رانت مناطق آزاد برای واردات کالاهای ممنوعه

 22 مهرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ مشترک بین گمرک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مبنی بر استقرار فیزیکی گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد منعقد شد و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم بر استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی در مناطق آزاد تا پایان همین سال لازم و ضروری دانست.

پرونده این موضوع نه تنها در سال96 بسته نشد، بلکه پای آن به سال97 باز شد به گونه‌ای که در اردیبهشت‌ماه سالجاری، مرتضی بانک، دبیر شورایعالی مناطق آزاد بر لزوم استقرار کامل گمرک در مناطق آزاد تا پایان سال97 تاکید کرد. هنوز چندی از این گفته‌ها نگذشته بود که این بار فرود عسگری، رئیس گمرک در سخنانی عجیب، از فعال شدن گمرک در مناطق آزاد و به پایان رسیدن قاچاق کالا در این مناطق سخن گفت.

در همین روز یعنی، اول خردادماه امسال، مرتضی بانک، با تکرار همان صحبت‌های عسگری ادامه داد: «مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق و سازمان‌های مناطق آزاد، مبنای ورود و خروج کالا را بر نظارت و شفاف‌سازی قرار داده و همه فرآیندهای قانونی ورود و خروج کالا در این مناطق تحت نظارت گمرک ایران انجام می‌شود». این ضد و نقیض‌ها ادامه داشت، تا آنکه چند روز پیش هم محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تکرار همین سخنان پرداخت.

*ابهامی که دو چندان شد

بر این اساس، در گزارش قبلی این خبرگزاری عنوان کردیم که در سیاست جدید ارزی، برای اولین بار و پس از 25سال، معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد. از آنجایی که دولت با محدودیت منابع ارزی روبرو است، به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 2 تیرماه امسال، نامه‌ای از سوی وزیر صنعت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ و در آن ثبت سفارش برای 1339 قلم کالا ممنوع شد.

نکته تعجب‌آور آنجاست که هیچ نامی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابلاغیه جدید دولت در سیاست تجاری خود نیست و این ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که بالاخره مناطق آزاد از این فهرست معاف شده‌اند یا خیر؟ ماجرا وقتی مبهم‌تر می‌شود که به سخنان اخیر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  مراجعه کنیم، چراکه وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از رانت واردات 1400 کالای ممنوعه از طریق مناطق آزاد کشور دارد، گفته است: «در حال حاضر برای جلوگیری از این مسئله گمرکات در مناطق آزاد مستقر شده‌اند و تمام کالاهای ورودی و خروجی را کنترل خواهند کرد که پیش از این گمرک در مناطق آزاد مستقر نبوده است».

گفته‌های مسئولان مبنی بر استقرار گمرک در مناطق آزاد در حالی مطرح می‌شود که بنابر تفاهم‌نامه منعقده بین گمرک و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آذرماه سال گذشته، تنها گمرکات منطقه آزاد اروند و ارس به عنوان گمرکات پایلوت اجرای طرح استقرار سامانه جامع گمرکی در نظر گرفته شده‌اند و طبق گزارشات میدانی خبرنگار ما، حتی این دو منطقه نیز به علت مشکلات فنی موجود، تاکنون استقرار نداشته و در سایر مناطق نیز گمرک اصلاً مستقر نیست.

عدم استقرار گمرک در هر منطقه‌‌ای به منزله معافیت آن منطقه از ثبت سفارش کالا است. بنابراین هرگونه اظهار کالا و عملیات تشریفات ترخیص اعم از خرده فروشی، مصرف در مناطق و تولید محصول در سطح مناطق آزاد تنها با استقرار فیزیکی گمرک در این مناطق امکان‌پذیر خواهد بود.

به عبارت دیگر، عدم استقرار کامل گمرک در هر7 منطقه آزاد جهت نظارت بر چگونگی ورود کالا و تایید اطلاعات پس از انجام تشریفات ورود کالا، نشان می‌دهد ظاهراً سیاست ارزی دولت مبنی بر الزام ثبت سفارش واردات به مناطق آزاد، شکست خواهد خورد و همچنان نیز ابهام در سیاست تجاری دولت و وجود نگرانی‌ها بابت ایجاد رانت وارداتی 135گروه کالایی و 1339ردیف کالا از فهرست ممنوعه پا برجا خواهد بود.