابات شورای شهر و روستا در 29 اردیبهشت ماه و اعلام اسامی اعضای منتخب، حضور یا عدم حضور نیکنام به محل اختلافی میان برخی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان تبدیل شد. اما بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این نظر بودند که مشکل اصلی در قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است که می بایست پیش از انتخابات در باره حضور اقلیت ها در انتخابات شورای شهر تعیین تکلیف می کرد.
با این وجود هیئت های اجرایی انتخابات به ابلاغیه شورای نگهبان توجهی نکرد و صلاحیت تعدادی از اقلیتهای دینی را تأیید کردند و عملاً ابلاغیه اجرا نشد؛ انتخابات برگزار شد و کاندیدای اقلیت دینی به عنوان عضو شورای شهر یزد در انتخاب گردید.
با این حال پس از یکسال رفت و برگشت های صورت گرفته میان مجلس و شورای نگهبان و تاکید این شورا برای تعیین قوانین و اصلاح قوانین موجود توسط مجلس، مجمع تشخیص مصحلت نظام در نهایت رای به حضور نیکنام در شورای شهر یزد داد.
روز گذشته بود که یکی منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی این موضوع در جلسه امروز مجمع گفته بود:«مجمع تشخیص مصلحت به دنبال آن است که از زاویهای متمایز با چالشهای سیاسی جاری و رعایت مصلحت به این موضوع بنگرد و امیدواریم که نتیجه تصمیم، بیش و پیش از هر چیز ناظر به مصلحت باشد.»
در همین زمینه مجمع تشخیص مصلحت به طرح تثبیت قانون انتخاب شوراهای شهر و روستا در مجلس رای مثبت داد تا موانع قانونی پیش روی اقلیت ها در انتخابات شوراها برداشته شود.
متن کامل قانونی که امروز تصویب شد بدین ترتیب شرح است:
ماده ۱ ـ یک تبصره به عنوان تبصرهه یک به ماده ۳۰(۲۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره ۱: اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
ماده ۴ ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می باشد.
بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی با توجه به مصالح عالی نظام و تاکید بر حقوق اقلیت های قومی و مذهبی توانست یکی از موضوعات چالش برانگیز در یکسال اخیرا را که مورد سواستفاده دشمنان انقلاب و نظام قرار بگیرد، مرتفع سازد.
ارسال نظر