مفاسد در شهرداری تهران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مفاسد در شهرداری تهران این سؤال را مطرح کرد که آیا شوراى شهر و شهردار جدید مى خواهند دست به تحول اساسى در این باره بزنند؟
به گزارش پارس نیوز، سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی که در اختیار فارس گذاشته است، به موضوع مفاسد در شهرداری پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سال گذشته در دیدارى با شهردار تهران فهرست موارد تخلف شهردارى را که سرمنشأ بسیارى از مفاسد در تهران و اشاعه آن در کشور شده است برشمردم و ایشان ضمن تأیید، به عنوان تأکید یادآورى کرد که موفق شده است جلو تراکم‌هاى واگذارى «هولوگرام دار» را بگیرد ولى نه همه موارد را!
با همان رویه‌هاى سابق و هزینه هاى هنگفت موجود، شهردارى نه تنها نمى‌تواند مانع ادامه خلافهاى دوره هاى قبل شود که از اداره امور جارى امروز خود هم عاجز مى ماند.
این نشان‌دهنده بخشى از فاجعه‌اى است که در شهردارى تهران رخ داده است. البته دستگاه قضایى تاکنون، از جمله ، یکى از معاونان سابق شهردار را دستگیر کرده و مشغول رسیدگى به تخلفات و جرائم او است ... امیدوارم هر دو رسیدگى درست و دقیق بوده باشد و هرچه زودتر به نتیجه برسد و دیگر شاهد ضایع شدن حقوق عمومى و حقوق نسل‌هاى آینده با تداوم رویه‌هاى ناشایست گذشته و تحمل تبعات خسارت بار آنها نباشیم.
واقعیت این است که على‌رغم تغییر ترکیب شوراى شهر و شهردار تهران، کماکان و شاید در مواردى با سرعت بیشترتخلف‌ها و اجحاف به حقوق عمومى ادامه دارد:
١- عدم اصلاح وضع زمین‌هایى که کاربرى فضاى سبز داشته و به مسکونى و تجارى تبدیل شده
٢- شروع و ادامه عملیات ساختمانى بر مبناى پروانه هایى که برخلاف ضوابط پهنه بندى مصوب شوراى عالى معمارى و شهرسازى صادر شده است.
٣- ادامه بلندمرتبه سازى بدون معیار و عدم رعایت قواعد شهرسازى و عدم رعایت ظرفیت زیستى کلانشهر تهران
٤- عدم ساماندهى کوهپایه و گسترش ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ١٨٠٠ متر
٥- تبدیل احکام صادره کمیسیون ماده ١٠٠ به جریمه با سوء استفاده از اختیارات واهى کمیسیون ماده پنج
٦- مسامحه در مقابل صاحبکاران متخلف ، با نیت اخذ جریمه از آنها
.....
انگیزه اولیه این قبیل تخلفات که فهرست ناقصى از آن یادآورى شد ، عمدتاً مالى و براى کسب درآمد شهردارى و ایجاد تعادل در بودجه بوده است. هم اکنون نیز اگر شهردارى بخواهد جلو آن نوع خلاف‌ها را، کما هو حقه، بگیرد باید مبالغى که از صاحبکاران اخذ کرده مسترد دارد و این از مشکلاتى است که با توجه به بدهکارى هاى شهردارى، حل آن نیازمند تحول اساسى است.
با همان رویه‌هاى سابق و هزینه هاى هنگفت موجود، شهردارى نه تنها نمى‌تواند مانع ادامه خلافهاى دوره‌هاى قبل شود که از اداره امور جارى امروز خود هم عاجز مى ماند و هر دو اینها یعنى نسل‌هاى آینده را بدهکار کردن و در مقابل سیر قهقرایى روال آلوده و فاسد کنونى سکوت کردن و بر ضایع شدن حقوق عمومى سرپوش نهادن و سرمایه اعتماد مردم و مشارکت اجتماعى را ضایع کردن.
آیا شوراى شهر و شهردار جدید مى خواهند دست به چنان تحول اساسى و ضرورى بزنند؟ آیا مى توانند؟
سید مصطفى میرسلیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و عضو هیئت عالى نظارت
ارسال نظر