خبرخوش دستگیری سلطان سکه
دستگیری سلطان سکه بازار تهران، بررسی اسناد و مدارک شرکتهای متخلف در بازار تلفن همراه و احراز تخلف، ورود پلیس آگاهی به بررسی لیستهای دریافتکننده ارز دولتی، دستگیری جاعلان دلار و خرید دلار دولتی با کارتهای ملی اجاره شده از موضوعاتی بودکه رئیس پلیس تهران بزرگ در نشست خود با رسانهها بیان کرد.
سردار حسین رحیمی درباره دستگیری مردی ۵۸ساله که نبض بازار سکه را درتهران برای مدت یک سال دردست داشته است، افزود: بعداز ۳-۴ ماه کار اطلاعاتی با تلاش مأموران پلیس آگاهی سلطان سکه در عملیات چند شب قبل پلیس تهران دستگیر شد؛ وی در مدت ۱۰ ماه ۲ تن سکه را جمعآوری کرده بود.
وی ادامه داد: سلطان سکه به کارگرانش دربازار دستور میداد که در شرایط کاهش قیمت سکه آنها را خریداری کنند و بعد در شرایط نبود سکه در بازار آن را به فروش میرساند که همین امر سبب بالا و پایین رفتن قیمت سکه میشد.
رئیس پلیس تهران اظهار داشت: اواخر بهمن امسال پسر این فرد به همراه چند نفر دیگر با بیش از ۱۵۰ سکه و هشت هزار دلار بازداشت شدند که سلطان سکه بعد از آن اقدام به پخش کردن سکههای خریداری کرد ولی پس از آنکه پسربا قرار وثیقه آزاد شد، کارآگاهان کار عملیاتی اطلاعاتی خود را روی وی متمرکز کرده و درنهایت او رابازداشت کردند.
فرمانده انتظامی تهران گفت: این فرد در طول فعالیت خود، بر اساس ۵۰۰ سند و مدرکی که در اختیار پلیس است میلیاردها تومان سکه خرید و فروش کرده است. افراد او قیمت سکه برایشان مهم نبود؛ هر وقت سلطان سکه اراده میکرد افرادش برایش سکههای موجود در را بازار را میخریدند و فرد قیمت سکه را تغییر میداد.
وی افزود: بر اساس آماری که اعلام شدمبنی براین که ۲۲۰میلیون دلار توسط ۳۵ شرکت برای واردات گوشی و لپتاپ و قطعات رایانه که ثبت سفارش داشتند دریافت شده است، ۱۲ تیم پلیس آگاهی با حضور نماینده تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و وزارت صنعت کار بررسی را در این زمینه شروع کردند. بر اساس اطلاعات ۸۶ میلیون یورو، ۴۱میلیون یوان و ۱۸میلیون درهم امارات به این شرکتها اختصاص داده شده است و ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰تومان به اینها واگذار شده و جمعاً ۴۰۰هزار گوشی از ۴ برند معروف به کشور وارد کردهاند.
*اجاره کارت ملی
وی به تقلب گسترده برخی صرافیها برای دریافت ارز دولتی اشاره کرد و گفت: با اشراف اطلاعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص شد برخی از صرافیها کارت ملی بالغ بر ۱۸۰۰ معتاد را به قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره کرده و با کارت آنها دلار دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد فروختهاند.
او ادامه داد: این صرافیها از نیمه دوم سال گذشته این فعالیت را شروع کرده بودند که بررسیهای پلیس حکایت از آن دارد که ۲ میلیارد دلار توسط این صرافیها و به واسطه اجاره کارتهای ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت کرده اند.
*دستگیری جاعلان دلار
سردار رحیمی از انهدام یک شبکه شش نفری که اقدام به جعل دلار میکرد خبر داد و گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس، اعضای این شبکه جعل دلار که از دو ماه پیش فعال شده بودند شناسایی و هر شش نفر آنها دستگیر شدند.
وی گفت: از این افراد ۱۶۰هزار دلار مجعول کشف و ضبط شده و بخشی از این دلارها را هم توزیع کرده بودند.
وی به دستگیری دو نفر که به بهانه فروش سکه ۱۷۰میلیارد تومان کلاهبرداری کردهاند اشاره کردو اظهارداشت: این افراد به بهانه فروش سکه پول دریافت میکردند و حواله به افراد میدادند اما با کلاهبرداری از دهها نفر فراری شده بودند که در مخفیگاهشان در یکی از شهرهای شمالی شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: از این افراد بیش از ۲۰کیلوگرم سکه و طلا کشف و ضبط شد.
اخلال در نظام تولیدی و بانکی از مصادیق افساد فیالارض است
امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی قرار گرفته و همه دشمنان ایران اسلامی و بیگانگان هم و غمشان جنگ اقتصادی با ایران است.
حجتالاسلاموالمسلمین محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب درباره این که لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام شده و چه نهادی با متخلفان این لیست برخورد خواهد کرد؟ گفت: ما قانون مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی در کشور داریم و براساس آن اخلال در نظام پولی ممکن است افساد فی الارض محسوب شود. اخلال در نظام تولیدی و نیز اخلال در نظام بانکی یکی از مصادیق مجازات قانون اخلالگران میتواند باشد.
وی افزود: در این خصوص خلاء قانونی نداریم و شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی که موجب اخلال میشوند پیشبینی کرده است و چنانچه افساد فیالارض محرز شود مجازات اعدام را پیشبینی کرده و براساس تاکید رئیس قوه قضائیه، دادستانها در سراسر کشور مکلفند مرتکبان را شناسایی کنند و تحت تعقیب قرار دهند.
او گفت: مجازاتهای موضوع این قانون و مجازات قانون اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست. تخفیف مجازات اعدام در این مسائل ممنوع است و مجازاتهای نقدی و انفصال هم قابل تخفیف نیست.
وی ادامه داد: دادستانهای ما در سراسر کشور فعالند و براساس تاکید رهبری، شورایی با عنوان شورای هماهنگی سه قوه تاسیس شده است که هر هفته جلسه دارند و کارها در حال انجام است.
وی با بیان این که هر سه قوه مکلفند از دستور این شورا تبعیت کنند، ادامه داد: تصمیماتی گرفته شده که برخی اعلام شده و برخی نیز اعلام خواهد شد.
معاون اول دادستان کل کشور درباره این که آیا در حوادث خرمشهر فرد یا افرادی بازداشت شدند، در حوادث بازار تهران چند نفر بازداشت شدند و برخورد با آنها چگونه خواهد بود؟ گفت: دشمنان عوامل متعددی در داخل کشور دارند که گاهی از احساسات پاک و نارضایتی بحق مردم سوءاستفاده میکنند.
مصدق ادامه داد: در خصوص بازار تهران نیز باید بگویم که آتش زدن زبالهها، مغازهها و سد کردن معابر قطعاً کار بازاریها نبوده و عدهای بودند که سوء استفاده میکردند و من از شمار دستگیریها خبر ندارم.
انتهای پیام/
ارسال نظر